الوزير الأول يستعرض أمام البرلمان حصيلة عمل الحكومة لسنة 2024 وآفاق عملها برسم 2025

قدم معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، حصيلة عمل الحكومة لسنة 2024، والخطوط العريضة لآفاق عملها برسم السنة الجارية 2025.

وأوضح معالي الوزير الأول، أن ما تم القيام به من إنجازات خلال العام المنصرم، وآفاق العمل الحكومي للعام الجاري، يجسد رؤية صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي كانت أساس برنامجه “تعهداتي” وتؤسس اليوم لبرنامجه «طموحي للوطن”.

وأضاف صاحب المعالي، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء الحكومة، أن آفاق العمل الحكومي يرتكز على خمسة محاور أساسية، تتمثل في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة؛ وخلق اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئًيا؛ وتطوير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه، وتوفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل؛ وضمان الأمن والاستقرار لبلدنا وتعزيز حضوره ودوره على المستوى الإقليمي والدولي.

وفيما يلي نص العرض الذي قدمه معالي الوزير الأول أمام السادة النواب:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

يشرفني أن أقف أمام هيئتكم الموقرة مجددا، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، لأعرض عليكم،

أولا: حصيلة عمل الحكومة برسم سنة 2024 في إطار سعيها إلى تجسيد رؤية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي كانت أساس برنامجه “تعهداتي” وتؤسس اليوم لبرنامجه “طموحي للوطن”،

ثانيا: الخطوط العريضة لآفاق العمل الحكومي، في ذات المسعى، برسم السنة الجارية 2025.

وسأقدم العرضين، إن شاء الله، وفق المحاور الخمسة التي تشكل ركائز رؤية صاحب الفخامة ومبنى إعلان السياسة العامة للحكومة الذي تشرفت بتقديمه أمام هيئتكم الموقرة في الرابع من شهر سبتمبر الماضي.

وهذه الركائز هي:

– بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة؛

– خلق اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئًيا؛

– تطوير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه،

– توفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل؛

– ضمان الأمن والاستقرار لبلدنا وتعزيز حضوره ودوره على المستوى الإقليمي والدولي.

وستشمل الحصيلة التي سأعرض أمامكم اليوم كل ما تحقق على صعيد هذه الركائز الخمسة طيلة السنة المنصرمة مع إفراد فقرة أخيرة لما تحقق بخصوص بعض المشاريع والبرامج التي تعهدت الحكومة بشكل خاص بإكمال العمل فيها أو بإطلاقها في الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة.

وعلى ذات النسق سيتم عرض برنامج الحكومة لسنة 2025 مفصلا وفق ما رسم في بيان السياسة العامة للحكومة من أهداف واستراتيجيات.

وأود قبل الشروع في العرض أن انتهز هذه الفرصة، لأتقدم إليكم بأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، مثمنا عاليا الدور الذي تؤدونه في مجالي التشريع والرقابة، ومستحضرا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلت بتوجيه وإشراف من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبيل تعزيز منظومتنا الديمقراطية بدعم استقلالية كل السلطات بعضها عن بعض، في إطار من الشفافية وسلاسة التعاون، حرصا من فخامته على تكريس دولة القانون والمؤسسات، التي هي شرط لبناء الوطن الذي نريده جميعا.

وطنٍ رسم صاحب الفخامة ملامحه، في مناسبات كثيرة واصفا إياه في إحداها بقوله «وطن يوحد كل أبنائه برباط مواطنة جمهورية متين، قوامه المساواة في الكرامة وفي الحقوق وفي الواجبات. ويحفظ حريات كل مواطنيه وقيم وتعاليم دينهم الحنيف، ويصون في الوحدة والانسجام، هوياتهم الحضارية في ثرائها وتنوعها». انتهى الاستشهاد.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

ما من نشاط أطلقته الحكومة، أو برنامج نفذته، أو إصلاح قامت به، إلا ويخدم بوجه ما من الوجوه محورا أو أكثر من المحاور الخمسة، المؤسسة لرؤية صاحب الفخامة. ولطموحه للوطن، والتي تمثل الخيط الناظم للعمل الحكومي على اختلاف أنشطته ومجالاته

ولذا آثرت كما سلف إيراد حصيلة العمل الحكومي برسم السنة المنصرمة بحسب تلك المحاور.

المحور الأول: بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة

يتمثل الهدف العام لهذا المحور في إصلاح وتطوير النظام الديمقراطي، لبناء دولة مؤسسات قوية ذات حكامة رشيدة عصرية، تكون السيادة فيها للقانون بنحو مطلق. دولة تصون وتعزز باستمرار حقوق الإنسان والحريات العامة بإدارة عالية النجاعة مسخرة كليا لخدمة المواطن عن قرب بأساليب عصرية فعالة.

وقد توزع عمل الحكومة سنة 2024، في سعيها إلى تحقيق هذا الهدف، على ورشات أربع هي: الحكامة السياسية، دولة القانون، الحريات العامة وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة.

ففي مجال الحكامة السياسية تركز عمل الحكومة على إصلاح وترقية وتطوير النظام الديمقراطي، فاستمرت في تعميق وتعزيز جو السكينة والتواصل بين جميع الأطراف السياسية، وتكريس نهج الانفتاح والنقاش، مع الجميع وهو ما يترجمه من بين أمور أخرى لقاءات صاحب الفخامة مع مكتب مؤسسة المعارضة ومع أحزاب الأغلبية، وكذلك لقاءاتي مع نفس الأطراف والتي سمحت بالاطلاع عن قرب على ملاحظاتها واقتراحاتها في إطار العمل الحكومي.

هو ما يترجمه كذلك اعلان فخامة الرئيس في برنامجه، وفي خطابه بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني عن إطلاق حوار شامل لإعادة التفكير بتأنٍّ في نظام حكامتنا ونموذجنا الديمقراطي واقتراح كل ما يمكن من الطي النهائي لبعض الملفات وفي مقدمتها ملف الإرث الإنساني.

كما تجلَّى، وبقوة، هذا السعي الحثيث في ترقية وتطوير حكامتنا السياسية فيما تم مؤخرا من إعداد مشروع قانون للأحزاب يقنِّن مساطر ترخيصها وتنظيمها وتسييرها بنحو يمكنها من تأدية أدوارها السياسة كاملة ومن الإسهام بنجاعة في ترقية الحياة الديموقراطية.

وقد عضدت كل هذه الإنجازات جهود الحكومة في سياق الورشة الثانية من هذا المحور، ورشةِ ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان حيث تم العمل على تنفيذ وثيقة اصلاح العدالة وتعزيز استقلالية القضاء وتحسين وضعية مهنيي العدالة والحد من النقص الحاصل في العنصر البشري، وعلى وضع برامج للتكوين الأساسي والمستمر تضمن جودة محتويات التكوين، ورفع كفاءة مؤسسات القطاع وأجهزته الإدارية.

وقد شهدت السنة المنصرمة تقدما ملحوظا في مجال رقمنة الإجراءات القضائية. وفي هذا الإطار تم اعداد أنظمة رقمية تسمح بتسيير خدمات السجل الجنائي والعدالة التجارية والجنائية ستدخل حير الخدمة قريبا.

هذا علاوة على جهد كبير بذل في سبيل تطوير البنية التحتية العدلية، إذ وضعت الحكومة خطة للحد من استئجار المقرات العدلية عبر تنفيذ برنامج واسع لبناء مقرات المحاكم خصوصا محاكم المقاطعات.

وقد أسهمت بنحو معتبر جهود ترقية الحكامة السياسية وترسيخ دولة القانون هذه في تعزيز حقوق الإنسان، فتم إعداد خطط العمل القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والبدء في تنفيذها، وإصدار القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعيين رئيسها ومختلف هيآتها ورصد الموارد الضرورية لعملها.

كما أحرزت الحكومة سنة 2024 إنجازات بارزة في مجال حرية الصحافة، جعلت بلادنا تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والعالم العربي والثالثة والثلاثين عالميا لأول مرة والعاشرة في أمن الصحفيين عالميا لأول مرة كذلك، وما ذاك إلا ثمرة للإصلاحات التي تنفذها الحكومة في إطار تعزيز حرية الإعلام، من قبيل اعتماد مشاريع قوانين جديدة هذه السنة تتعلق بالصحفي المهني، وتنظيم الاتصال السمعي البصري، وتنظيم الدعم العمومي للصحافة الخاصة وانضمام بلادنا مؤخرا إلى مبادرة الشراكة الدولية من أجل الإعلام والديمقراطية.

ولمَّا كان مستوى رسوخ دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان يتناسب طردا وعكسا مع مستوى رسوخ مبادئ الحكامة الرشيدة في مسلكيات الإدارة ونمط التسيير الحكومي عموما كرست الحكومة الورشة الثالثة من هذا المحور الأول لإرساء الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة.

وهكذا عكفت الحكومة في الأشهر الماضية على مراجعة القوانين والأطر التنظيمية لضمان مكافحة فعالة للفساد. حيث صادقت على مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بهدف تعزيز آليات وفرص كشف أشكال الفساد المتنوعة وتعزيز الردع ومنع الإفلات من العقاب.

كما صادقت على مشروعي قانونين آخرين يتعلق أولهما بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق الثاني بتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الإثراء غير الشرعي ومنع التعارض في الوظائف وفي المصالح وحماية كاشفي الفساد. وقد أعيدت في الوقت ذاته هيكلة اللجنتين الوزارية والفنية المكلفتين بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف إشراك ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما فُتحت في سنة 2024 ورشة طموحة وحاسمة في الحرب على الفساد، تتعلق بتنظيم ورقمنة منظومة الصفقات العمومية. وفي هذا الإطار تم تطبيق نظام تصنيف الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات الوطنية حسب العتبات المحددة وقد تمَّ حتى الآن تصنيف 74 شركة وطنية.

وقد تمَّ الحد بشكل كبير من اللجوء إلى صفقات التراضي حيث تراجعت نسبتها من 25%سنة 2023 إلى 14% في 2024، وأجرت لجنة مراقبة الصفقات العمومية 35 مهمة تفتيش للوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية. كما جرى التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.

ولكون نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية حرصت الحكومة على اتخاذ الاجراءات المناسبة لعصرنتها وعقلنتها لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، تخدم المواطن عن قرب وبوسائل عصرية ناجعة.

وقد عرفت سنة 2024 تحسنا في وتيرة تنفيذ المشاريع حيث بلغت سنة 2024 نسبة 35,6% مقارنة بسنة 2023 التي كانت في حدود 31%.

كما تميزت السنة المنصرمة بتطوير عدة تطبيقات معلوماتية تسمح برقمنة وتبسيط اجراءات وخدمات ادارية مختلفة كتطبيق نظام المراسلات الإدارية «كتاب» ونظام الولوج إلى وثائق الحالة المدنية (هويتي)، والسجل الجنائي، والبطاقة الرمادية، والتأمين، والمخالفات المرورية، والخدمات العقارية (لعقود)، ونظام الصفقات العمومية، وإنشاء الشركات ونظام الحصول على أذونات البناء وغيرها. وتم إطلاق منصة «خدماتي» التي تمركز كل التطبيقات التي دخلت مرحلة التشغيل لحد الآن ويجري العمل على تطبيقات أخرى ستكون جاهزة في أقرب الآجال.

أما في إطار الرقابة على العمل الحكومي فقد تم تصور وإعداد وإطلاق منصة «عين» ومنصتي «مجتمع الصحة» و «المدرسة». منذ اطلاقها قبل ثلاثة أشهر استقبلت منصة عين حتى يوم 2٢ يناير 3٦٠٠ شكاية وتبليغا، وأدى التعامل مع هذا الكم الكبير الى خلق ديناميكية مبشرة في كل القطاعات الوزارية. وأغتنم هذه الفرصة لشكر وتهنئة نقاط ارتكاز منصة «عين» في القطاعات الوزارية وكل المصالح التي واكبتهم بالسرعة والفاعلية المطلوبة لرفع الظلم عن المواطنين وتسوية ما كان موضوعا لإبلاغاتهم وشكاياتهم.

كما تم إطلاق منصتي مجتمع الصحة ومجتمع المدرسة لكل مقاطعات البلد بعد مرحلة تجريبية اقتصرت على سبع ولايات. ووفرت هذه المنصات فرصة غير مسبوقة للفاعلين والمهتمين بالقطاعين على مستوى كل مقاطعة (سلطات ادارية ومصالح مقاطعية ونوابا وعمدا) من تبادل المعلومات ومن الاتصال اليومي مع المستوى المركزي لحل المشاكل المطروحة على مستوى كل مدرسة وكل مؤسسة صحية.

ويهدف كلما سبق إلى تقريب الإدارة من المواطن وتمكينه من إجراء معاملاته بيسر وسلاسة وسرعة كما أكد على ضرورة ذلك صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مناسبات عدَّة.

تلكم إذن في خطوطها العريضة، حصيلة عمل الحكومة برسم السنة الجارية في المحور الأول من المحاور الخمسة التي فصل بحسبها هذا العرض.

أما المحور الثاني من هذه المحاور فيهدف إلى بناء اقتصاد قوي وصامد ذي أداء مستدام بيئيًا.

وعملا على تحقيق هذا الهدف أطلقت الحكومة إصلاحات هيكليةً جوهريةً بغية تحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحشد التمويلات وتهيئة الشروط الضرورية للإقلاع الاقتصادي من قبيل مراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الوظيفة العمومية ومدونتي الاستثمار والشغل.

كما نجحت الحكومة في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى مع معدل نمو حقيقي متوقع سنة 2024 في حدود 5%؜. ومعدل تضخم في حدود 2،5% ومعدل عجز مالي وصل إلى 3،2%.؜

ومن أبرز ما ساعد في تحقيق هذه النتائج الجهد الكبير الذي بذل على صعيد البنى التحية الداعمة للنمو والديناميكية التي عرفتها القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

فعلى مستوي البنية التحتية وفي مجال الكهرباء، أطلقت الحكومة سنة 2024 برنامجا واسعا وطموحا لإصلاح هذا القطاع. وفي هذا الإطار تم تنفيذ مشروعٍ كبيرٍ يهدف إلى إعادة تأهيل الشبكات والمحولات الكهربائية في نواكشوط بتكلفة تزيد على 1,6 مليار أوقية جديدة. كما أُعدت الدراسات و أعلن عن ثلاث مناقصات لمضاعفة الانتاج الوطني من الكهرباء بتوسعة المحطة الكهربائية المزدوجة 180 ميجاوات من خلال اقتناء 4 مولدات جديدة سعة كل واحد منها 18 ميغاوات، كما تم إعلان مناقصتين للشراكة بين القطاع العام والخاص لإنتاج 60 ميغاوات من الطاقة الشمسية أو الهوائية المضمونة، ولتشييد محطة لتوليد الكهرباء من الغاز بسعة 225 ميغاوات، مع اتخاذ إجراءات إصلاحية لإعادة تأهيل آليات و طرق التسيير الإداري والمالي و الفني للشركة الوطنية للكهرباء مما مكن من زيادة مداخيلها 2024 بنسبة 13% مقارنة مع 2023.

عمل موازٍ بنفس الحجم بذلته الحكومة في إطار إصلاح عميق لقطاع المياه. فقد تم إطلاق برنامج شامل لإصلاح وإعادة تأهيل شبكات التوزيع و الضخ في مدينة نواكشوط حيث وُضع حجر الأساس لمشروع كبير يهدف الى زيادة كمية المياه المستجلبة من حقل إديني ب 60 ألف م3 لليوم وكذلك الشروع في تشييد منشأة جديدة في «بني نعجي» لمعالجة عكارة المياه خصوصا في فصل الخريف، وجرى بالتوازي مع ذلك إكمال الأشغال و استلام محطة لتصفية مياه البحر في نواذيبو بسعة 5 آلاف م3 لليوم، وبعد إجراء عمليات صيانة و إعادة تأهيل للمنشآت المائية. زاد الانتاج في حقول اظهر و بوحشيشة بشكل ملحوظ.

هذا بالإضافة إلى إنجاز 200 دراسة استكشافية سنة 2024 لتحديد مواقع الموارد المائية وإنشاء ثمانية سدود جديدة، مع متابعة تشييد 15 سدًا ضمن مشروع تعزيز استغلال الموارد المائية، وإطلاق مشروع آخر لإنشاء 36 سدًا جديدًا في تسع ولايات.

وقد بدأت نتائج الإصلاحات التي قيم بها على مستوى الشركة الوطنية للماء تؤتي أكلها حيث تجاوزت شهر دجنبر الماضي ولأول مرة في تاريخها مداخيلها أعباء تشغيلها.

ولا يضاهي هذا العمل على مستوى البنية التحتية الكهربائية والمائية غير الجهود الحكومية الكبيرة في سبيل تطوير البنية الخاصة بالنقل حيث أطلق سنة 2024 برنامج واسع في مجال البنية التحتية الطرقية يتضمن إنهاء الأشغال في طريق النباغية وإعادة تأهيل مقطع لعيون اعوينات ازبل، وانتهاء أشغال جسر التآزر وجسر الحي الساكن وإطلاق مشاريع طرقية لفك العزلة عن مناطق الإنتاج وأخرى لفتح محاور جديدة تربط بلدنا بالبلدان المجاورة كطريق أزويرات – تندوف. كما شرعت الحكومة في دراسة الجدوائية لسكك حديدية إحداها تربط شوم بنواكشوط مرورا بأگجوجت وأخرى تربط نواكشوط بالحدود المالية مرورا ببوفلْ، ينتظر منها أن تحل مشكلة نقل البضائع والأشخاص وكذا نقل بعض المناجم كالفوسفات في لبراكنه والحديد في إنشيري إلى موانئ التصدير. كما تجري في الآن ذاته دراسة خط لترامواي في نواذيبو.

