مفوضة الأمن الغذائي: أكثر من 1.2 مليون مواطن بحاجة لدعم القدرة الشرائية

أكدت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، أن دراسة أجرتها المفوضية نهاية العام 2024 كشفت أن مليوناً ومائتي ألف مواطن بحاجة إلى دعم القدرة الشرائية، إضافة إلى 590 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة عبر التوزيعات النقدية أو تقديم المواد الغذائية.

وأوضحت بنت خطري، خلال جلسة علنية للبرلمان، أن المفوضية استحدثت بنوكًا للحبوب على عموم التراب الوطني لتوفير المواد الغذائية للمزارعين بأسعار مناسبة، ما من شأنه دعم قدراتهم الإنتاجية في ظل الظروف الراهنة.

وشددت المفوضة على أن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية جماعية لا تقتصر على المفوضية، بل تشمل القطاعات الإنتاجية كوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وأضافت أن تدخلات المفوضية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى تنفيذ 3092 عملية دعم خلال السنوات الست الماضية، شملت التعاونيات والمشاريع الصغيرة.

وفي سياق متصل، أكدت بنت خطري أن المفوضية تعتمد إجراءات صارمة لضمان سلامة المواد الغذائية، لافتة إلى أن أي مواد يُشتبه في صلاحيتها تُعرض على مختصين لتحديد إمكانية استخدامها الحيواني، مؤكدة أن إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك البشري إلى السوق سيُواجه بإحالة المعنيين مباشرة إلى القضاء.

كما أوضحت أن المفوضية أصدرت تعميماً يُلزم مسؤولي المخازن بالتبليغ عن تاريخ انتهاء صلاحية المواد قبل خمسة أشهر من حلولها، تفادياً للخسائر.