وزير المعادن والصناعة ينفي وجود أي مضايقات تستهدف المنقبين

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الخميس، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب المرتضى سالم اطفيل.

وأشار النائب في سؤاله إلى التأثير الإيجابي للتعدين الأهلي على نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، متسائلا عن التدابير المتخذة من طرف قطاع المعادن والصناعة لتحسين ظروف المنقبين ولتقريب الخدمات الأساسية منهم.

وقال معالي وزير المعادن والصناعة، في معرض رده على السؤال، إنه لم يكن هناك إطار قانوني أو مؤسسي ينظم التعدين الأهلي، قبل تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، السلطة، مبرزا ضرورة تنظيم هذا القطاع لضمان استفادة المنقبين والمواطنين والدولة بصفة عامة.

ونفى وجود أي مضايقات تستهدف المنقبين الأهليين، مشيرًا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية عبّر في عدة مناسبات عن اهتمامه بهم، وثمَّن جهودهم في ترقية الاقتصاد الوطني، وهو ما تجسّد في إنشاء شركة “معادن موريتانيا” لمواكبة وتطوير نشاط التعدين الأهلي.

واستعرض أبرز الخدمات التي تم توفيرها للمنقبين، مثل حفر آبار المياه، وإنشاء مراكز صحية مجانية، وفك العزلة عن العديد من المناطق التي يوجد بها نشاط التعدين الأهلي.

وأكد أنه لا يمكن لأي جهة ممارسة نشاط التعدين دون احترام القوانين، مشيرا إلى أن القانون المنظم للتعدين الأهلي يحدد أروقة خاصة لهذا النشاط.

وطالب جميع المنقبين باحترام الإطار القانوني المنظم لعملهم، مشيرا إلى أن القطاع يطالب الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب والتعدين الصناعي بالمساهمة الفعالة في جهود التنمية المحلية.