وقد عملت الحكومة أيضا على تعزيز وتوسيع البنية التحتية في مجال النقل الجوي من خلال إعادة تأهيل وتشغيل مطار نواذيبو، وتثبيت معالم المطارات الداخلية ورفع مستواها لاستقبال الرحلات الجوية وتحسين تغطية الاتصالات وتعزيز سلامة الرحلات الجوية في المناطق التي كانت تعاني من ضعف التغطية…

وواكب كلَّ هذه الجهود عملٌ مكثف من أجل إقامة بنية تحتية رقمية تتيح الاستفادة من التقنيات الجديدة في مجال التنمية الاقتصادية والخدمات، فنُفذت المرحلة الأولى من تغطية المناطق الحدودية في جنوب وشرق البلاد، حيث شملت التغطية أكثر من 240 بلدة بين انجاكو وول ينج. ووضع صاحب الفخامة الحجر الأساس للمرحلة الثانية والثالثة من هذا المشروع مما سيمكن من تغطية 324 قرية واقعة على خط ولد ينج-فصالة-انبيكت لحواش بتكلفة تزيد على 800 مليون أوقية جديدة.

ينضاف إلى ذلك العمل على تحسين خدمات الإنترنت، وتطوير استراتيجية وطنية للانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكولات الأنترنت IPv6 والبدء في تنفيذها.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

إن حرص الحكومة على تعزيز مختلف البنى التحية يراد منه في المقام الأول تطوير قطاعاتنا الإنتاجية خاصة تلك التي تتمتع فيها بلادنا بميزات تفضيلية بينة وفرص إنمائية واعدة كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة.

ولذا عملت الحكومة على تنمية الشعب الزراعية ذات الأولوية ودعم سبل تعزيز الإنتاجية للوصول إلى السيادة الغذائية.

فتم إطلاق الأشغال على مساحة 1.575 هكتارا وتتقدم الدراسات لاستصلاح 2400 هكتارا، فضلا عن صيانة 73 كلم من المجاري المائية، وبدء الأشغال في 26كلم أخرى.

ولتطوير الإنتاج الزراعي تم إطلاق مشروع كهربة المناطق الزراعية على الضفة حيث أنجز منه أكثر من 300 كلم في مناطق الإنتاج.

وعلى مستوى الزراعة المطرية تم إنشاء خمسة سدود، والتقدم في 27 سداً آخر، وإنشاء 2.300 من الحواجز المائية، وتوزيع 645 طناً من البذور واقتناء المعدات الزراعية من جرارات ومحاريث وتركيب 2.500 كلم من السياج.

أما بخصوص زراعة الخضروات وتنمية الواحات فقد قامت الحكومة بتهيئة مساحات تقدر بـ 43 هكتارا وإنشاء 100 موقع تجريبي وتوزيع آلاف الأطنان من البذور المحسنة وحفر وترميم 184 بئراً وتشييد 22 برج مياه لري 300 هكتار وتوزيع 10 آلاف شتلة مخبرية لإعادة زرع واحات النخيل. كما تم تطبيق تدابير ضريبية لصالح الإنتاج المحلي وحماية منتجات الخضروات.

ونفس هذا الحرص على التطوير والتعزير نجده حاضرا في عمل الحكومة على ترقية التنمية الحيوانية في سعيها إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التصنيع، فقد عكفت على تعزيز التنظيم المؤسسي للقطاع وخلق الدعائم الضرورية لهيكلته.

فتواصل على مدى السنة المنصرمة العمل على التحسين المستمر للتنظيم المؤسسي للقطاع وفقا لمضامين خطاب صاحب الفخامة رئيس الجمهورية في معرض الثروة الحيوانية بتمبدغه في مارس 2021، وفي هذا السياق تم إجراء إحصاء عام للثروة الحيوانية ستكون نتائجه متاحة قريبا، وتم تحديد خطة العمل اللازمة لبدء الدور التنموي للموريتانية للمنتجات الحيوانية التي أنشئت إثر خطاب تمبدغه.

كما تم تنظيم الحملة السنوية للتطعيم؛ وبناء 176 حظيرة للتطعيم، و9 مراكز صحة بيطرية، ومختبر لرقابة الأدوية البيطرية، ومختبرين لتشخيص الأمراض الحيوانية، واقتناء مختبر متنقل للمراقبة الوبائية.

وجرى العمل كذلك على إدارة وتطوير إنتاج الأعلاف والمياه الرعوية ودعم 120 من المشاريع المرتبطة بالدورة الاقتصادية للمنتجات الحيوانية، من خلال توفير البذور وتجهيزات الري والحصاد. مع توفير كميات كبيرة من الأعلاف في إطار البرنامج السنوي لدعم الثروة الحيوانية صيف 2024.

ونفس الحرص أولته الحكومة لثروتنا البحرية لما لها من إسهام هام في أمننا الغذائي وخلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتحسين مؤشراتنا الاقتصادية الكبرى.

وإدراكا منها لهذه الحقيقة وترجمة لرؤية صاحب الفخامة بخصوص هذا القطاع وضعت الحكومة على رأس أولوياتها حماية ثروتنا السمكية واستغلالها بشكل مستدام. وقد بلغت الكميات المصطادة سنة 2024 أكثر من 338 ألف طن بزيادة 9% مقارنة مع 2023 وتجاوزت المبيعات 703 مليون دولار بزيادة 20% مقارنة ب 2023.

وتركزت الجهود في السنة المنصرمة على تعزيز الإطار الاستراتيجي الناظم لسياسة القطاع وتحسين حكامته. فأطلقت الحكومة برنامجا لتقييم الاستراتيجيات القطاعية ومراجعة مدونة الصيد البحري واستكمال مراجعة المدونة البحرية التجارية. كما شرعت في مسح شامل للعمالة في القطاع لتحديد مقدرات وفرص التشغيل.

وركزت في الآن ذاته على تعزيز آلية إدارة واستغلال الثروة البحرية بالشروع في تقييم جميع اتفاقيات الصيد وإعداد دراسة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لخطة تسيير مصايد أسماك السطح الصغرى والأخطبوط والكربين. كما تمت مراجعة النصوص المؤطرة لنظام امتياز حقوق الاستغلال وتحسين آليات منح الحصص.

ونظرا للدور الهام الذي تلعبه الرقابة كما التفتيش في حماية المخزون واستدامة الثروة، اقتنت مندوبية الرقابة البحرية زوارق سريعة وطائرات بدون طيار ورادارات للمراقبة على طول الساحل، مع استمرار بناء رصيف لرسو سفن المراقبة وإنشاء قطاع جنوبي للمراقبة.

وسعيا كذلك إلى تمكين المؤسسات العمومية العاملة في المجال من القيام بمهامها على الوجه المطلوب، فقد تم القيام بإعداد دراسة لإصلاح و إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والشركة الموريتانية لصناعة السفن بما في ذلك تقييم الوضع المالي لهذه الشركة، وتعزيز قدرات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في مجالي التخزين والتوزيع، مما مكن من زيادة الكميات الموزعة يوميا من 45 إلى 55 طنا، مع تنويع الأسماك وزيادة عدد أيام التوزيع من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، إضافة إلى إطلاق عملية مستمرة لتموين السوق المحلي على مستوى نواكشوط بالسمك الطازج و تشكيل مخزون استراتيجي لضمان استمرارية التموين.

ولم تغفل الحكومة، في خضم هذه الجهود المكثفة عن الصيد القاري واستزراع الأسماك، بل حرصت على دعمه وتطويره. وقد تم في هذا الإطار تفعيل وكالة تنمية الصيد والاستزراع السمكي القاري وإنجاز مزرعتين تجريبيتين في كيهيدي وبوكي وإعادة تأهيل مزرعة «باخاو» ودعم إنشاء مزارع سمكية في الأحواض التقليدية (انتيكان، ألاگ، كوروجَلْ، جلوار). هذا علاوة على إطلاق دراسة مشروع بناء محطة للاستزراع السمكي وإعادة توطين الأسماك في عدة مسطحات مائية مثل مال وكنكوصة ومحمودة، وتفعيل مراكز الصيد فيها والشروع في بناء مركز للصيد في غابو، وإعداد دراسات الجدوى لبناء نقاط تفريغ على عدة مسطحات مائية (بحيرة فم لكليته، كنكوصة، مال، محمودة) وعلى النهر في روصو.

ويدعم هذا الجهدَ ما تقوم به الحكومة من عمل على تطوير البنية التحتية البحرية والمينائية القائمة، وعلى توفير الخدمات الأساسية الضرورية لضمان تفريغ الكميات المصطادة.

كما يعضده كذلك تفعيل الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية واعتماد اتفاق جديد للأجور بين البحارة ومالكي السفن، سمح بزيادة معتبرة في أجور البحارة، والشروع في تسوية وضعية تأهيل العمالة على متن السفن وتبسيط إجراءات إدارة النزاعات وإنشاء إطار رسمي يحدد إجراءات صعود البحارة على متن السفن، والشروع في إعداد مشروع لترقيم زوارق الصيد التقليدي والشاطئي وإطلاق مسار إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي لصالح العمالة البحرية.

قطاع إنتاجي آخر شهد جهودا تنظيمية مهمة سنة 2024 وهو قطاع المعادن. وتم ذلك من خلال إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والجبائي للقطاع، ومواصلة تنقية السجل المنجمي بإيفاد بعثات ميدانية للقضاء على احتكار التراخيص المعدنية والمقالع.

وكذلك من خلال إطلاق عدة مشاريع كالمشروع المتعلق بإعداد استراتيجية النهوض بالتعدين وتصميم وتنفيذ نظام المعلومات الجيولوجية والتعدينية، ومشروع وضع نظام لمراقبة التزامات المشتغلين بالتعدين ومشروع صيانة وإعادة تأهيل تسيير السجل المعدني بالتوازي مع مواصلة دعم المشاريع قيد الإعداد لاستغلال اليورانيوم والحديد والذهب والفوسفات وتنفيذ إجراءات جديدة لتنقية وضعية المقالع.

ينضاف لذلك الإعداد لعقد برنامج تعاقدي مع الوكالة الوطنية للبحث الجيولوجي، ، وتجديد الاتفاقية الخاصة مع شركة ساميا.

ويعزز ما أنجزته الحكومة في قطاع المعادن عملَها على ترقية قطاع الصناعة الذي لم تدخر جهدا في تعزيزه وتطويره حيث قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم النشاط الصناعي وإنشاء المجلس الأعلى للصناعة الذي صادق على البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتصنيع كما نظمت أول معرض للصناعات الوطنية وبدأت في التحضير لإنشاء منطقة صناعية جديدة في نواكشوط. هذا بالإضافة الى الإطلاق الفعلي لنشاطات المكتب الوطني للتقييس والمعايرة.

وقد رافق كلَّ ذلك جهدٌ كبير في سبيل تشييد البنية التحتية اللازمة لتأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية بإطلاق العديد من المشاريع؛ ومن بينها وضع حجر الأساس لمشروع بناء مستودعات في نواكشوط بسعة 100 ألف م3 لتأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من البلاد بالمحروقات.

وواكبت الحكومة في ذات الإطار تقدم المرحلة الأولى من تطوير مشروع الغاز GTA السلحفاة الكبير آحميم في مختلف مكوناته والذي تكلل مؤخرا باستخراج أول برميل غاز من الحقل. كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات بترولية مرموقة مما سيسمح بتسريع تطوير الموارد الغازية في حقل بير الله، دون أن تغفل إنتاج الكهرباء من الغاز واستغلاله من خلال مشروع باندا- تيفيت، الذي تم توقيع عقد الاستكشاف والإنتاج المرتبط به في العام الماضي مع تجمع من المقاولين الدوليين.

كما تم تحقيق تقدم كبير في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، تمثل في إعداد وإصدار مدونة الهيدروجين الأخضر، وتوقيع العديد من بروتوكولات الاتفاق لمشاريع تجريبية.

ويأتي ذلك في إطار العمل المكثف على توسيع إنتاج الطاقات المتجددة الذي تجسد السنة المنصرمة من بين أمور أخرى كثيرة في دمج محطات الطاقة في الولايات الداخلية من خلال الجمع بين الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقوي بإنشاء محطات جديدة.

كما تم إصدار قانون المحتوى المحلي في قطاعات الصناعات الاستخراجية والطاقة، والذي يهدف إلى تنظيم جهود تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة، وتركيز الإنفاق على الصناعة المحلية وتطويرها، وإيجاد دور لقطاعنا الخاص وتحفيز التوظيف وخلق مراكز اقتصادية في مجال الحرف.

وفي ذات السياق، عملت الحكومة خلال عام 2024، على ترقية الصناعة التقليدية والحرف، من خلال تسريع الأشغال في قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط على مساحة 17 ألف متر مربع. تشمل جناحًا للعرض، ومدرسة للتكوين، وورشا للإنتاج. كما تمت إعادة تأهيل دار الصناعة التقليدية في كيفه وبناء مقر لورش الحرفيين وانتهاء الأشغال في قرية الصناعة التقليدية في شنقيط، كما تم إنشاء مركز حديث لدباغة الجلود في نواكشوط ودعم التعاونيات في هذا المجال، وتنظيم الأيام الوطنية للصناعة التقليدية نهاية نوفمبر الماضي. كما أعطت الحكومة الأولوية لقطاع السياحة وللبعد الذي يستحقه في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد من خلال تنويع العرض السياحي والترويج له وخلق التناغم بين المنتجات المختلفة، فقد تم وضع استراتيجية وطنية لترقية السياحة، وإعداد مشروع قانون السياحة بهدف استحداث وإرساء قواعد لحماية الموارد السياحية وترقيتها وإدارتها بشكل مستدام. كما تم دمج الدفعة الأولى من المدرسة الوطنية للتكوين الفندقي والسياحي في السوق المحلية والتحضير الجيد للموسم السياحي من خلال مواكبة تنظيم الرحلات والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

إن لكل ما تقدم من إنجازات على صعيد البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وترقية الصناعة، بالغُ الأثر على النهوض بالتجارة وهي قطاع أساسي في التنمية الاقتصادية عموما أولته الحكومة عناية بالغة تجسدت في اعتمادها إصلاحات عديدة من قبيل المصادقة على قانون المنافسة وحرية الأسعار، وإعداد قائمة بالأنشطة التجارية الخاضعة للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان، ووضع نموذج الترخيص للأنشطة التجارية. علاوة على إنشائها قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ وتسجيل كافة السجلات التجارية على المستوى الوطني وتدريب موظفي السجل التجاري المركزي على إدارة وإتقان النظام الالكتروني.

كما وُضعت استراتيجية وطنية للتجارة الخارجية وأُنشئت لجنة وطنية للمفاوضات التجارية بالموازاة مع تطوير الاتفاقيات التجارية مع عدة دول، وقد تم تسجيل 27 شركة وطنية في نظام REX للاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي.

ونظرا لما توليه الحكومة، عملا بتوجيهات صاحب الفخامة، من أهمية استمرار تموين السوق المحلية بالمواد الضرورية ورقابتها وحماية حقوق المستهلك فقد عملت الحكومة على تثبيت أسعار بعض المواد الأساسية ونفذت خلال عام 2024، أكثر من 23 ألف عملية تفتيش على المتاجر والمسالخ ومجمعات التسوق والمخابز، تم خلالها ضبط 8800 مخالفة ومصادرة 1790 طناً من المنتجات منتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بالبيئة، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لمواصلة الإصلاحات وتعزيز مهام الرقابة البيئية وحماية السواحل. وتم تنفيذ خطة الرقابة البيئية السنوية، وخاصة في مجال التعدين والصناعة، كما تم إجراء العديد من التقييمات البيئية لدراسة الجدوى البيئية لبعض المشاريع الاقتصادية.

وعلى المستوى العملي، تمت استعادة 400 هكتار من الأراضي المتدهورة، وتم ضمان استعادة النظم الإيكولوجية المتضررة والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال بناء 3700 كيلومتر من حواجز الحرائق والبذر الجوي لمساحات واسعة.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

تتوقف نجاعة كل ما تقدم تفصيله من جهد حكومي مكثف لبناء اقتصاد قوي صامد ذي أداء مستدام، على توفر موارد بشرية راسخة الإيمان بقيم العمل والابتكار والإنتاج ذات تكوين وتأهيل جيدين.

ويشكل بناء موارد بشرية بهذه الخصائص غاية المحور الثالث من المحاور الخمسة التي تقدم ذكرها في هذا العرض.

وهو محور ركزت الحكومة عملها في سياقه على ترقية وتعزيز المنظومة الصحية باعتبار الصحة شرطا أوليا لكل تكوين أو تأهيل أو إنتاج أو ترقية للمصادر البشرية عموما.

فقد عملت بجد على توفير نظام صحي فعال يستفيد منه جميع المواطنين من خلال دعم الصحة القاعدية والوقائية، وتوسيع البنية التحتية الصحية وتطويرها، وتقليص الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية وإرساء نظام تموين آمن وفعال لضمان توفر الأدوية الأساسية والمنتجات الطبية عالية الجودة.

فحرصت على توسيع هذه البنية وتطويرها، وإعداد معايير لإنشاء وتشغيل النقاط والمراكز الصحية.

