وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح الأدوية

التأم اليوم الاثنين بمباني وزارة الصحة في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، برئاسة معالي وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود، وبحضور معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ.

ويأتي هذا الاجتماع، المنعقد بتوجيه من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، في إطار الدورية الشهرية لاجتماعات هذه اللجنة، التي تعقد بالتناوب بين الوزارة الأولى ووزارة الصحة، بهدف متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني لقطاع الأدوية وتقييم مستوى التقدم في مختلف الملفات ذات الصلة.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح معالي وزير الصحة أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على مدى تقدم الإجراءات المتخذة ضمن إصلاح قطاع الصيدلة، مبينا أن جدول الأعمال تضمن عرضا قدمته المفتشية الداخلية حول نتائج المسح المتعلق بتوفر الأدوية وأسعارها في السوق الوطنية، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في الملفات الكبرى مثل رقمنة الأدوية وتسجيلها، ومدى الالتزام بشروط التبريد، ومشروع قانون الصيدلة الجديد.

وأكد أن إصلاح قطاع الأدوية يمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مذكرا بأن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المجال واضحة واستراتيجية، وتهدف إلى ضمان جودة الأدوية وتعزيز ثقة المواطنين فيها.

وأضاف أن القطاعات الشريكة تضطلع بأدوار محورية في تنفيذ هذا الإصلاح، مثمّنا جهودها، وخاصة قطاعات التحول الرقمي، والجمارك، والدرك، والشرطة، في حماية السوق الوطنية من الأدوية المزورة والمهربة وضبط مسارات التموين والتوزيع.

وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على أن إصلاح قطاع الأدوية خيار وطني لا رجعة فيه، موجها اللجنة الفنية بتسريع وتيرة تنفيذ خطة الإصلاح، واتخاذ جميع التدابير العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، وفق التوجيهات السامية الرامية إلى بناء نظام تموين صيدلاني آمن ومستدام، يخدم صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية.

جرى الاجتماع بحضور الأمينة العامة لوزارة الصحة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والأمنية المعنية، إضافة إلى مسؤولي القطاع الصحي وممثلين عن القطاع الصيدلاني الخاص.