وزير العقارات وأملاك الدولة: وقف النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الاثنين، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار احمد بوسيف، على سؤالين شفهيين، موجهين من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.

وأوضح النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، في سؤاله، أن الواقع العمراني لمدينة نواكشوط ومدن الداخل يعيش العديد من المشاكل التي تعرّض ممتلكات المواطنين للخطر، ويخلق إشكالات عديدة في مناطق مختلفة من البلاد.

وتساءل النائب عن الخطة والإجراءات المتبعة من طرف قطاع العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري للتغلّب على هذه المشاكل.

أما فيما يتعلق بسؤال النائب محمد يحيى المصطفى، فبيّن أن السوق العقارية تعرف ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار القطع الأرضية، ونجم عن ذلك صعوبات جمة تعترض المواطنين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، في ولوجهم إلى السكن اللائق، إضافة إلى تفاقم النزاعات العقارية ذات الصلة بملكية الأراضي واستغلالها.

واستغرب التساهل في منح “إذن البناء” في قطع أرضية لم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات التأهيل العمراني والخدمات الأساسية، متسائلا عن الخطط والآليات التي تعتمدها الوزارة حاليًا أو المزمع تنفيذها مستقبلاً من أجل حل هذه الإشكالات.

وفي معرض رده على السؤالين، أبرز معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أهمية المجال العقاري للسكان، مشيرًا إلى أن الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلاً للاستثمار والسكن والملكية والادخار. وهي العلاقة التي اكتشفوها منذ السبعينيات خلال أعوام الجفاف وما رافقها من موجات هجرة من الريف إلى المدينة.