وفي هذا السياق انتهت أشغال إعادة تأهيل وتوسعة مركز التخصصات الطبية بنواكشوط، وإكتمل بناء وتجهيز المستشفى الجهوي في سيليبابي، وإنشاء مركز جهوي لنقل الدم في كيفه، وبناء وحدة لأمراض الأطفال في مقاطعة أطويل، وإعادة تأهيل وتجهيز 7 مراكز صحية في الداخل، واقتناء 15 سيارة إسعاف. وقد تم اقتناء أجهزة غسيل الكلى لجميع اقسام التصفية على عموم التراب الوطني.

كما تم إنشاء مؤسسة إدارية عمومية تسمى «خدمة الإسعافات الطبية العاجلة» (SAMU) مع ثلاثة فروع تشغيلية جديدة لخدمة الإسعافات الطبية العاجلة في نواكشوط ودعم العديد من المستشفيات بالداخل بالمعدات الأساسية. كما تم إطلاق أشغال بناء 48 مركزاً صحيا موزعة بين الولايات.

كما تم دعم الطواقم الصحية، عبر اكتتاب 560 عاملا صحيا في جميع التخصصات وعززت تغطية التأمين الصحي حيث وصل عدد المنتسبين للتأمين الطوعي 184.774 حتى شهر أكتوبر الماضي، كما تم تأمين قرابة خمسين ألف طالب جامعي، واتخاذ قرار بالغ الأهمية باستفادة الوالدين من التأمين الصحي بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الذي يحرص على بصم البرامج الحكومية بمسحة أخلاقية وإنسانية لا تخطؤها العين.

كما تم إعداد خطة متكاملة لضمان انتظام تزويد البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة.

وفي مجال التعليم فقد انصبت جهود الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاح التربوي الجاري وتعزيز المدرسة الجمهورية بتشييد أكثر من 1000 فصل دراسي جديد واقتناء 43 ألف طاولة مدرسية و200 ألف وحدة من الزي المدرسي واكتتاب 1.938 مدرسا؛ و تم وضع معايير عادلة وشفافة لترقية وتحويل المدرسين والطواقم التأطيرية تم تنفيذها بشكل صارم.

وهو ما أسهم برسم السنة الدراسية المنصرمة في إيصال معدل التمدرس الابتدائي الصافي إلى 81 %ونسبة الاستبقاء إلى 83% ورفع نسبة النجاح في الباكالوريا إلى ما يزيد على 39 %. كما استمر الجهد في تحسين نوعية التعليم من خلال إعادة صياغة برامج التعليم الإعدادي، وتحضير برامج المواد الدراسية الجديدة (المعلوماتية والتكنولوجيا)، وفقاً لمقتضيات القانون التوجيهي للتعليم.

ينضاف إلى ما تقدم الجهد المتواصل في العمل على تحسين ظروف المدرسين مما تجسد مؤخرا بقرار من صاحب الفخامة في استحداث صندوق لتمويل برنامج دعم سكن المعلمين والأساتذة وتخصيص جميع المنازل التي تم تشييدها في إطار برنامج داري وعددها 2508 منازل، تزيد قيمتها الإجمالية على 22 مليار أوقية قديمة، لدعم هذا الصندوق. وقد شرعت الحكومة بالتنسيق مع نقابات التعليم على تحديد آليات تسيير وشروط الاستفادة منه.

وكذلك استحداث علاوة شهرية بقدر 20.000 أوقية قديمة لمدرسي السنة السادسة من التعليم الأساسي سيستفيد منها خلال العام الدراسي 2024 – 2025 أكثر من 4000 مدرس.

ونفس الحرص على تحسين الجودة ومستويات النفاذ نجده حاضرا فيما أحرزته الحكومة في مجال التعليم العالي. وتجسد ذلك بشكل خاص في قرار صاحب الفخامة ببناء مركب جامعي بسعة 11 ألف مقعدا مما سمح باستيعاب الزيادة الكبيرة لعدد الناجحين في البكلوريا 2023-2024. ينضاف إلى ذلك ما قامت به الحكومة من تعبئة التمويلات لإطلاق مشاريع إنشاء 5 مؤسسات تعليم عال جديدة. وفتح شعبة لطب وجراحة الأسنان في كلية الطب، وتحويل المعهد الجامعي المهني (IUP) إلى معهد عال للهندسة الصناعية، وإصلاح المدرسة العليا للأساتذة (ENS) ، وافتتاح مدرسة التجارة (Business school).

وبخصوص تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي، تم استكمال مسابقة توظيف 100 أستاذ جامعي، وإصلاح نظام توجيه الطلاب من خلال اعتماد معايير جديدة أكثر إنصافًا وشفافية.

كما تمت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار (HCRSI) وإعادةُ تنظيم الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار؛ واعتمادُ إحدى عشر ة وحدة بحثية جديدة إضافة إلى 30 وحدة موجودة؛ وتوفير 26 منحة دكتوراه للتميز بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2023.

كما أكتملت الأشغال في بناء المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وتتواصل الأعمال في مدرسة الدراسات التجارية العليا، والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة للنفط والتعدين والغاز. كما تم إطلاق مسار بناء مدرسة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نواذيبو.

وبالموازاة مع الجهد المبذول في سبيل ترقية التعليم العالي حرصت الحكومة على ترقية وتطوير التكوين المهني بتحسين العرض وجودة التكوين حيث استقبلت مدارس التكوين المهني 13.781 متدربًا خلال السنة الدراسية 2023-2024، مما رفع عدد المستفيدين منه خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 52.197 شابًا في جميع مجالات التكوين. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل أخذ القرار بفتح المدارس الجديدة كمدرسة النفط والمناجم والغاز في نواكشوط، ومدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نواذيبو. ومدرسة البناء والأشغال العامة في مقاطعة الرياض.

وقد تم إطلاق مشروع إنشاء مدرسة التكوين المهني في أكجوجت، وبدء مشروع إنشاء مدرسة التكوين المهني في ازويرات، وانطلاق أعمال توسعة المركز العالي للتعليم التقني، والانتهاء من دراسة الجدوى لإنشاء مدرسة للتكوين المهني في كيفه.

وخلال السنة المنصرمة تحقق تقدم كبير في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر إعادة هيكلة برامج التشغيل سعيا الى مزيد من اتساقها وفعاليتها.

وقد تم خلال سنة 2024 خلق آلاف فرص العمل منها 2814 فرصة للتشغيل الذاتي..

من جهة أخرى تم تدريب 1500 شاب في مؤسسات عمومية، و18.800 شاب على مهارات التوظيف الأساسية 60% منهم من الفتيات؛ والتدريب التقني والمهني ل 2906 آخرين، 60 % منهم من النساء في مهن تتماشى مع احتياجات السوق، وكذا التدريب الإداري ل 5317 مستفيدا، 69% منهم من الفتيات.

ولم تغفُل الحكومة في خضم جهودها في تكوين وتشغيل الشباب أن تعمل على أن يظل قوي التمسك بهويته الحضارية وقيم دينه الحنيف مضطلعا بدوره كاملا كفاعل تنموي أصيل، ولذا، عملت على تنفيذ الإصلاحات الضرورية الكفيلة بأن يلعب المسجد دوره على أكمل وجه..

فبخصوص صيانة المساجد ورعايتها والاهتمام بالقائمين عليها تم إطلاق المرحلة الأولى من إحصاء المساجد واعتماد نظام قاعدة بيانات لتسييرها. وقيم بصيانة وترميم 20 مسجدا في نواكشوط والداخل وتفريش 25 مسجدا ومواصلة أعمال بناء 40 مسجداً في الداخل وتنظيم الملتقى التكويني الأول للأئمة. وتم تنظيم مسابقة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية.

كل هذا مع مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الثقافية، حيث تم إدراج «المحظرة» ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية من قبل اليونسكو، مما يعزز الاعتراف الدولي بهذا الموروث الفريد. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تقاليد وعادات وطنية ضمن قائمة التراث الإسلامي. كما تم مؤخرا تسجيل ملحمة «صمبا غالاديو» كتراث إنساني لدى اليونسكو. وجرى تنظيم النسخة السادسة عشرة من معرض الكتاب الموريتاني.

هذا علاوة على بعث الحكومة ديناميكية جديدة في استغلال المنشآت الرياضية بتنظيم العديد من الأنشطة كالأسبوع الوطني للشباب والرياضة وتقديم الدعم المالي والمعدات الرياضية للاتحادات والأندية الرياضية والأكاديميات ومراكز التدريب الرياضي، وتنظيم المراحل الإقليمية للبطولة المدرسية.

وتعزيزا لتمكين الشباب فقد عملت الحكومة على إدخال الخدمة المدنية بوضع الأطر التنظيمية التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات بلدنا وشبابنا. وفي هذا الصدد تم إعداد الوثيقة الإطار لتنظيم الخدمة المدنية في موريتانيا، وصياغة مشروع مرسوم تنظيم الخدمة المدنية والنصوص التنفيذية له، وإطلاق المنصة الوطنية للخدمة المدنية. وقد تم بالفعل تعبئة 500 شاب متطوع لمدة ثلاثة أشهر في مجالات مهمة مثل تحضير المدارس في نواكشوط للعام الدراسي الجديد، والتحسيس بأسعار المواد الأساسية موضوع الاتفاق بين الحكومة و التجار وكذلك التحسيس بضرورة احترام قوانين المرور على سبيل المثال لا الحصر.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

لا يمكن للجهود التي بذلتها الحكومة أن تفضي إلى الغايات المتوخاة منها إلا في ظل وحدة وطنية راسية ولحمة اجتماعية متينة وفي كنف أمن واستقرار ثابتين .

وإدراكا منها لذلك بذلت الحكومة في إطار هذا المحور الرابع جهودا كبيرة في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، فواصلت العمل على تصحيح ميزان العدالة الاجتماعية بمكافحة الفقر والتهميش والهشاشة، فعززت شبكة الأمان الاجتماعي من حيث عدد المستفيدين وتنوع أشكال الدعم حرصا على تقوية قدرة مواطنينا الأكثر فقرا وهشاشة على مواجهة تحديات الحياة اليومية المتجددة.

وقد استفاد من التوزيع المجاني للمواد الغذائية هذه السنة 127.138 أسرة ومن التحويلات النقدية أكثر من 134.800 أسرة بمبلغ يناهز 969 مليون أوقية جديدةً كما مُدَّت يد العون ل 4.061 أسرة تضررت بسبب الامطار والعواصف وكذلك بسبب الفيضانات التي عرفتها الضفة، ووُفرت 18.989 طن من المواد الغذائية لتزويد 1.754 متجرا في إطار برنامج «التموين»› الذي يُعمل حاليا على إعادة هيكلته. هذا علاوة على برنامج دعم المنمين بالأعلاف بأسعار مدعومة.

ولتحسين الظروف المعيشية للسكان، ومحاربة الغلاء وعلاوة على الجهود المبذولة على المستوى الماكرو اقتصادي لمحاربة التضخم، نجحت الحكومة في ضبط أسعار المواد الأساسية مثل القمح والأرز و السكر و الزيت و اللبن المركز و الغاز و السمك و الإسمنت.

وقد تم ذلك باتفاق وتنسيق مع اتحاديات التجارة والزراعة والصناعة والصيد وشركات وموزعي الغاز المنزلي من خلال مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية، يتم تحيينه بطريقة دورية.

و على سبيل المثال لا الحصر حددت في بداية شهر سبتمبر الماضي و لمدة 4 أشهر (حتى نهاية شهر دجمبر) أسقف لأسعار المواد التالية :

– الأرز: تم تحديد السعر الأعلى لبيع التقسيط 32 أوقية للكلغ بدل 40 أوقية.

– القمح: تم تحديد سقف سعر الكلغ ب: 13 أوقية بدل17 أوقية

– السكر: تم تحديد السعر الأعلى لبيع التقسيط 31 أوقية لكلغ بدل 40 أوقية.

– الزيت: سقف سعر التقسيط للتر بــ 58 مقارنة بــ 75 أوقية.

– اللبن المركز: سقف سعر علبة اللبن المركز بــ 17 أوقية بدل 20 أوقية.

– الغاز: قنينة B12 : 300 أوقية )بدل 320، قنينة B6: 144 أوقية 170 و قنينة B3: 66 أوقية بدل 90 أوقية.

– السمك: تم تخفيض كل العينات الأكثر استهلاكا: أمثلة: ساردينال ودوراد وكوربين.

– الإسمنت: نقص سعر طن الإسمنت 42 من 6400 أوقية إلى 5900 أوقية وطن أسمنت 32 من6000 أوقية إلى 5600.

وقد عُقدت جلسات بين الحكومة ومختلف الأطراف المعنية لمراجعة هذه الأسعار على ضوء الأسعار العالمية وسعر تكلفة المواد المعنية وتم الاتفاق على إبقاء كل الاسعار ثابتة باستثناء مادتي السكر والزيت حيث سينقص سعر الأولى ويزيد سعر الثانية ويسري هذا الاتفاق حتى نهاية شهر ابريل المقبل.

وبشكل عام فإن كل ما قامت به الحكومة وتقوم به محددُه الأول هو القضاء على الفروقات وتعزيزُ العدالة في توزيع موارد البلد والتمييز الإيجابي لمن عانوا الغبن والتهميش لأي سبب كان من مواطنينا. واستغل هذه الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل لكل الأطراف التي ساهمت في التوصل لهذا الاتفاق وفي الالتزام به.

وفي إطار الاهتمام الخاص لصاحب الفخامة بالمواطنين الأقل دخلا يجب فهم مشروع حركية نواكشوط الذي أراد منه صاحب الفخامة أن يوفر النقل المريح والسريع (باصات فخمة وجديدة ومسارات محجوزة) لهؤلاء المواطنين بشكل خاص. ويجب أيضا وفي نفس الإطار فهم البرنامج الواسع للإنارة العمومية في أحياء توجنين والرياض والسبخة ودار النعيم وعرفات والميناء وتيارت وبرنامج الطرق الحضرية والجسور الثلاثة التي تم بناؤها في هذه المقاطعات. في نفس السياق يدخل البرنامج الواسع لبناء 521 فصلا دراسيا جديدا وإعادة تأهيل 859 فصلا آخر موفرة طاقة استيعابية لـ 69.000 تلميذ في هذه المقاطعات.

ولا يمكن فهم مكونة الصحة في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط المتضمنة بناء 12 مركزا صحيا جديدا ومجهزا وإعادة ترميم وتوسعة 12 مركزا صحيا آخر وتحويل 4 نقاط صحية إلى مراكز صحية غالبيتها في المناطق والأحياء البعيدة من مركز المدينة، إلا في إطار تصميم صاحب الفخامة على إعطاء الأولوية للمواطنين الأكثر حاجة.

وإن نفس منطق منح الأولوية للمواطنين الأقل دخلا، سعيا إلى ردم الفوارق، سيكون هو المحدد الاساس لبرمجة الأنشطة التي سيشملها البرنامج التنموي الذي سيطلق قريبا في جميع ولايات ومقاطعات وبلديات الوطن.

وعلى صعيد آخر عملت الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب الفخامة بخصوص محاربة العقليات البائدة والصور النمطية الزائفة والتراتبية الوهمية من خلال جهودها في إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ حقوق الإنسان ودعم التشاور والحوار وفق ما تم تفصيله في المحور الأول.

وعزز جُهدَ الحكومة في ترسيخ الوحدة والانسجام المجتمعي، مواصلتُها العمل على تجسيد المحور الخامس المتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار عبر تقوية استراتيجيتنا الأمنية المندمجة، وذلك من خلال العمل المستمر على تحديث المؤسسة العسكرية، عبر إنشاء تشكيلات جديدة كالمنطقة العسكرية الثامنة في تجكجة والمديرية العسكرية للخرائط، ووحدات وكتائب متخصصة، وتطوير وتعزيز القدرات في مجال تدريب القوات الخاصة والرقابة البحرية، وتقوية القدرات المهنية والعملياتية للدرك الوطني وكافة قواتنا الأمنية.

وحرصت الحكومة في السياق ذاته على تعزيز مهنية القوات المسلحة وقواتنا الأمنية، بتحسين نوعية التكوين والتدريب وتحديث البرامج وبالمشاركة في المناورات والتمارين الوطنية والدولية،

كما عملت على تحسين ظروف عمل أفراد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بزيادة الرواتب والمعاشات وتخصيص رواتب وامتيازات مالية لأولاد الشهداء، والتكفل بالمتقاعدين في المصالح الطبية العسكرية.

وقد أسهمت سياستنا الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والسلم والتعاون المشترك في تعزيز ما نحظى به من امن واستقرار على الرغم مما يجتاح محيطنا الإقليمي والدولي من أزمات وعنف وإرهاب.

وقد تابعت الحكومة على مدار العام المنصرم، جهودها في تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال السياسة الخارجية. تلك الرؤية القائمة على اعتماد دبلوماسية نشطة متوازنة، تستثمر خصوصية البلد الجيوستراتيجية لحماية المصالح الوطنية، وللانخراط بفعالية في دوائر انتمائنا العربية والإفريقية والإسلامية، خدمة للسلم والتنمية والقضايا الإنسانية العادلة، أسهم في ذلك الدور البارز الذي لعبه فخامة رئيس الجمهورية إبان ترأسه للاتحاد الافريقي.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

بعد استعرا ض حصيلة عمل الحكومة في خطوطها العريضة مفصلة حسب المحاور الخمسة المؤسسة لرؤية صاحب الفخامة، بودي أن أعرض عليكم وفق ما ذكرته في التوطئة، مستوى تقدم إنجاز بعض المشاريع والبرامج والإصلاحات ذات الأولوية والتي تعهدتُ أمامكم باسم الحكومة يوم الرابع من سبتمبر 2024، بإنهاء العمل في بعضها ودخوله حيِّز الخدمة وبإطلاق الأعمال في البعض الآخر كل ذلك بأجل محدد.

