“التآزر” تعلن عن بدء مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي أكثر دقة وإنصافا

أعلنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “التآزر” تدشينها مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي ستخرج بموجبها الأسر التي تجاوزت مرحلة الفقر من السجل تاركة مكانها للأسر الأكثر فقرا وهشاشة من سابقتها في عموم التراب الوطني.

وقال معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء السيد الشيخ ولد بد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر “التآزر” في نواكشوط إن الهدف من هذا الإجراء الذي يدخل في إطار سياسة التحيين المستمر للسجل الاجتماعي هو إنصاف الأسر التي تعاني من الفقر المدقع ومنحها هي الأخرى فرصة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها السجل.

وأضاف أن الأسر التي تجاوزت مرحلة الفقر بعد استفادتها لعدة سنوات من خدمات السجل الاجتماعي ستخرج منه بناء على معطيات علمية دقيقة ستفتح أمامها فرص جديدة في إطار برامج الرفاه الاقتصادي عبر الاستفادة من تدخلات البرامج الأخرى التي تنفذها التآزر ومواكبتها حتى تتمكن من الاندماج الاقتصادي.

وأوضح معالي المندوب العام أن المرحلة الجديدة من السجل الاجتماعي تعتمد على نتائج مسوحات علمية دقيقة أجرتها التآزر في عموم التراب الوطني لأزيد من سنة كاملة مكنتها من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكل أسرة على حدة.

وبناء على نتائج تلك المسوحات- يضيف المندوب العام – تم تصنيف الأسر التي تحق لها الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها السجل الاجتماعي والأسر الأخرى التي تحق لها الاستفادة من تدخلات البرامج الأخرى التي تنفذها التآزر بكل دقة وشفافية.

وأوضح أنه ولاستكمال النتائج المرجوة من هذه المسوحات وتنفيذ المرحلة الجديدة من السجل الاجتماعي وإنصاف الجميع ستقوم التآزر بحملة تحسيسية شاملة لاطلاع كل من يهمهم الأمر على نتائج تلك المسوحات وفتح باب التظلمات أمام الجميع لكي لا يكون هناك ظلم لأحد ويسود العدل والإنصاف كافة التدخلات التي ينفذها السجل ومن خلاله البرامج الأخرى التي تنفذها التآزر.

ونبه معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء إلى أن هذا التوجه يأتي تجسيدا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إنصاف الجميع وتقريب كافة الخدمات التي تقدمها التآزر من المواطنين في عموما البلاد ومؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم في كافة الظروف.

وأشار إلى أن معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي يتابع بدقة تنفيذ تلك التعليمات لتجسيدها على أرض الواقع وجعل كافة المواطنين على نفس المسافة من الخدمات التي يقدمها القطاع في عموم التراب الوطني.

وخلال رده على تساؤلات بعض الصحفيين قال معالي المندوب العام إن المعايير الفنية الجديدة المحددة للاستفادة من خدمات السجل الاجتماعي ستكون أكثر دقة وشفافية من سابقاتها نظرا لكونها تعتمد على نتائج مسوحات دقيقة قامت بها التآزر بالتعاون مع شركائها للوقوف على أدق المعلومات بهذا الخصوص.

وأضاف أن التآزر تنفذ بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية التي تتم عبر السجل الاجتماعي مجموعة من البرامج الهادفة إلى تمكين كافة المواطنين من الحصول على الخدمات التي تناسبهم في إطار المهام الموكلة للتآزر.

وأكد أن تلك البرامج وغيرها من السياسات العامة التي تنفذها السلطات العليا في البلد بدأت تؤتي أكلها من خلال انحسار الفقر وشمولية الخدمات كالتأمين الصحي وتوفير بطاقات النقل العمومي لأبناء الأسر الهشة ومساعدتهم على التعلم وتحصيل المعارف في المحاظر والمدارس وبناء المدارس والمساجد وترميمها وتأثيثها والتوزيعات النقدية والسقاية وغيرها من التدخلات التي تنفذها التآزر في فترات الشح.

وخلص معالي المندوب العام إلى القول إن التآزر ستواصل التقرب من المواطنين داخل البلاد عبر فتح عدد من الممثليات لها في المناطق الأكثر فقرا لمعرفة ما يحتاجه المواطن في تلك المناطق والإمكانات المتاحة لمساعدته على الخروج من دائرة الفقر والهشاشة في أسرع وقت ممكن.