ووفاء بذلك الالتزام، يشرفني تقديم الحصيلة أدناه مرتبة بين الورشات الخمس التي توزعت عليها هذه التعهدات.

بخصوص الورشة الأولى التزمت الحكومة بتسريع العمل ورفع كل العراقيل التي تعترض إكمال بعض المشاريع الكبرى بهدف استلامها قبل نهاية السنة وبدء استخدامها من طرف المواطنين. يتعلق الأمر هنا بثلاثة عشر مشروعا انتهت الأعمال بشكل كلي في أحد عشر منها، تم استلام تسعة منها بشكل رسمي وينتظر العاشر والحادي عشر ترتيب إجراءات التسليم. أما بخصوص المشروعين المتبقيين، فالأعمال فيهما متقدمة لكنها لم تكتمل بعد، ويتوقع اكتمال أحدها واستلامه بعد أقل من شهر من الآن. أما المشروع الأخير فقد تأخرت الأعمال فيه ومن المتوقع أن يتم استلامه شهر ابريل المقبل. وإليكم كل ذلك بشكل مفصل:

1 – المشروع الأول: إعادة تشغيل مصنع الشركة الوطنية لصناعة الألبان في النعمة: تم تشغيله بالفعل من خلال تركيب خط إنتاج للحليب الطازج واللبن المكسر وتتقدم الأشغال في بناء خط آخر للحليب طويل المدة، من المتوقع أن يدخل في الإنتاج شهر مارس المقبل.

2 – المشروع الثاني: إكمال تهيئة وتشغيل مزرعة إنتاج الحليب النموذجية في تمبدغه؛ وقد اكتملت الأشغال في المزرعة وتم اقتناء قطيع الأبقار الحلوب وبدأ تشغيل مختلف مكونات المزرعة.

3 – المشروع الثالث: تشغيل محطة تحلية المياه بنواذيبو بسعة 5000م3 في اليوم: اكتملت جميع الأعمال في هذه المحطة وتم تدشينها من طرف صاحب الفخامة ودخلت حيز الخدمة.

4 – المشروع الرابع: استلام قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط: تأخرت الأشغال في هذه المنشأة عن الجدولة المخطط لها.

5 – المشروع الخامس: إنهاء الأشغال في جسر مدريد ودخوله في الخدمة: لم تكتمل الأشغال بشكل نهائي في هذه المنشأة. لكنها على وشك ذلك ومن المتوقع استلامها بداية شهر مارس المقبل.

6 – المشروع السادس: إنهاء الأشغال في جسر الحي الساكن ودخوله في الخدمة: اكتملت الأشغال في هذه المنشأة وتم تدشينها من طرف صاحب الفخامة ودخلت حيز الخدمة.

7 – المشروع السابع: إطلاق المحورين 1 و2 من برنامج النقل الحضري في نواكشوط: اكتملت الأعمال في هذين المحورين ينتظر تدشينهما بعد انتهاء الاشغال في جسر الصداقة.

8 – المشروع الثامن: تسلم مصنع معالجة النفايات والصرف الصحي في سوق السمك والبدء في استخدامه: اكتملت الأشغال في هذه المنشأة وتم تدشينها من طرف صاحب الفخامة ودخلت حيز الخدمة.

9 – المشروع التاسع: تسلم توسعة مركز الاستطباب الوطني: اكتملت الأشغال في هذه المنشأة وتأخر دخولها في الخدمة نظرا لتغير في استراتيجية استغلالها المستقبلية ضمن رؤية جديدة للقطاع تضمن استغلالها بشكل أمثل.

10 – المشروع العاشر: تجهيز وبدء استخدام مستشفى سيلبابي: انتهى تجهيز المستشفى وتم تدشينه من طرف صاحب الفخامة ودخل حيز الخدمة.

11 – المشروع الحادي عشر: تسلم توسعة المركز الوطني للتخصصات ودخولها في الخدمة: اكتملت أشغال وتجهيزات هذه التوسعة ودشنت من طرف صاحب الفخامة ودخلت حيز الخدمة.

12 – المشروع الثاني عشر: إكمال مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة: تم تدشين هذا المشروع من طرف صاحب الفخامة ودخل بالفعل حيز الخدمة.

13 – المشروع الثالث عشر: تجهيز وتشغيل السجن الجديد بنواكشوط الجنوبية لتخفيف معضلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية: تم تجهيز هذه المنشأة الإصلاحية وتم تحويل عدد من السجناء إليها مما سمح بوضع حد نهائي لظاهرة الاكتظاظ في سجون نواكشوط.

أما الورشة الثانية فكانت تتعلق بتسريع العمل من أجل وضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة التي اكتملت تعبئة الموارد المالية لتنفيذها. ويتعلق الأمر بتسعة مشاريع انطلقت الأعمال في سبعة منها. ويتوقع وضع حجر الأساس للاثنين المتبقيين مع نهاية شهر فبراير. وتفصيل ذلك على النحو التالي:

1 – المشروع الأول: المكونة «أ» من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط: تم وضع الحجر الأساس لهذا المشروع الكبير من طرف صاحب الفخامة يوم 16 دجنبر 2024.

2 – المشروع الثاني: المكونتان الأولى والثانية من مشروع تزويد كيفه بمياه الشرب: تم إكمال تقييم عروض المكونة الثانية والتحضيرات جارية لإكمال مساطر التعاقد، أما بالنسبة للمكونة الأولى فقد فتحت عروض المناقصة يوم 20 يناير الجاري وبدأت مرحلة تقييم العروض.

3 – المشروع الثالث: مشروع تعزيز وتأمين تزويد نواكشوط بالمياه انطلاقا من إديني بزيادة 60.000 م3: تم وضع الحجر الأساس لمختلف مكونات هذا المشروع من طرف صاحب الفخامة يوم20 نوفمبر 2024 وانطلقت أشغاله بالفعل.

4 – المشروع الرابع: مشروع فك العزلة عن مزارع قناة آفطوط الساحلي عبر بناء طريق زراعي جديد يربط هذه القناة بطريق نواكشوط _ روصو: تمت تعبئة الموارد اللازمة لهذا المشروع ووضع حجره الأساس نهاية شهر سبتمبر وأشرفت الأشغال فيه على نهايتها.

5 – المشروع الخامس: وضع حجر الأساس لمشروع بناء مستودعات المحروقات في نواكشوط بسعة 100000 م3: وقد تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 21 نوفمبر 2024 من طرف صاحب الفخامة وانطلقت أشغاله بالفعل.

6 – المشروع السادس: بناء مطعم جامعي يستوعب 2000 طالب: اكتملت الدراسات الفنية وعبئ التمويل الضروري وأطلقت المناقصة.

7 – المشروع السابع: إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تغطية المناطق الحدودية بشبكة الاتصال (خط ولد ينج وفصاله) وقد تم وضع الحجر الأساس لهذا المشروع يوم 28 دجمبر 2024 من طرف صاحب الفخامة بمكونتيه الثانية (خط ولد ينج وفصاله) والثالثة (فصالة-انبيكت لحواش).

8 – المشروع الثامن: دراسة الجدوائية لخطي سكة حديدية، أولهما يربط شوم بنواكشوط مرورا باكجوجت وثانيهما يربط نواكشوط بالحدود المالية مرورا ببوفَلْ: تم التعاقد مع مكتب دراسات دولي لإجراء هذا الدراسة ومن المتوقع أن يقدم تقريره بشأنها شهر ابريل 2025.

9 – المشروع التاسع: دراسة الجدوائية لخط نقل بالترامواي بنواذيبو. تم التعاقد مع مكتب دراسات دولي لإجراء هذه الدراسة ومن المتوقع أن يقدم تقريره بشأنها شهر مارس 2025.

أما الورشة الثالثة، فتقتضي اتخاذ الحكومة عدة إجراءات عاجلة وتنفيذ سلسلة من برامج التدخل السريع قاسمها المشترك السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن مواطنينا وخصوصا الأقل دخلا منهم. وخططت لذلك من خلال عشرة برامج أنجزت كلها بفضل الله وعونه في الآجال المقررة. ويتعلق الأمر ب:

البرنامج الأول: برنامج استعجالي لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية: القمح، الأرز، السكر، الزيت اللحوم والأسمنت من خلال مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية يتم تحيينه في فترات متقاربة. وقد تم ذلك كما فصل سابقا. كما تم تفعيل برنامج ’’ التموين’’ بزيادة الكميات وبدء ضخها في الحوانيت وكذلك بالشروع في إعادة هيكلته.

البرنامج الثاني: التأمين الصحي لكل طلاب التعليم العالي: فقد تم توقيع الاتفاقية التي تقضي بذلك من طرف الوزراء المكلفين بالمالية والصحة والتعليم العالي مما سمح بتأمين حوالى خمسين ألف طالب جامعي ابتداء من فاتح يناير 2025.

البرنامج الثالث: البرنامج التجريبي للتكوين والتشغيل الذاتي لصالح 500 شاب منها 200 سيتم دمجهم في القطاع الزراعي: لقد تم بالفعل تكوين 500 شاب وتم اختيار 200 شاب بصفة شفافة استفادوا من تكوين في مجال الزراعة والتسيير وستوزع عليهم قطع أرضية بين 7 و 10 هكتار، و ستتم مواكبتهم و تأطيرهم لدخول الحملة الزراعية المقبلة.

البرنامج الرابع: البرنامج التجريبي للخدمة المدنية بمشاركة 500 شاب: تم بالفعل اختيار هذا العدد وتوقيع العقود المؤطرة لخدمتهم. وقد أبلى هؤلاء الشباب بلاء حسنا بجهودهم المشكورة في تنظيف المدارس في نواكشوط تحضيرا للافتتاح المدرسي الأخير وفي التحسيس بخصوص احترام قانون السير وضرورة مراقبة المواطن للأسعار التي وقع اتفاق بشأنها بين الحكومة واتحادية التجارة.

البرنامج الخامس: البرنامج الاستعجالي لتحسين جودة وتغطية الاتصالات من خلال فرض احترام شركات الاتصال لدفاتر التزاماتها وفرض قيامها بالاستثمارات الضرورية من أجل توفير التغطية والخدمة الجيدة في بعض المناطق.

ولتحقيق هذا الهدف تم بالفعل إلزام المشغلين الثلاث من طرف سلطة تنظيم قطاع الاتصالات ببرنامج استثماري يهدف إلى توفير البنية التحتية التي تضمن وفاءهم بالتزاماتهم من حيث التغطية والجودة. وقد سمح تنفيذ هذا البرنامج بتغطية 32 قرية جديدة، بالإضافة إلى ثلاثة محاور طرقية.

وللتأكد من وفاء المشغلين بالتزاماتهم تم اقتناء منظومة مراقبة مستمرة مكنت من متابعة كل الشبكات بصفة آنية إلى جانب تطوير منظومة المراقبة الميدانية.

ومع ذلك فإن مستوى جودة الخدمة في بعض المناطق ما زال دون العتبات المحددة في دفاتر الالتزامات مما أدى إلى تطبيق غرامات مالية على المشغلين وصلت ما مجموعه 540 مليون أوقية جديدة بالإضافة لعقوبات إدارية شملت تقليص مدة صلاحية بعض الرخص بفترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر وذلك إثر حملة التفتيش التي قامت بها سلطة التنظيم خلال شهر أكتوبر الماضي.

البرنامج السادس: البرنامج التجريبي: «أنواكشوط مدينة يسهل العيش فيها»: يتعلق الأمر ببرنامج تجريبي يشمل بلديات نواكشوط التسع ويهدف إلى تضافر جهود كل القطاعات الوزارية لحل أكثر المشاكل إلحاحا وضغطا على سكان مختلف أحياء العاصمة. وقد تم بالفعل إعداد برنامج استعجالي لتنمية نواكشوط وفق منهجية تشاركية بين القطاعات الوزارية المعنية والإدارة المحلية والمنتخبين. ويشمل هذا البرنامج المكونات التالية: التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، البنية التحتية الرياضية والثقافية وتحسين الوجه العام للمدينة. وقد انطلق هذا البرنامج رسميا تحت إشراف صاحب الفخامة يوم 20 يناير 2025 و من المتوقع أن يكتمل إنجاز كل مكوناته قبل نهاية مايو 2026، باستثناء مشروع معلمة نواكشوط الذي تقدر الفترة الضرورية لإنجازه ب 24 شهرا. وتعتزم الحكومة إعداد برامج تنموية مماثلة في كل ولاياتنا الداخلية على أساس تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي التي تم تنظيمها في الفترة ما بين: 2 و 15 يناير الجاري.

البرنامج السابع: برنامج فك العزلة عن بعض المناطق والقرى: يتعلق الأمر هنا بإعداد برنامج يهدف إلى رفع المعاناة عن بعض القرى والمناطق المعزولة وعن بعض مناطق الإنتاج. وقد اكتمل بالفعل إعداد هذا البرنامج وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مرحلته الأولى وسيتم إطلاقه قريبا بإذن الله بعد التأكد من أخذه في الاعتبار الأولويات في مجال فك العزلة التي عبر عنها الفاعلون المحليون في إطار البعثات الوزارية آنفة الذكر.

البرنامج الثامن: البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الشركة الوطنية للكهرباء: ويشمل هذا البرنامج مكونتين أساسيتين أولاهما ستنفذ في الأمد القصير (ثلاثة أشهر) والثانية ستنفذ في سنة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل وإصلاح وتوسيع الشبكة الكهربائية في نواكشوط، وزيادة حجم إنتاج الطاقة الكهربائية ومكافحة الغش والتحايل وتنفيذ إصلاح مؤسسي وإداري ومالي شامل لمجموعة صوملك. لقد تم بالفعل إعداد هذا البرنامج وعبئت الموارد الضرورية لتمويله ونفذت مكونته الأولى والعمل جار على تنفيذ المكونة الثانية. و قد تم حتى الآن في إطاره اكتمال أشغال بناء 40 محطة تحويل في الأحياء الطرفية من مدينة أنواكشوط، ووضع و إعادة تأهيل مئات الكيلومترات من الشبكة الكهربائية، وإعداد ملفات أربع مناقصات لزيادة الإنتاج الكهربائي: مناقصةِ اقتناء بعض التجهيزات لإعادة تأهيل و صيانة المحطة الشمسية 50 ميغاوات بنواكشوط، مناقصة لاقتناء أربعة مولدات كهربائية بسعة اجمالية قدرها 72ميغاوات لتوسعة المحطة 180 ميغاوات بنواكشوط، مناقصة للتعاقد مع مطور من القطاع الخاص لإنتاج 60 ميغاوات من الطاقة الشمسية أو الهوائية بشكل مستمر و المناقصة لبناء محطة لتوليد الطاقة من الغاز بسعة 225 ميغاوات. من جهة أخرى أطلقت عملية واسعة للإصلاح المؤسسي للشركة ولمكافحة الغش والتحايل. وقد بدأت هذه العملية تعطي أكلها كما تظهر ذلك المؤشرات المالية للفصل الأخير من سنة 2024. تجدر الإشارة الى أن نفس العمل قيم به لإصلاح الشركة الوطنية للماء وقد بدأت تتعافى وتستعيد توازنها المالي.

البرنامج التاسع: برنامج تنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط: يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط وفرض الالتزام بقوانين السير. وقد تم إطلاقه رسميا فاتح اكتوبر 2024 وشمل حتى الآن على مستوى المناطق التجريبية فتح محاور طرقية جديدة وتوسعة الطريق العام ومنع احتلاله وزيادة عدد إشارات المرور وتشديد الرقابة وفرض احترام القانون بالاستعانة بما تتيحه الرَّقمنة من إمكانات.

البرنامج العاشر: توسعة وتبسيط الاجراءات التي تسمح بها المنصة الرقمية “لعكَود” لتلبية طلبات المواطنين في مجال المعاملات العقارية: تم تطوير هذه المنصة وفتح نوافذ جديدة عليها للجمهور وتم فتح رابط يمكن من دخولها عن طريق منصة خِدْماتي.

أما الورشة الرابعة فكان الهدف منها إشراك المواطن وممثليه في مراقبة ومتابعة العمل الحكومي من خلال ثلاث مبادرات تم إطلاقها في الآجال المحددة. يتعلق الأمر ب:

1 – آلية لتعزيز المراقبة الشعبية على العمل الحكومي:

حيث أعدت الحكومة وأطلقت خدمة رقمية تدعى «عين» ووضعتها تحت تصرف الجمهور لتمكنه من تقديم شكاياته ومظالمه والإبلاغ عن كل اختلال في الخدمة العمومية أو خرق للقانون تتم ملاحظته. وتمت معالجة كل المعلومات التي وردت على هذه المنصة واتخذت الإجراءات المناسبة على أساس ذلك. وقد وصلتها حتى يوم22 يناير 3600 ما بين شكاية وإبلاغ تمت معالجة 3388 حالة منها والبقية قيد المعالجات لدى القطاعات الوزارية.

2- منصات مجتمع المدرسة:

عكفت الحكومة في الأشهر الماضية على إنشاء منصات رقمية على شكل مجموعات تضم كافة المتدخلين والمهتمين بالعملية التربوية على مستوى كل مقاطعة، وقد أطلقت هذه المنصات بالفعل وبدأ التعاطي من خلالها ومعالجة ما يرد عبرها من معلومات.

3- منصات مجتمع الصحة:

عملت الحكومة في الأشهر الماضية على إنشاء منصات رقمية على شكل مجموعات تضم كافة المتدخلين والمهتمين بالعملية الصحية على مستوى كل مقاطعة، وقد أطلقت هذه المنصات بالفعل وبدأ التعاطي من خلالها ومعالجة ما يرد عبرها من معلومات.

أما في إطار الورشة الخامسة، فقد تعهدت الحكومة بإطلاق مجموعة من الدراسات تعتبرها ضرورية لتنفيذ بعض الإصلاحات الجوهرية المبرمجة في إعلان السياسة العامة. يتعلق الأمر بإحدى عشرة دراسة تم بالفعل إطلاق عشرة منها كما كان مخططا لذلك واكتمل إعداد المحددات المرجعية للدراسة المتبقية وسيتم إطلاقها في أقرب الآجال. يتعلق الأمر ب:

1- دراسة إصلاح نظام التقاعد: أنجزت المحددات المرجعية و تم اكتتاب مكتب الخبرة و من المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر مارس 2025 .

2- دراسة محضرة لمشاورات ثلاثية لاقتراح مراجعة الحد الأدنى المضمون للأجور: أنجزت المحددات المرجعية وتم اكتتاب مكتب الخبرة ومن المتوقع أن يقدم تقريره قبل نهاية شهر فبراير 2025.

3- دراسة لمراجعة مدونة الصفقات: بدأت الدراسة وسيتم تقديم تقريرها قبل نهاية النصف الأول من هذه السنة.

4- دراسة لمراجعة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص: تمت مراجعة القانون وصدر المرسوم المطبق له وبدء سريان تنفيذه.

5- دراسة لمراجعة مدونة الاستثمار: أعدت الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص وصودق عليه بالإجماع من طرف جمعيتكم الموقرة بتاريخ:20 يناير 2025.

6- إطلاق دراسة لإنشاء وكالة وطنية للدراسات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية: أعدت المحددات المرجعية لهذه الدراسة وتجري حاليا اجراءات إطلاقها.

7- تدقيق إداري ومالي لمجموعة الشركة الوطنية للكهرباء: تم إجراء هذا التدقيق.

8- تدقيق إداري ومالي للشركة الوطنية للماء: تم إجراء تدقيق داخلي.

9- دراسة الجدوائية لخطي سكة حديدية: تم إطلاق هذه الدراسة وأسندت إلى مكتب دراسات دولي وسينتهي العمل فيها شهر أبريل المقبل.

10- دراسة الجدوائية لخط نقل بالترامواي بنواذيبو: تم إطلاق هذه الدراسة وأسندت إلى مكتب دراسات دولي وسينتهي العمل فيها شهر مارس المقبل.

11- مراجعة وتكملة المنظومة القانونية المنظمة للهجرة: تم إصدار القانون رقم: 2024-038 بتاريخ 8 أكتوبر 2024 المعدل للقانون رقم _65_046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن للاحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة وإضافة إلى ذلك يتم العمل حاليا على إعداد مدونة عامة للهجرة.

مما سبق يتضح أن الحكومة استطاعت بتكاتف وتضافر جهود الجميع الوفاء بمعظم ما التزمت به أمام جمعيتكم الموقرة. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أهنئ كل الفرق في مختلف القطاعات الوزارية على وصلها الليل بالنهار في سبيل الدفع بهذه الورشات وتسريع إنجازها وتذليل ورفع كل العقبات التي اعترضت ذلك.

الشكر والتهنئة موصولان للشركات المنفذة ومكاتب الدراسات والمتابعة والخبراء الذين لم يدخروا جهدا لاحترام التزاماتهم.

لقد تبين من حجم المكاسب المحققة أنه بالطموح والتصميم وتكاتف الجهود والمتابعة الدقيقة والدائمة يمكن رفع كل التحديات وكسب كل الرهانات.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

لقد تشرفت يوم الرابع من سبتمبر 2024 بالتقدم أمام غرفتكم الموقرة بإعلان السياسة العامة التي تعتزم الحكومة تطبيقها إنفاذا لتعليمات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتجسيدا لطموحه للوطن وقدمت حينها برنامج عمل الحكومة للأشهر المتبقية من السنة؛ الذي استعرضت أمامكم قبل قليل حصيلة تنفيذه بشكل مفصل.

وأتشرف اليوم مرة أخرى بأن أقدم لكم البرنامج الذي أعدته الحكومة وتعتزم انجازه خلال سنة 2025 كحلقة ثانية من حلقات تنفيذ برنامج صاحب الفخامة الذي انتخبه الشعب الموريتاني يوم 22 يونيو 2024 على أساسه.

لقد بادرت الحكومة فور مصادقة الجمعية الوطنية على إعلان السياسة العامة، إلى ترجمة خطوطه العريضة وتوجهاته الأساسية في سياسات قطاعية متكاملة بأهداف واضحة وآجال زمنية محددة تم تنزيلها في خطط عمل سنوية وفقا لمقاربة تشاركية وفرت الفرصة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعيين للإسهام في وضع الخطط التنموية وتحديد أولوياتهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية وشفافية.

وسأستعرض أمامكم في هذه السانحة أهم البرامج وخطط العمل التي تعتزم الحكومة تنفيذها أو إطلاقها خلال سنة 2025. وسيتم تقديم هذه البرامج وما تشمله من مشاريع وورشات وفقا لمنهجية تسمح من جديد لجمعيتكم الموقرة وللمواطن الموريتاني أينما كان بتقييم أداء الحكومة ومحاسبتها على أسس واضحة عند انتهاء الآجال المحددة.

وقد اخترنا هذه المنهجية، على الرغم مما يكتنفها من مخاطرة سياسية، تحملا للمسؤولية وسعيا لأن تشكل ضغطا إضافيا لا يبقي لنا ولا لأية حلقة من الحلقات المسؤولة عن تنفيذ هذ البرنامج هامشا يحتمل تباطؤً أو تقصيرا.

وسيكون الخيط الناظم والبوصلة المحددة لمختلف محاور العمل الحكومي في السنة الجارية تحقيق الأهداف التي رسمها صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال برنامجه طموحي للوطن والتي تتركز على خمسة محاور أساسية.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

على مستوى المحور الأول المتعلق ببناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية ورشيدة، سينصب العمل الحكومي على كل ما من شأنه الإسهام والإسراع في تحقيق طموح صاحب الفخامة ببناء دولة تسع الجميع وتسودها مبادئ حكم القانون وتمجيد قيم الوطنية والنزاهة. دولة ديمقراطية تتفق فيها كل الأطراف وتحتكم على قواعد تنظيمية واضحة وعادلة تضمن للجميع حرية العمل والتنافس المؤطر بالقانون حصرا.

وسعيا إلى كل ذلك، لن تدخر الحكومة جهدا ولن تترك فرصة الا واستغلتها من أجل تعميق التنسيق والتكامل بين المؤسسات الدستورية وتعزيز الثقة بين كل أطراف المشهد السياسي الوطني والمحافظة على جو التهدئة والاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف، الذي أرساه صاحب الفخامة منذ توليه مقاليد الشأن العام.

وفي هذا الإطار ستسهِّل الحكومة وتواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني الذي أعلن عنه صاحب الفخامة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني وستضع كل إمكانياتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه. كما ستواصل انفتاحها على كل الأطراف السياسية في الأغلبية وفي المعارضة عبر الاستماع والإشراك وعبر ضمان النفاذ الى المعلومة. وستحرص بشكل خاص على انتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون وستتخذ كل الإجراءات من أجل البدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور مصادقة جمعيتكم الموقرة عليه وإصداره.

ورشة أخرى من ورشات بناء دولة القانون والمؤسسات سيستمر فيها العمل ويتسارع هذه السنة. يتعلق الأمر بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، حيث سيتم إعداد قانون برمجة هذه السنة لتنفيذ الوثيقة خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي نفس السياق ستتواصل عملية تحيين وتطوير النصوص القانونية، وتسريع مسطرة التقاضي، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات وتفعيل نظام المساعدة القضائية. كما ستتم إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، والتوسع في إنشاء غرف متخصصة، بما يحقق تقريب الخدمة القضائية، ويخفف الأعباء على المحاكم ويحسِّن أداءها. وستعمل الحكومة على وضع سياسة جنائية تمكن من مواجهة الوتيرة الجرميَّة متعددة الأنماط والأساليب باعتماد نهج يجمع بين الردع والتأهيل.

وبالتوازي مع تعزيز قدرات الكادر العدلي وتحسين ظروف عمله ستُمكَّن أجهزة التفتيش القضائي من أداء دورها الرقابي. كما سيتم العمل على استكمال إجراءات إنشاء مؤسسة للتكوين القضائي المتخصص.

وسيتم بوتيرة أسرع تطوير البنى التحتية العدلية من خلال تسريع أشغال بناء مقرات اثنتي عشرة محكمة مقاطعة في الولايات وتشغيل السجن المدني الجديد في نواكشوط الجنوبية وترميم بعض قصور العدل ومقرات المحاكم، وإعداد دراسة توسعة وإعادة تأهيل جزئي لقصر العدل بنواكشوط.

ولتحسين خدمات المرفق القضائي سيتم تسريع وتيرة رقمنة المساطر القضائية. وفي هذا الإطار سيتم على وجه الخصوص البدء في استغلال التطبيقات التي سمحت برقمنة إجراءات تسيير الملفات الجنائية والسجل العدلي المركزي وتسيير الوضعيات الجنائية للسجناء وسيتم تطوير منصة القضاء التجاري بالمحكمة التجارية بنواكشوط.

موضوع آخر سيبقى على رأس أولويات العمل الحكومي في الفترة المقبلة، ألا وهو ترقية حقوق الإنسان. و سيتم ذلك من خلال تعبئة كل الجهود و الموارد لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة 2024 وأعدت خطة عمل لتنفيذها تغطي الفترة 2024-2028 و التي تركز على ضمان المساواة بين كل المواطنين في الكرامة و في الحقوق و الواجبات بقوة القانون و على أساس المواطنة فقط.

وفي هذ السياق ستنظم الحكومة في الأشهر المقبلة حملات واسعة للتوعية حول المواضيع المرتبطة بمبادئ حقوق الانسان وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر إشراك كل الفاعلين، وستتابع الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان من خلال إعداد التقارير الدورية المقررة. كما ستوفر الحكومة المساعدة القانونية والقضائية لصالح المواطنين المحتاجين لها.

وستعزز الحكومة الجهود التي قيم بها في مجال مكافحة كل أشكال العبودية والاتجار بالبشر والعمل على صون وتكريس الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التمييز أيا كان الأساس الذي عليه انبنى مع الحرص على إيلاء بالغ العناية لذوي الهشاشة والاحتياجات الخاصة. وستواكب الحكومة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وكل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان وستمكنها من تأدية عملها على أكمل وجه.

وستشهد السنة الحالية تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل الآلية الوطنية لمحاربة وتفكيك عصابات التهريب وإحالة أفرادها للقضاء.

إن أي إصلاح سياسي أو قضائي أو حقوقي يتوقف في نجاحه وديمومة أثره على وجود إدارة ذات كفاءة، منظمة ونزيهة. وانطلاقا من ذلك سيشكل إصلاح وعصرنة الإدارة العمومية ومكافحة الفساد ومحاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة هدفا مركزيا للعمل الحكومي.

ولترجمة فلسفتها في خلق تحول سريع في أداء الإدارة العمومية، ستعتمد الحكومة على خمس روافع أساسية:

– ضمان أن تتوفر الكفاءة والتجربة في التأطير العلوي للإدارة؛

– ضخ دماء جديدة يتم تأطيرها في بيئة مختلفة، قواعد التطور فيها شفافة وواضحة وفرص التكوين فيها متوفرة؛

– التوسع في رقمنة الخدمات الأساسية؛

– خلق آلية خاصة لمتابعة وتنفيذ المشاريع الكبرى؛

– تمكين المواطن وممثليه من كل المعلومات والآليات التي تساعد في الرقابة على العمل الحكومي.

وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة في الأشهر المقبلة بشكل أخص:

– إطلاقَ تدقيق شامل للإدارة العمومية يفضي إلى صياغة مخطط تنظيمي يرشِّد بناها الإدارية ويعقلن مواردها البشرية والمالية؛

– إعداد مرسوم جديد ينظم شروط تقلد المراكز التأطيرية في الإدارة العمومية؛

– إعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للمؤسسات والشركات العمومية و البدء في تنفيذ مقتضياته الهادفة إلى مزيد من الشفافية و الفاعلية و العصرنة في تسيير الهيآت العمومية؛

– تنظيم اكتتاب لحوالي ثلاثة آلاف موظف (مهندسين، اقتصاديين، قانونيين، أطباء، أساتذة و معلمين، الخ)، لتلبية الحاجات الملحة لبعض القطاعات الوزارية وضخ دماء جديدة فيها؛

– التوسع والإسراع في رقمنة أهم المصالح المقدمة من طرف الإدارة العمومية، تبسيطا للإجراءات وكسبا للوقت وضمانا للعدالة والشفافية؛

– تعبئة كل الموارد من أجل تعزيز آليات الرقابة الشعبية على العمل الحكومي من خلال تشجيع استخدام المنصات الرقمية التي وضعت تحت تصرف المواطنين وممثليهم لإيصال شكاياتهم وإبلاغاتهم واقتراحاتهم؛

– إنشاء سلطة وطنية لمحاربة الفساد تتمتع بالاستقلالية الضرورية وبالصلاحيات الكاملة لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الفساد؛

– إصدار كل النصوص التطبيقية للقانون الجديد المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح والقانون الجديد لمحاربة الفساد والقانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد بعد مصادقة جمعيتكم الموقرة عليها وإصدارها؛

– اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتسهيل مهام هيآت الرقابة ومواكبتها في تنفيذ برنامجها للتفتيش الخاص بهذه السنة والتنفيذ الصارم لكل التوصيات التي ستصدر عنها بعد انتهاء كل مهمة؛

– إصلاح نظام الصفقات العمومية ورقمنة إجراءاته وتوسيع نطاق تصنيف الشركات والمقاولات ليشمل مكاتب الدراسات والمتابعة.

وانطلاقا من قناعتها الراسخة بأن تنمية البلد تمر حتما من خلال تنمية محلية متوازنة، ستواصل الحكومة توسيع وتعميق اللامركزية من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات و الموارد للمجالس الجهوية و البلدية و اعتماد التخطيط المحلي التشاركي كقاعدة في إعداد البرامج التنموية و الخطط الحكومية القطاعية.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

أما على مستوى المحور الثاني المتعلق ببناء اقتصاد قوي وصامد ذي أداء مستدام بيئيًا، فإن الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة في إعلان سياستها العامة هو إحداث تحول اقتصادي بنيوي يفضي إلى معدلات نمو قوية ومستدامة لخلق النشاط والثروة الكفيلين بتوفير ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الطلب المتزايد على التشغيل ولتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق العمومي على القطاعات والبرامج الاجتماعية ولتمويل الاستثمارات في مجالات البنية التحتية ذات الأولوية.

وسعيا للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي، ستواصل الحكومة، وبوتيرة أسرع، ما بدأته من جهود كبيرة في الأشهر الماضية وفي اتجاهات متعددة ومتكاملة لتهيئة الظروف وتحرير الطاقات الكامنة وإطلاق مبادرات ومشاريع اقتصادية جديدة كفيلة بوضع قطاعاتنا الإنتاجية ذات الأولوية على سكة النمو المنشود. و من أهم الورشات التي سيتركز عليها الجهد الحكومي بشكل عام في السنة الجارية المحافظة على استدامة الإطار الماكر و اقتصادي و التوازنات المالية الكبرى، و الاستمرار في تعميق الإصلاحات الهيكلية ‏ الضرورية لتحرير الاقتصاد و تشجيع الاستثمار و دعم و مواكبة قطاعنا الخاص ليتمكن من لعب الدور المنوط به كمحرك رئيس لخلق الثروة و النمو و تنفيذ برنامج واسع لتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو و العمل على تطوير كل القطاعات الاقتصادية التي يمتلك فيها بلدُنا ميزاتٍ تفضيلية ً و المحافظة على الإطار البيئي الذي يضمن استدامة النشاط الاقتصادي.

وبخصوص مستوى المحافظة على استدامة الإطار الماكرو اقتصادي و التوازنات المالية الكبرى، تم إعداد قانون المالية لسنة 2025 و الذي صادقت عليه جمعيتكم الموقرة على أسس صارمة تمكن من تجنب أي اختلال أو انزلاق. وفي هذا الإطار تم الحرص على:

– الإبقاء على معدل العجز المالي دون 2,5٪؜؛

– الإبقاء على مستوي التضخم دون 4٪؜؛

– الإبقاء على خدمة الدين العام في منحنى تنازلي؛

– عقلنة نفقات التسيير والسيطرة عليها وجعلها على منحنى تنازلي؛

– زيادة الاستثمار الممول داخليا بشكل معتبر مقارنة ب 2024 حيث زاد بنسبة 25,7٪.

ولتعبئة المزيد من الموارد المالية الضرورية لسد الفجوات التمويلية مع المحافظة على استدامة توازن الإطار الكلي لاقتصادنا الوطني، تعتزم الحكومة تنظيم طاولة مستديرة لشركائنا في التنمية قبل نهاية النصف الأول من سنة 2025.

ولتعميق الإصلاحات الهيكلية ‏ الضرورية لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، فسيتركز الجهد الحكومي خلال السنة الجارية على تسريع وتسهيل تطبيق القوانين والإصلاحات التي تم اعتمادها في الفصل الأخير من سنة 2024 وعلى رأسها مدونة الاستثمار الجديدة والقانون المعدل المتعلق بقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. كما ستتم المواصلة في الإصلاح العميق والطموح لسوق الصرف وإطلاق إصلاح جبائي يخفف العبء الضريبي على الوحدات الاقتصادية المنتجة ويوسع من الوعاء الضريبي ويعزز آليات مكافحة وقمع التهرب و ستتم المصادقة على نظام جديد للجمارك يحسن من أدائها و فاعليتها.

أما في ما يتعلق بدعم و مواكبة القطاع الخاص لتأدية مهامه فستستمر الحكومة في بناء جسور تعزز الشراكة و الثقة و التنسيق معه؛ و في هذا الإطار ستنظم أياما تشاورية للتوصل إلى خريطة طريق للإصلاحات التي ستسمح بتحرير طاقات قطاعنا الخاص لكي يتمكن في ظروف مناسبة و آمنة من لعب دوره كمحرك رئيسي للدورة الاقتصادية و بالوفاء بالتزاماته وبواجباته طبقا للقانون.

أما على صعيد تعزيز وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو فقد أعدت الحكومة برنامجا طموحا يشمل الطرق والموانئ والاتصال والكهرباء والمياه. وتتوزع المشاريع التي يتكون منها هذا البرنامج بين مشاريع سينتهي العمل فيها قبل نهاية السنة وأخرى ستنطلق أعمالها في العام الجاري بحول الله وقوته، ومشاريع أخرى ستنتهي دراستها ويشرع في تعبئة الموارد الضرورية لإنجازها. و في ما يلي أهم مكونات برنامج الحكومة في مجال البنية التحتية الداعمة للنمو.

ففي مجال البنية التحتية الطرقية:

المشاريع التي يتوقع اكتمالها قبل نهاية سنة 2025 هي:

– انتهاء الأعمال في كل مقاطع مشروع إعادة تأهيل طريق الأمل: ألاك-مقطع لحجار، جوك -كيفه، الطينطان-لعيون، عوينات ازبل-تبدغه و تبدغه -النعمة؛

– انتهاء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق بوكي-كيهيدي؛

– تدشين مقطعي طريق كرمسين-انجاكو ودخول هذا الطريق الحيوي في الخدمة؛

– انتهاء الأعمال في مقطعي طريق النعمة -انبيكت لحواش؛

– انتهاء الأعمال في الطريق الرابط بين طريق روصو- نواكشوط وقناة آفطوط الساحلي؛

– انتهاء الأعمال في جسر الصداقة ودخوله في الخدمة في الأيام القادمة.

مشاريع البنية التحتية الطرقية التي استكملت دراساتها الفنية وعبئت الموارد الضرورية لتمويلها وتعتزم الحكومة إطلاق الأعمال فيها سنة 2025 هي:

– مشروع بناء 136 كلم من الطرق المعبدة في مدينة نواكشوط تشمل طريقا التفافيا على المدينة بطول 50 كلم و 68 كلم من الطرق الحضرية تستفيد منها المقاطعات التسع، كما تشتمل على إعادة تأهيل الطريق الرابط بين ملتقى طرق البراد و جسر المطار (18) كلم؛

– بدء الأعمال في المحورين 3 و 4 من برنامج حركية نواكشوط؛

– إطلاق أعمال صيانة المقاطع الأكثر تضررا على طريق اكجوجت- أطار؛

– إطلاق برنامج لصيانة المقاطع الأكثر تضررا على طريق روصو- بوكي؛

– إطلاق مشروع فك العزلة عن المناطق الوعرة في ثمان من ولاياتنا الداخلية.

مشاريع البنية التحتية الطرقية التي تعتزم الحكومة إكمال دراساتها سنة 2025 و بدء مسار تعبئة الموارد الضرورية لتمويلها:

– مقاطع من مشروع السكة الحديدية الذي تجري دراسة جدوائيته حاليا من طرف مكتب دراسات دولي؛

– مشروع الترامواي في نواذيبو والذي تجري دراسة جدوائيته حاليا من طرف مكتب دولي ؛

– طريق الطينطان – عين فربة- اطويل؛

– طريق باركيول-امبود؛

– طريق النعمة-ولاتة؛

– طريق اركيز – انتيكان؛

– طريق اركيز-النباغية؛

– طريق إطويل-الفلانية-مدبوكو-كوبني؛

– إعادة تأهيل طريق اكجوجت – أطار؛

– إعادة تأهيل المقطع الثالث من طريق انواكشوط- انواذيبو؛

– إعادة تأهيل طريق روصو – بوكي؛

– إعادة تأهيل طريق النعمة- بنكو ؛

– اعادة تأهيل طريق كيهيدي-سيلبابي؛

– المرحلة الثانية من برنامج فك العزلة عن المناطق الزراعية في الضفة؛

– المرحلة الثانية من برنامج فك العزلة عن المناطق الوعرة على عموم التراب الوطني.

في مجال البنية التحتية المينائية:

المشاريع التي ستنطلق الأعمال فيها سنة 2025 :

– بدء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل ميناء نواذيبو المستقل؛

المشاريع التي ستكتمل دراسات جدوائيتها سنة 2025 و يبدأ مسار تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذها :

– مشروع بناء ميناء في المياه العميقة في نواذيبو؛

– مشروع تعميق وبناء مرسى جديد في ميناء نواذيبو المستقل، إن تعذرت تعبئة الموارد والشراكات الكافية لإطلاق مشروع ميناء المياه العميقة.

– مشروع إعادة تعميق وتأهيل ميناء تانيت؛

– مشروع إعادة تأهيل وتعميق ميناء الصداقة في أنواكشوط؛

– مشروع ميناء اليابسة في كوكي الزمال؛

– مشروع بناء نقاط تفريغ للصيد التقليدي في المنطقة الوسطى والجنوبية.

في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصال:

المشاريع التي يتوقع اكتمال أشغالها قبل نهاية 2025 هي:

– تسلم مركز تخزين البيانات في نواكشوط data centre ودخوله في الخدمة؛

– تسلم شبكة الألياف البصرية للإدارة العمومية (مشروع رياض) ودخولها في الخدمة؛

– استكمال الربط مع الكابل البحري WACs ودخوله في الخدمة.

المشاريع التي ستنطلق الأعمال فيها سنة 2025 :

– مشروع الربط بشبكة الاتصالات للمنطقة الحدودية ولد ينج-فصالة- انبيكت لحواش.

– مشروع الربط بالكابل البحري ELLALINK

في مجال البنية التحتية الطاقوية:

المشاريع التي يتوقع نهاية العمل فيها سنة 2025 هي:

– الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في نواكشوط؛

– انتهاء الأعمال في مشاريع تزويد المدن والمناطق التالية بالكهرباء عبر اقتناء مولدات جديدة: كيفة، كيهيدي، ألاك، روصو، الطينطان، اركيز، المذرذرة، القايرة و بولنوار؛

– انتهاء الأعمال في الخط الكهربائي الرابط بين نواكشوط و ازويرات؛

– انتهاء الأعمال في مستودعات التخزين للشركة الوطنية للمحروقات حيث ستزيد سعتها ب 23 ألف متر مكعب (الديزل: 17000 متر مكعب، الوقود: 3500 متر مكعب، البنزين: 2500 متر مكعب) وإعادة تأهيل خطوط تفريغ المحروقات في المستودع المركزي للشركة الوطنية للمحروقات.

المشاريع التي ستنطلق الأعمال فيها سنة 2025

– بدء الأعمال في توسعة المحطة الكهربائية الهجينة بأربعة مولدات كهربائية قدرة الواحد منها 18 ميغاوات.

– بدء الأعمال في أول مشروع للشراكة بين القطاع العام والخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والهوائية بما يضمن 60 ميغاوات بشكل دائم؛

– استكمال تعبئة تمويل المشروع الكبير لبناء خط أمل كهربائي يربط نواكشوط بالنعمة وبدء العمل فيه؛

– تنفيذ مشاريع لتزويد أكثر من 500 تجمع سكني بالكهرباء موزعة بين كل ولايات الوطن.

المشاريع التي ستكتمل دراسات جدوائيتها سنة 2025 ويبدأ مسار تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها:

– مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز 225 ميغاوات؛

– مشروع جديد لإنتاج الطاقة النظيفة عبر شراكة بين القطاع العام والخاص؛

– مشروع الربط مع الشبكات الكهربائية في دول أخرى .

في مجال البنية التحتية المائية:

المشاريع التي يتوقع نهاية الأشغال فيها سنة 2025 هي:

– مشروع بناء منشآت فنية في بني نعجي للتخفيف من عكارة مياه آفطوط الساحلي في فترة الخريف؛

– توسعة مشروع آفطوط الشرقي والذي ستتضاعف قدرته الإنتاجية ثلاث مرات مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه بعد توسعة 2022 حيث سينتقل الانتاج من خمسة آلاف م3 لليوم الى 15 ألف م3 لليوم وستستفيد منه 407 قرى من ضمنها 57 قرية ستربط بالشبكة لأول مرة و أكثر من 150 قرية موصولة بالشبكة إلا أن الماء لا يصل إليها؛

– مشروع تزويد نواذيبو بالماء من بولنوار بإنتاج إضافي يقدر ب عشرة آلاف متر مكعب لليوم؛

– صيانة المنشآت المائية لمشروع اظهر لضمان استمرارية وزيادة إنتاجها؛

– الأشغال الهادفة الى زيادة إنتاج وضخ مشروع بوحشيشة؛

– اعادة تأهيل منشآت التخزين والضخ والشبكة المائية في نواكشوط.

المشاريع التي ستنطلق الأعمال فيها سنة 2025 :

– وضع الحجر الأساس لمشروع تزويد كيفة بمياه الشرب انطلاقا من النهر؛

– بدء أعمال مشروع توسعة آفطوط الساحلي ليصل الى قدرة ضخ 225 ألف م3 بدل من 150 ألف م3 حاليا؛

– بدء أعمال تزويد ميناء انجاكو بالمياه الصالحة للشرب من خلال محطة للتحلية بقدرة 1500 م3

– إعادة تأهيل و توسعة شبكة المياه في مدينة نواذيبو؛

– إطلاق برنامج لتحسين ظروف تزويد 20 مدينة بالمياه الصالحة للشرب من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع الشبكة؛

– رفع مستوى الإنتاج والتحسين من وضعية التوزيع في مدن: تجكجة و الطينطان و اركيز و مقطع لحجار؛

– إطلاق برنامج واسع لتزويد 250 قرية بالمياه الصالحة للشرب تتوزع على كل ولايات الوطن؛

– إطلاق برنامج واسع للمياه الرعوية يشمل حفر 50 نقطة مائية جديدة؛

– إطلاق برنامج تجريبي للحفر في الأعماق (أكثر من 500 متر) للمساعدة في حل مشكل المياه في بعض المدن التي تعاني من نقص في المياه: كوبني، الطينطان ، تجكجة، المجرية، أطار .

المشاريع التي ستكتمل دراسات جدوائيتها سنة 2025 ويبدأ مسار تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها:

– مشروع محطة لتحلية مياه في مدينة أنواكشوط بقدرة تزيد على 100 ألف م3 لليوم؛

– مشروع محطة لتحلية مياه البحر في نواذيبو بقدرة تزيد على 50 ألف متر مكعب في اليوم؛

– مشروع تزويد الخط بوحديده- ألاك- مقطع لحجار-صنكرافة بالمياه انطلاقا من النهر؛

– مشروع بناء سدين كبيرين في كاراكورو بكدي ماغة والطارف المهرود الحوض الغربي.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

ورشة أخرى ستواصل الحكومة العمل عليها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ألا وهي تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة على تطوير القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بلدنا فيها بميزات تفضيلية مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة والصناعة والسياحة.

ففي مجال الزراعة وإضافة إلى المواكبة التي دأبت عليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي في مجالات الدعم عبر توفير الأسمدة والبذور المحسنة وبناء السدود واعادة تأهيل المحاور المائية ومكافحة الآفات الزراعية واقتناء الآليات الزراعية والتسييج والإرشاد، فسيشهد العام 2025 إطلاق مشاريع بنيوية لتطوير قطاعنا الزراعي بشقيه المروي والمطري. وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة:

– إطلاق مشروع شق قناة سكَّامْ في ولاية اترارزة بطول 34 كلم وستسمح هذه القناة بري ما يزيد على ثمانية آلاف هكتار؛

– إنهاء الدراسات الفنية لشق ثلاث قنوات أخرى في ولايات البراكنة و كوركول و كيديماغا؛

– بدء الأشغال في 39 سدا زراعيا جديدا؛

– تأمين تزويد قناة آفطوط الساحلي بالمياه الكافية لتلبية حاجات المزارع الجديدة بشكل منتظم؛

– البدء في استصلاح 2000 هكتار مخصصة للمزارعين الشباب على قناة آفطوط الساحلي ومناطق أخرى في اترارزة ولبراكنة و كوركول و كيديماغا؛

– اعادة تأهيل واستصلاح 2000 هكتار في بوكي؛

– انهاء الدراسات الفنية لاستغلال مناطق رطبة جديدة على غرار مشروع استصلاح تامورت انعاج؛

– البدء في إنشاء قطب علمي وبحثي متخصص في المجال الزراعي في المعهد العالي للدراسات الفنية في روصو.

أما في مجال التنمية الحيوانية، فستنصب الجهود هذه السنة على الاستثمار في الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية من خلال متابعة الحملة الوطنية للتطعيم وفقا للالتزام الحكومي بإلزامية ومجانية التطعيم ضد الأوبئة الأخطر والأكثر انتشارا، ومن خلال المراقبة الوبائية وتطوير الصحة البيطرية العمومية. كما ستعزز البنية التحتية للصحة الحيوانية ببناء 183 حظيرة للتطعيم، وإقامة 18 منشأة صحية بيطرية جديدة.

وفي محور تطوير إنتاجية الثروة الحيوانية، سيتم إكمال حملة التلقيح الصناعي الجارية، وإطلاق برنامجين بحثيين خاصين: أحدهما لإنتاج العِجْلات المحسنة، والآخر لرفع إنتاجية النُّوق من خلال اختيار ها وتوريدها وتأمين تحسينها.

وبخصوص إدارة وترقية الموارد العلفية والمياه الرعوية، فسيقام بدراسات مهمة حول تطوير الممرات الرعوية على المستوى الوطني وجدوى إنشاء محميات رعوية نموذجية. كما ستتم مواصلة البرنامج القطاعي الخاص بدعم زراعة الأعلاف ضمن مشاريع مرتبطة بالدورة الاقتصادية للمنتجات الحيوانية. وسيتم إطلاق مشروع «آوكار» وفي مقدمة أولوياته الحفاظ على المراعي والحد من الانتجاع خارج الوطن، وقد عبئت الموارد المالية لتمويل هذا المشروع.

وفي إطار تنمية الشعب الحيوانية، سيتم تعزيز ديناميكية إقامة أقطاب تنموية مندمجة مع البدء بالولايات الرعوية كمرحلة أولى. وتبعا لهذه المقاربة سيتم تعزيز اندماج القطب التنموي بالحوض الشرقي من خلال تشغيل مزرعة الألبان بالبهگة، وإنشاء مزارع نموذجية للحليب حول مراكز التجميع؛ وإنشاء شبكة من مجمعي الألبان لتكميل الثغرات في نظام التجميع؛ وبناء مراكز جديدة لتجميع الحليب؛ ودعم المنمين بالخبرة وبالتجهيزات، وتيسير حصولهم على الأعلاف.

كما سيتم العمل على تطوير إنتاج الحليب بالقطب التنموي القائم باترارزه ولبراكنه، وستوضع الأسس لإقامة أقطاب تنموية جديدة تبعا لمقدراتها من إنتاج الألبان.

وسيتم كذلك تعزيز الأنشطة التي بدأت بجد لتحسين الظروف الصحية لإنتاج اللحوم على مستوى مدينة نواكشوط بزيادة الطاقة الاستيعابية لمسلخ تنويش وبناء فضاءات جديدة للذبح. وسيتم إطلاق مشروع لتحسين الظروف الصحية لنقل وتوزيع اللحوم الحمراء من خلال إدخال تجهيزات نقل مناسبة مثل شاحنات عازلة حراريا، وفتح محلات توزيع نموذجية.

وسيتم العمل على اختيار الشركاء الفنيين والماليين المناسبين للتقدم في المشروعين الاستراتيجيين المهمين لدى الحكومة وهما بناء مسلخ عصري ومجمع لتثمين الجلود في نواكشوط.

كما ستواصل الحكومة مواكبتها وتشجيعها لشعبة الدواجن ومن المخطط له بناء ثلاث وحدات جديدة لتربية الدواجن داخل البلاد، لتؤدي دور النموذج الذي يمكن للقطاع الخاص أن يحذو حذوه.

وسيجري تشغيل وحدات جمع الجلود التي انتهت الأشغال فيها، لتنشيط الدورة الاقتصادية لهذه الشعبة.

أما على مستوى قطاع الصيد وإضافة لما سبق استعراضه من مشاريع مبرمجة في مجال البني التحتية المينائية، فسينصب الجهد الحكومي عل تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، من خلال تحسين قدرات الرقابة والتفتيش وتطوير اسطول الصيد الوطني وسلاسل القيمة وتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.

وسيتم ذلك من خلال تعزيز قدرات الرقابة وذلك عبر استكمال بناء رصيف بحري ومقر رئيسي لخفر السواحل وتهيئة منطقة فنية في القلعة الزرقاء (Tour bleue) وتعزيز وسائل الرقابة والتفتيش البحري.

وفي مجال تطوير أسطول الصيد الوطني فستتم مراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر بنظام هيكل عارِ وتعزيز المراقبة والإشراف على أحواض بناء السفن وإعداد دراسة لتحديد الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.

كما سيعمل قطاع الصيد على تطوير سلاسل القيمة لمنتوجنا البحري من خلال تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية ودعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي واستمرار توسيع التغطية الجغرافية للرقابة الصحية على المنتجات السمكية وتحديد القواعد والمعايير للمنتجات المصنعة تقليدياً والرصد الصحي للبيئات المائية ومراجعة الإطار التنظيمي لمهنة السماكين وترقية الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري.

أما فيما يتعلق بتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد فإن جهود الحكومة ستنصب على تطوير مقاربات جديدة لاعتماد علامات تجارية للمنتجات البحرية الموريتانية وإطلاق خطة لتقليل استغلال أسماك السطح الصغرى في انتاج الدقيق وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك من خلال زيادة كميات الأسماك (الطازجة والمجمدة) الموجهة للاستهلاك المحلي وتجهيز مراكز التوزيع و توسيع نطاق عملية تموين السوق المحلي بمادة السمك لتشمل كافة مناطق البلاد، واستكمال تشكيل المخزون الاستراتيجي لاستمرارية التموين و تشجيع استهلاك أسماك المياه العذبة، عبر دمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وتنظيم حملات تحسيس حول استهلاك أسماك المياه العذبة. وسيوضع حجر الأساس هذا العام لمشروع كبير لاستزراع الأسماك في المياه العذبة.

وسيشهد العام 2025 نقلة نوعية في مجال مرتنة مناصب الشغل على أسطولنا البحري و تكثيف عمليات التكوين و التأهيل لشبابنا الراغب في الالتحاق بهذا القطاع.

قطاع آخر يكتسي أهمية قصوى في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة ألا وهو قطاع المعادن والصناعة. وسيشهد العام 2025 بإذن الله تعالى حركية وتطورا مهمًّين في هذا القطاع.

فبعد كسر إنتاج الشركة الوطنية للصناعة و المناجم لحاجز 14 مليون طن للسنة الثانية على التوالي يؤمل أن يصل إلى 14,7 مليون طن سنة 2025 ؛ كما ستنتهي الأشغال في منجم افديرك نهاية العام و هو ما سيسمح بقدرة إنتاجية جديدة تصل الى مليوني طن ابتداء من سنة 2026؛ إضافة الى ذلك من المتوقع أن تنتهي دراسة جدوائية منجم تيزرقاف هذا العام و تبدأ مرحلة تعبئة الموارد الضرورية لدخوله في دورة الإنتاج. إضافة الى ذلك ستواصل شركة اسنيم جهودها من أجل تنويع إنتاجها والرفع من قيمته المضافة من خلال تعميق دراسات جدوائية استغلالها لمناجم الذهب التي تملك عليها رُخص بحث أو استغلال ومن خلال تسريع وصول الشراكات التي تربطها بمستثمرين آخرين إلى مرحلة الاستغلال. وفي هذا الإطار ستشهد سنة 2025 اتخاذ قرار الاستثمار في منجم العوج الذي سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج خمسة ملايين طن بالشراكة مع شركة مينرال رسورس. كما أنه من المتوقع أيضا أن يشهد هذا العام استكمال تعبئة الموارد الضرورية لاستغلال منجم آطوماي بالشراكة مع شركة حديد بطاقة إنتاج تصل إلى 11 مليون طن.

قطاع إنتاج الذهب هو الآخر، بشقيه الصناعي والأهلي، سيشهد حركية وتطورا في الإنتاج سنة 2025؛ وفي هذا الإطار ستواكب الحكومة كل المشاريع الصناعية في هذا المجال وستدعم توجها جديدا يهدف إلى تشجيع اسنيم وشركة معادن على تكوين شراكات تسمح باستغلال وتطوير مشاريع جديدة لاستغلال ومعالجة الذهب.

أما على مستوي التعدين الأهلي فستواكب الحكومة كل الفاعلين الوطنيين والمستثمرين في هذا القطاع المهم وستنصب جهودها على زيادة الإنتاج وتحسين الإطار البيئي والاجتماعي لهذا القطاع المهم. وبشكل خاص ستشهد 2025 بإذن الله فتح التعدين في منطقة الوسط-جنوب عبر تطوير أقطاب اقتصادية نموذجية في أكَان وشكَار وستكون شركة معادن شريكا في استغلال هذه الأقطاب ضمن توجه أعم لتعزيز الشراكات مع الفاعلين الخصوصيين في القطاع.

ومواكبة لتطوير منجم الفوسفات في بوفل بلبراكنه والذي من المتوقع أن يبدأ الانتاج فيه في النصف الأول من السنة الجارية وسيتم تعزيز القدرة التنافسية لشركة ساميا بتوقيع برنامج تعاقدي.

كما ستحرص الحكومة على المتابعة الصارمة لالتزامات الشركات التي لديها رخص تطوير سارية المفعول في مجال استغلال الذهب واليورانيوم ولكلنكر والمعادن الأخرى، فلن يقبل رهن مقدراتنا المعدنية من أجل المضاربة عليها.

أما في المجال الصناعي فستعمل الحكومة خلال العام الجاري على إعداد إطار قانوني وتنظيمي لقطاع الصناعة وعلى إطلاق دراسات جدوائية لإنشاء صناعات للصلب وحديد البناء والأسمدة والبتروكيماويات. كما تعتزم الحكومة إطلاق مشروع إنشاء منطقة صناعية جديدة في نواكشوط تتوفر فيها جميع البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء واتصال وتقديم كل التسهيلات والحوافز لتطوير صناعات تحويلية بديلة للاستيراد خاصة تلك التي لا تتطلب تكنلوجيا معقدة أو استثمارات كبيرة.

موازاة لذلك ستواصل الحكومة سعيها لتطوير وعصرنة وتحسين مردودية صناعتنا التقليدية كي تلعب الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنوطة بها. ومن أهم الأنشطة المبرمجة في هذا المجال سنة 2025:

– إدخال قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط حيز الخدمة وهو ما سيسمح بافتتاح مركز للتكوين المهني للصناعة التقليدية والحرف و 150 ورشة لصالح الصناع ومحلات للعرض والتسوق؛

– إنشاء وكالة وطنية لترقية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تضم صندوقا لدعم أنشطة القطاعين؛

– إعداد موسوعة وطنية للصناعة التقليدية؛

– اكمال دراسة تطوير الشعب الواعدة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحشد الموارد لإطلاق برامج تطويرها؛

– استحداث علامة جودة للصناعة التقليدية الوطنية وللمعهد العالي للتجارة والأعمال.

أما في مجال الطاقة فسيشهد عام 2025 بدء إنتاج وتصدير الغاز من المرحلة 1-أ من مشروع GTA وبدء تصديره على شكل غاز طبيعي مسال (GNL) إذ من المقرر أن يتم تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال في شهر فبراير المقبل.

وفي إطار الترويج لمواردنا من البترول والغاز، ستتركز الجهود على الترويج لحقل بيرالله وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات المهتمة بهذا الحقل، بهدف توقيع عقد مشاركة يتعلق بالحقل المعني، وكذلك بالنسبة لمشروع باندا- تيفيت، حيث من المتوقع أن يشهد عام 2025 توقيع عقود الشراء مع شركتي SOMELEC وSNIM بهدف الوصول إلى قرار استثماري نهائي بشأن هذا التطوير.

وتلتزم الحكومة أيضا بدعم الفاعلين في قطاع السياحة لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع. وسيشهد عام 2025 تدشين أكبر فندق في البلاد والذي تملكه شركة اسنيم والقطاع الخاص الموريتاني وسيسير حسب النظم والمعايير المعروفة عالميا. كما سيتم تجهيز ودعم مدرسة الفندقة و السياحة في نواكشوط لتمكينها من تكوين الكادر البشري القادر على تشغيل المؤسسات السياحية والفندقية الوطنية.

وعلى صعيد البيئة، سيشهد عام 2025 تطوير الخطة الخمسية للبيئة والتنمية المستدامة للفترة 2026-2030، كما سيشهد إعداد مشروع قانون بشأن التقييمات البيئية، وسيتم إصدار المرسوم التطبيقي لقانون 2023 المتعلق بالنفايات الصلبة.

وستشهد هذه السنة عمليا سد ست ثغرات في الشريط الساحلي على مستوى نواكشوط، وانطلاقة أنشطة المرصد البيئي والساحلي.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

قناعة من الحكومة بأن فعالية و ديمومة كل ما سبق عرضه من برامج و مشاريع و ورشات في المحورين السابقين مشروط بما سيتحقق من إنجازات في المحور الثالث المتعلق بتوفر رأس مال بشري مؤهل و قادر على رفع التحدي و إحداث التحولات المجتمعية و الاقتصادية المطلوبة، فقد منحت الحكومة عناية خاصة في خطة عملها لسنة 2025 لكل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية خاصة فئة الشباب من خلال روافع الصحة و التربية و التعلىم الأصلي و التعلىم العالي و التكوين و التشغيل و الثقافة و الرياضة.

ففي المجال الصحي و سعيا إلى تجسيد طموح صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بضمان الولوج الشامل لكافة المواطنين للخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها الرامية الى توسيع البنية التحتية الصحية و دعم و تطوير الصحة القاعدية و الوقائية و تعزيز نظام مراقبة الأوبئة و إرساء تموين آمن و فعال لضمان توفر الأدوية الأساسية و المنتجات الطبية عالية الجودة و توسيع نطاق التأمين الصحي و تطوير وتعزيز التكوين الأولي و المستمر للطواقم الصحية.

ومن أهم البرامج التي سيتم تنفيذها سنة 2025 نذكر:

– تجهيز توسعة مركز الاستطباب الوطني ودخوله في الخدمة وفق الرؤية الجديدة للقطاع؛

– انتهاء الأشغال في مستشفى لعيون وتجهيزه ودخوله في الخدمة؛

– انتهاء الأشغال في مستشفى تجكجة وتجهيزه ودخوله في الخدمة؛

– انتهاء الأشغال في مكونة الصحة في البرنامج الاستعجالي لولاية الحوض الشرقي والتي تضم: بناء وتجهيز تسع نقاط صحية وترميم ثمان أخرى وتجهيزها ودخولها في الخدمة؛

– انتهاء الأشغال في مكونة الصحة من البرنامج الاستعجالي لمدينة نواكشوط والتي تشمل: بناء12 مركزا صحيا وتحويل خمس نقاط صحية إلى مراكز وتجهيزها ودخولها في الخدمة وترميم وتوسعة 12 مركزا صحيا آخر وتجهيزها ودخولها في الخدمة؛

– انتهاء الأشغال في المركز الوطني لبحوث الصحة العمومية (INRSP) ودخوله في الخدمة؛

– بدء الأشغال في ترميم وتوسعة وتجهيز مستشفى نواذيبو،

– اكمال الدراسات وتعبئة الموارد لتوسعة وترميم مستشفى اكجوجت.

– إطلاق الأشغال في مكونة الصحة من البرنامج الموسع الذي تنوي الحكومة اطلاقه على ضوء نتائج المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي؛

– إنطلاق أشغال تشييد وتجهيز مقر جديد للمركز الوطني لنقل الدم بانواكشوط

– إطلاق أشغال بناء المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية؛

– إطلاق أشغال المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز؛

– تجهيز المركز الوطني لأمراض السرطان بمسرع جديد و بجهاز IRM جديد؛

– تجهيز المركز الوطني للتخصصات بجهاز IRM جديد؛

– تجهيز وتفعيل وحدة متخصصة لزرع الكلى بناء على حصيلة التعاون مع الأشقاء في الجزائر؛

– تجهيز ٢٧٦ نقطة صحية ما بين تجهيز مكتمل وجزئي.

– وضع الحجر الأساس لتوسعة وتجهيز مستشفى الشيخ زايد بانواكشوط

– إعلان مناقصتي توسعة وتجهيز مستشفى أمراض القلب ومستشفى الصداقة؛

– ترقية ثلاثة مراكز صحية إلى مستشفيات مقاطعية يتعلق الأمر بمقاطعات الطيطان، أمبود ومكطع لحجار:

– استحداث برنامج خاص لتحسين ظروف التكفل بمرضى السرطان والفشل الكلوي؛

– البدء الفعلي في تنفيذ خارطة طريق لضمان جودة الأدوية والمدخلات والتجهيزات الطبية والتي ترتكز على:

تعميم فرض شهادة منشأ أي دواء قبل دخوله أرض الوطن،

تأمين ظروف حفظ ونقل الدواء من المصنع الى الميناء (أو المطار) الى المخزن ثم الى الصيدلية أو المستودع

فرض توفر كل دواء مستورد على رقم تسلسلي يسمح بتتبعه، وانشاء منصة وتطبيق رقميين للسماح لكل المعنيين (المفتش، الطبيب، المواطن، الخ) بالتأكد من مصدر وجودة الدواء،

فرض إجراءات جديدة تضمن نقل الدواء إلى ولاياتنا الداخلية في ظروف جيدة؛

تعزيز قدرات هيآت الرقابة والتفتيش وسن القوانين الرادعة لقمع ومعاقبة عصابات التزوير والتهريب.

أما في مجال التربية والتعليم والتكوين فستعمل الحكومة سنة 2025 على قطع أشواط مهمة في سبيل تحقيق طموحات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في توفير تعليم متميز عالي الجودة بكوادر تربوية مؤهلة لبناء مواطن متجذر في هويته الحضارية ومعتز بقيمه الوطنية ومنفتح على العالم.

وسيتم ذلك من خلال المحددات المرجعية التالية:

تكريس المدرسة الجمهورية في المرحلة الأساسية وتطوير أداء التعليم الثانوي بتوفير البنية التحتية الضرورية والطاقم البشري الكافي والمكون والمناهج والدعامات التربوية المناسبة واستكمال الإصلاح اللغوي وتوفير كل الظروف الضرورية لإنجاح تدريس اللغات الوطنية قبل تعميمه على أسس صلبة.

تعبئة المزيد من الموارد للرفع من نسب النفاذ إلى التعليم ما قبل المدرسي ولتوفير ظروف التعليم المناسب لأطفالنا من أصحاب الهِمَم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تطوير وتعزيز الجسور بين مختلف مراحل نظامنا التربوي وتعليمنا الأصلي وفقا لمقتضيات المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة شهر نوفمبر الماضي.

زيادة الطاقة الاستيعابية لنظام التعليم العالي وتنويع وتحسين عرضه التكويني.

زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تكويننا المهني وتوسيع خريطة تغطيتها ومواءمة عرضها مع حاجيات السوق.

و بشكل محدد ستشهد السنة المالية 2025 :

– انتهاء الأعمال في البرنامج الهادف إلى سد العجز في البنية التحتية التعليمية في مدينة نواكشوط بإذن الله تعالى من خلال بناء 11 مدرسة ابتدائية مكتملة و19 مؤسسة تعليم ثانوي مكتملة وترميم وتوسعة 190 مدرسة ابتدائية و21 مؤسسة تعليم ثانوي في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المدينة أي ما يزيد على ١4٠٠ فصل دراسي .

– إطلاق المرحلة الأولى من مكونة برنامج التعليم أولا في الولايات الداخلية والتي ستسمح ببناء وترميم 1000 حجرة دراسية، وإطلاق برنامج نموذجي للسكن الداخلي في بعض مؤسسات التعليم الثانوي والكفالات المدرسية في المناطق الأقل حظا في التعليم.

– البدء في صرف مستحقات الدفعة الأولى من المستفيدين من صندوق سكن المعلم الذي أمر صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإنشائه.

– بناء المزيد من الأقسام النموذجية في المدارس الابتدائية لمصلحة التعليم قبل المدرسي.

كما ستشهد في مجال التعليم العالي:

– انتهاء أشغال بناء وتجهيز المعهد العالي للرقمنة (ISN) والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة الشركات (ISCAE) وتوسعة المعهد العالي للدراسات الفنية في روصو (ISET) ودخولها في الخدمة.

– افتتاح جامعة نواذيبو وبدء الدراسة فيها وتعبئة الموارد اللازمة لتوسعة وتجهيز مقرها.

– وضع حجر الأساس لكلية العلوم التطبيقية في نواكشوط بتمويل من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة،

– وضع الحجر الأساس لتوسعة المطعم الجامعي في نواكشوط،

– إعدادا الدراسات الفنية وإطلاق المناقصات المتعلقة بالمدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، والمدرسة العليا للطب البيطري وتثمين الثروة الحيوانيّة في النعمة ومعهد المحاسبة والأعمال في كيفة والمعهد العالي للمهن التعليمية في تجكجة.

– إعداد الدراسات وتعبئة الموارد لتوسعة جامعة لعيون الإسلامية.

أما في مجال التكوين المهني فستشهد سنة 2025 استكمال ورشات هامة وفتح أخرى جديدة لتوسيع عروض التكوين المهني والرفع من جودته وتعزيز مواءمته مع حاجيات سوق العمل من خلال:

– اكتمال بناء مدرسة المعادن والبترول والغاز وإطلاق مناقصة اقتناء تجهيزاتها.

– اكتمال توسعة وإعادة تأهيل المركز العالي للتعليم الفني في نواكشوط CSET

– إطلاق أعمال بناء مدرسة تقنيات الإعلام والاتصال بنواذيبو.

– إطلاق أشغال بناء مدرسة التكوين المهني بكيفه.

– إطلاق أشغال إعادة بناء مدرسة التكوين المهني التجارية في نواكشوط (الثانوية التجارية سابقا)

– إطلاق مناقصة توسعة مدرسة التكوين المهني بروصو.

– إطلاق اعمال توسعة وإعادة تأهيل وتجهيز مدرسة التكوين المهني بألاگ.

– اقتناء تجهيزات جديدة لورش مدرسة التكوين المهني الصناعية في نواكشوط ومدرسة التكوين المهني الزراعي في بوگى ومدرسة التكوين المهني في نواذيبو.

– اكتمال الدراسات وحشد التمويل لإنشاء قطب للتكوين المهني بمقاطعة دار النعيم بسعة 1280 مقعدا في 34 تخصصا لصالح ست قطاعات اقتصادية.

– اكتمال الدراسات وحشد التمويل لإنشاء قطب للتكوين المهني في مقاطعة الميناء بسعة 1220 مقعدا في 22 تخصصا لصالح ست قطاعات اقتصادية.

– اكتمال دراسة برنامج مدرسة الفرصة الثانية في التكوين المهني لصالح الشباب ذوي الحظ الضعيف من التعليم وإطلاق مرحلته التجريبية.

– إنشاء وكالة وطنية لترقية التكوين التقني والمهني، تضم المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني وكل مدارس التكوين المهني العمومية للرفع من مستوى التنسيق وترشيد الوسائل.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

إن هدف ومبتغى ومقصد كل هذه الورشات الضخمة والطموحة في مجال التربية والتعليم العالي والتكوين المهني هو تمكين شبابنا وأجيالنا الصاعدة من لعب دورها في تنمية البلد وازدهاره ولجعل المأمورية الثانية لصاحب الفخامة، وبحق مأمورية بالشباب وللشباب وهو ما يتطلب دعم ومواكبة شبابنا الذين أكملوا مراحل دراستهم وتكوينهم وكذلك مؤازرة الذين فاتت عليهم فرص التعليم والتكوين ومساعدتهم في الاندماج في الحياة النشطة. وفي سبيل ذلك ستعمل الحكومة على كل الجبهات لتمكين ودمج الشباب عبر توفير فرص التدريب والتشغيل والترفيه.

وفي هذا الإطار سيشهد هذا العام إطلاق حزمة من برامج التكوين والتشغيل في الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والمعادن والخدمات لخلق أكبر عدد ممكن من فرص الشغل. فسيتم منح ثلاثة آلاف قرض لتمويل مشاريع لصالح الشركات الصغيرة والصغرى، و تنظيم مرحلة جديدة من برنامج النهوض بالوظائف في البيئة الحضرية من أجل الاستدامة وخلق فرص العمل لصالح 500 مستفيد، و تدريب 850 شابا تدريبا مفضيا إلى مؤهلات مع تخصيص 40% من هذه الفرص للفتيات، وتدريب 700 شاب على الثقافة المالية نصفهم من الفتيات، و تدريب أكثر من 27 ألف شاب على المهارات الأساسية للتوظيف، و خمسة آلاف شاب على مهن متماشية مع احتياجات سوق العمل؛ مع تمويل 700 برنامج حكومي لصالح الشباب، وستخصص 50% منها لصالح الفتيات. كما ستمكن اتفاقية الشراكة التي وقعتها الحكومة مع القطاع الخاص من توفير تدريب مهني لأكثر من ثلاثة آلاف شاب.

كما ستقوم الحكومة بتنفيذ حزمة برامج خاصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تستهدف الولوج للتمويل بالشراكة مع صندوق الضمان الموريتاني وتوفير دعم الحصول على شهادات نظم الجودة لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الخاص بالشركات ذات المؤهل الابتكاري العالي.

من جهة أخرى ستواصل الحكومة الاستثمار في المنشآت الرياضية والشبابية ومواكبة كل الفاعلين بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار ستكتمل الأعمال في أول مسبح شبه أولمبي في تفرغ زينة وفي دار شباب عصرية بمقاطعة الميناء وفي أول قاعة متعددة الرياضات في عرفات وفي دار الشباب في لعيون. كما سيتم تأهيل دار الشباب في السبخة وتأهيل ست دور للشباب في الولايات ستتحدد بعد اكتمال استغلال التقارير المتعلقة بالمنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي.

وسيتم أيضا إطلاق العمل هذه السنة في ملعبي السبخة والميناء وقاعتين متعددتي الرياضات في كيفه وكيهيدي. كما سيتم تأهيل فضاءات رياضية في 12 بلدية من بلديات الداخل على الأقل.

كما سيتم إنجاز دراسات مكتملة لمشاريع بنية تحتية شبابية ورياضية في خمس ولايات داخلية ستتم برمجتها في ميزانية 2026 ومباشرة الأشغال فيها.

ولترسيخ مبدأ التطوع والخدمة المدنية كجزء من سلوك المجتمع فإن الحكومة ستعمَد إلى تنظيم مخيم وطني لقضاء العطل، وتعبئة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في مجالات الصحة والزراعة الموسمية ومكافحة الحرائق والتوجيه والتحسيس في مجال المواطنة والسلوك المدني واحترام القوانين والمحافظة على البنية التحتية والممتلكات العامة.

كما ستعمل على تنظيم سلسلة من الأنشطة والدورات التدريبية في المجالات الحيوية التي تهم الشباب كمكافحة المخدرات، والتسرب المدرسي، والهجرة غير النظامية وأهمية التكوين والعمل في كل القطاعات.

وبنفس قوة الالتزام ستواصل الحكومة تجسيد الاستراتيجية الثقافية المعتمدة لترسيخ هُويتنا الإسلامية ولتعزيز وحدتنا الوطنية وانسجامنا الاجتماعي وتثمين ثقافاتنا المحلية وقيمنا وثوابتنا الوطنية. وفي هذا الإطار ستواصل مواكبة ودعم مؤسساتنا الدينية لنشر وترسيخ تعاليم ديننا الإسلامي السمح ودعم المساجد وتحسين ظروف الأئمة.

و سيشهد هذا العام، إنهاء الاستعدادات الفنية و المالية لإنشاء قصر للثقافة في نواكشوط، يكون بمثابة صرح ثقافي شامل يحتضن الفعاليات والأنشطة الثقافية الوطنية والدولية و وضع حجر الأساس لمعلمة و صرح معماري ضخم يصل ارتفاعه إلى 65 مترا في مدينة أنواكشوط، يرمز لهويتنا و يبرز طابعنا المعماري المميز. كما سيتم تنظيم النسخة الثانية من مهرجان الموسيقى، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، مع التركيز على تنوع الأنماط الموسيقية وتشجيع المواهب الشابة. وستشهد هذه السنة أيضا تنظيم النسخة الأولى من مهرجان الشعر، احتفاءً بالإرث الأدبي الموريتاني وتشجيعًا للإبداع الشعري.

وفي إطار تعزيز القراءة والثقافة، سيتم تنظيم النسخة الأولى من المعرض الدولي للكتاب، الذي سيجمع دُور النشر والكُتاب من مُختَلِف دول العالم. وستتوج هذه الفعاليات بإقرار وتخليد يوم وطني للتنوع الثقافي، يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي اللامادي الغني والمتنوع في البلاد، كما ستبدأ الدراسات الفنية لإنشاء قرية تراثية في نواكشوط، تكون وجهة سياحية وثقافية، وسيتم إعداد مشروع مرسوم ينظم المتاحف الخاصة.

وفي مجال البحث الأركولوجي تم إطلاق البحث الأركولوجي في موقع آزوكي على أن يتواصل لاحقا ليشمل باقي مواقعنا الأثرية.

ولاستغلال هذا التنوع المتكامل لتراثنا المادي واللامادي، ستسعى الحكومة إلى تسجيل العادات المرتبطة بالمدح والفلكلور الشعبي والحرف والمهارات لدى اليونسكو، لتعزيز الاعتراف الدولي بهذا التراث.

وفي هذا الإطار سيتم إنشاء منشأتين أثريتين في كل من آدرار وتكانت لحماية وتثمين المواقع الأثرية بالتزامن مع إطلاق برنامج طموح لجرد وفهرسة ونشر المخطوطات، للحفاظ عليها وإتاحتها للباحثين والمهتمين. وستتوج كل هذه الإجراءات بتنظيم النسخة الرابعة عشرة من مهرجان مدائن التراث بوادان، احتفاءً بالمدن التاريخية وتراثها.

ولا شك أن تطوير هذه المكونات لن يتكلل بالنجاح دون تمهين الفنون الجميلة، وتطوير مهارات الفنانين وتعزيز جودة الإنتاج الفني، للإسهام في نقل هذا التراث العريق.

ووعيا من الحكومة بدور الفنان الرائد في نقل هذا التراث سيتم استصدار بطاقة الفنان المهنية، وفي هذا الإطار سيتم تطوير وتنظيم النسخة الثالثة من جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، لتكريم الإبداعات الفنية المتميزة.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

نعم، إن ما تسعى إليه الحكومة عبر السياسة التي اعتمدتها في مجال تطوير الحكامة وخلق النمو الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية يهدف في المقام الأول إلى إحداث تنمية شاملة مستديمة – هي المحور الرابع من رؤية رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني – والتي ستسمح لبلادنا بالالتحاق بركب الدول الصاعدة في أقرب الآجال، لكنه يهدف أيضا و في مدى أقصر إلى معالجة كل الاختلالات التي يعرفها نسيجنا المجتمعي سبيلا لتحقيق طموح صاحب الفخامة في تحقيق وحدة وطنية قوية واندماج و تكامل اجتماعيين متينين.

وفي هذا الإطار ستتحرك الحكومة على جبهات متعددة، وفق توجيهات صاحب الفخامة المباشرة و التي تضمنتها خطاباته المتعددة و آخرها خطابه في شنقيط، ستكون أولاها العمل على إطلاق و تأطير و مواكبة هبة مجتمعية تشارك فيها كل النخب السياسية و الثقافية و المجتمعية من أجل تجاوز رواسب الماضي من عقليات بائدة وتراتبية وهمية وتفاوت اقتصادي غير مبرر، و من أجل إيجاد حلول مناسبة لمعالجة الجراحات التي خلفها ملف الإرث الإنساني. لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز وحدة وتماسك مجتمعنا, ولما يكتسي إيجاد حلول لهذا الملف من أهمية قصوى لدى صاحب الفخامة.

وسعيا لنفس الهدف ستكثف الحكومة وتنوع من تدخلاتها عبر البرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين ظروف المواطنين والفئات الأكثر هشاشة عبر تكامل جهود المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء «التآزر» ومفوضية الأمن الغذائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة ووزارة التجارة. وستستفيد من هذه الجهود والبرامج في المقام الأول الأسر ذات الدخل المحدود، عبر التوزيعات المجانية والأسعار المخفضة والتأمين الصحي وتمويل الأنشطة المدرة للدخل ودعم النساء معيلات الأسر وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من الذين أنعم الله عليهم باحتياجات خاصة.

ولتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية ستعمد الحكومة إلى تحيين السجل الاجتماعي وخارطة الهشاشة وتحسين معايير الاستهداف.

وضمن سلسلة البرامج التي تنفذ سعيا إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تعكف المندوبية الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء والتهميش «تآزر »حاليا على إطلاق برنامج جديد يسمى «التعمير « يهدف عبر تدخلات مكثفة ومتكاملة إلى إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية سريعة في المدن والأحياء الهشة.

كما ستعطى الأولوية في إطار البرامج التنموية الجهوية التي تعكف الحكومة على التحضير لإطلاقها في الأسابيع والأشهر المقبلة لحل مشاكل التعليم والصحة والماء والكهرباء وفك العزلة، للمواطنين والقرى والأحياء والمناطق الأكثر حاجة.

ومن أهم المبادرات الجديدة التي تعكف الحكومة حاليا على دراستها والهادفة إلى تقليص الفوارق من خلال ترقية التعليم في المناطق الهشة، بناء وتجهيز مساكن داخلية نموذجية في بعض مؤسسات التعليم الثانوي وكفالات مدرسية في المناطق الأقل حظا في التعليم.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

إن نجاح كل ما تقدم من رؤية وسياسات وخطط وبرامج مشروطٌ بقدرتنا على توفير وترسيخ الأمن والاستقرار لبلدنا في جو دولي وإقليمي مضطرب وهو ما يشكل أولوية الأولويات والمحور الخامس من رؤية فخامة رئيس الجمهورية، ولذا فلن تدخر الحكومة أي جهد لتحقيقه معولة في ذلك على الله ثم على بسالة وتضحية قواتنا المسلحة وقوات أمننا، والتي أوجه لها من هذا المنبر تحية إجلال وإكبار وتقدير وامتنان.

وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على الترجمة الفعالة لكل جوانب استراتيجيتنا الأمنية المندمجة ترسيخا وبناء على ما تحقق من مكاسب واستعداداً واستباقا لما يمكن أن يستجد من تحديات. وطبقا لذلك سيواصل قطاعا الدفاع والداخلية بشكل خاص العمل وفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال الاستمرار في بناء قدرات القوات المسلحة وقوات الأمن عن طريق مسايرة التطور الحاصل في هذا المجال. كما سيستمر العمل ويتعزز سعيا الى تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية من أجل ضمان حاضر ومستقبل أفضل للأفراد العاملين والمتقاعدين وأولاد الشهداء.

وسيشكل موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أولويات العمل الحكومي سنة 2025 عبر تنفيذ خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية الضرورية. وبشكل خاص ستجهز كل المعابر الحدودية بالآليات الفنية الضرورية وستبدأ الأعمال في بناء حزام أمني إلكتروني على مدينة أنواكشوط لضبط الدخول المنظم إليها، وستُوَفر كلُّ الظروف والوسائل للجهات المعنية بترحيل المهاجرين المخالفين للنظم والقوانين الوطنية الى بلادهم في ظروف لائقة.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب المحترمون،

كانت تلكم حصيلة العمل والجهد الحكوميين طيلة السنة المنصرمة وكان ذلكم برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه هذه السنة لإضافة حلقة ولبنة جديدتين في صرح بناء وتعمير بلدنا و فقا لبرنامج صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجسد طموحه للوطن.

إننا نعي جيدا ثقل المسؤولية وحجم التحدي ومقدار العمل الذي يتعين علينا القيام به. ونحُس بطموحات وآمال وتعجل وتضجر مواطنينا ووصول بعضهم الى مرحلة انعدام الثقة في إمكانية إحداث التحولات التي يحتاجها بلدنا.

نعم، تعترض التنمية المتوازنة والمستدامة لبلدنا والتي يطمح لها مواطنونا، عقباتٌ وصعوبات وتحديات كثيرة وكبيرة وعلى كل المستويات. ويعقد من الأمر كون بعض هذه التحديات أصبحت ضاغطة وتتطلب حلولا عاجلة وجذرية كيلا تتطور لمستوياتٍ يمكن أن تحدث ضررا أكبر لا سمح الله. ومما يعقد من الامر أكثر أن رفع هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات بنيوية وعميقة وجذرية تتطلب قطيعة مع بعض المألوف وتفرض اتخاذ قرارات قد تكون صعبة وقد يتطلب تطبيقها دفع بعض الأثمان.

فكما قال صاحب الفخامة في خطاب تنصيبه في الثاني من أغسطس 2024: « إننا ندرك أن ما تتطلبه الإصلاحات العميقة من تغيير في المقاربات والعقليات والمسلكيات وآليات العمل غالبا ما يصطدم بمقاومة اجتماعية وإدارية قوية، ونحن مطالبون جميعا بالعمل على منع هذه المقاومة من كبح ديناميكية الإصلاح او اعاقتها عن تحقيق أهدافها».

لكن، وبالمقابل، نحن مقتنعون بأن لبلدنا موارد وطاقات كامنة كثيرة ومتنوعة، كفيلة إذا أحسن استغلالها بإحداث تحولات تنموية في فترة أقصر مما يمكن أن نتخيل.

ففي هذا البلد خير كثير وبركة.

ليس لنا خيار آخر. لابد من رفع التحدي، وإعادة الأمل لكل الموريتانيين في مستقبل بلدهم. لا بد من أن نعمل على تحقيق طموح صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأن يتمكن كل الموريتانيين من العمل لمصلحة بلدهم، يدا بيد بعيدا عن التلاسن والتخوين. ولا بد من إحداث قطيعة نهائية مع كل الاعتبارات المنافية لقيم الجمهورية والدولة الوطنية.

لابد من أن نحدث قطيعة نهائية أيضا مع الفساد واستسهال التعدي على المال العام ومع الكسل وازدراء الحرف ووسائل الكسب الشريفة.

إن التعويل في كل ذلك، على الله أولا ثم على نخبنا الدينية والسياسية والإدارية والمجتمعية والثقافية والشبابية وعلى الجنود المجهولين في كل المواقع والقطاعات والمجالات.

اسمحوا لي، السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب المحترمون، وقبل أن أختم كلمتي هذه أن أجدد التحية والإكبار والتقدير لكل المرابطين على ثغور البلد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأخص بالذكر أفراد قواتنا المسلحة وقوات أمننا وطواقمنا التعليمية والصحية الموجودة على الحدود وفي كل قرى ومدن البلد.

تحية إجلال واكبار لكل من يخفق قلبه زهوا وفخرا عندما يسمع أو يرى ما يرفع من شأن الوطن… من شأن موريتانيا.

تحية إعجاب واحترام لكل من يتفطر قلبه ألما وغيرة عندما يرى ما يسوءه في بلده.

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةًطَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}.

صدق الله العظيم”.