وزير الصحة: القطاع يعمل حاليا ولأول مرة في تاريخ البلاد على إعداد قانون استشفائي وطني شامل

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الخميس تحت رئاسة السيد محمد فيه البركة أبّاه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، حول سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، موجَّهين من طرف النائبين: كادياتا مالك جالو وسيد أحمد محمد الحسن.
وتساءل النائب سيد أحمد محمد الحسن، عن تقييم المنظومة الصحية في بلادنا، وماذا أضافت السياسات التي تبناها قطاع الصحة في التحسين من جاهزية المرافق الصحية من حيث التجهيزات وتقريب الخدمات الصحية من المواطن.
كما تساءل عن الاجراءات المبذولة في مجال مراقبة جودة الأدوية، وماذا أضافت صناديق الضمان الصحي لتحسين الخدمات الصحية للمؤمنين.
أما النائب كادياتا مالك جالو، فأبرزت في سؤالها، أن الذُرية تحظى بمكانة خاصة في مجتمعاتنا العربية والأفريقية، حيث يعتمد التكفل بالشيخوخة غالبا على وجود الذرية. أما من يحرمون منها، ولا سيما النساء، فإنهن يعشن معاناة كبيرة ويواجهن وصمًا اجتماعيا قاسيا، مشيرة إلى أن السياسة في مجال الصحة العامة والأنظمة التأمينية تستثني علاج العقم من نطاق تغطيتها.
وتساءلت “ألا تعتقدون أن العقم يمثل مشكلة حقيقية من مشكلات الصحة العامة؟، أليس من الواجب تصحيح هذا الخلل، والاعتراف بالعقم كمرض يحتاج رعاية خاصة، أسوة بالأمراض المزمنة أو الخاصة الأخرى، من أجل تخفيف معاناة شريحة من مواطنينا”.
وفي معرض رد معالي وزير الصحة على سؤال النائب سيد أحمد محمد الحسن، أكد أن إصلاح القطاع يندرج ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد في برنامجه “طموحي للوطن” بتوفير نظام صحي عادل، ومنصف، وقادر على الصمود، يستجيب للاحتياجات الخاصة للمواطنين ويواجه التحديات الهيكلية المطروحة.
وأبرز أن الحكومة وضعت تجسيدا لذلك خطة إصلاح متعددة الأبعاد تشمل، من بين أمور أخرى، توسيع وتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز منصاتها الفنية؛ وكذا نطاق شبكة التأمين الصحي سعيا إلى تعميمه على جميع المواطنين، إضافة إلى إرساء نظام تموين آمن وفعال للأدوية، فضلا عن مضاعفة الرواتب والعلاوات وإطلاق خطة تكوين مستمر.
واستعرض ما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية الصحية خلال السنوات الأخيرة، من بناء لعشرات المنشآت الصحية القاعدية في مختلف نواحي البلد، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على استكمال عدة مشاريع استراتيجية تشمل توسعة وبناء مستشفيات جديدة، ومقرات جديدة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، والمركز الوطني لنقل الدم بنواكشوط، والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، فضلا عن إعادة بناء وتجهيز 22 مركزا صحيا و80 نقطة صحية في الولايات الداخلية.
كما استعرض معالي الوزير المشاريع التي يعمل القطاع على إطلاقها، كبدء الأشغال في المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز، وترميم وتأهيل مستشفيات: الشيخ زايد، الصداقة، والمركز الوطني لأمراض القلب، وإنشاء مركز وطني للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والموافقة المبدئية على تشييد وتجهيز مستشفى وطني للأم والطفل، وتشييد مراكز جهوية تابعة للمركز الوطني لنقل الدم في كل من النعمة، كيهيدي، أطار، ونواذيبو.
وأكد معالي وزير الصحة، أن الوزارة ستواصل خلال النصف الثاني من هذا العام تنفيذ جميع الأنشطة ذات الأولوية كما حددتها خارطة الطريق الوطنية، من خلال تعزيز التكوين، وتوفير الأدوية والفحوصات، وتوسيع حملات التوعية، وتفعيل آليات العمل المجتمعي، من أجل بلوغ الأهداف المرسومة في أفق 2029.
كما أكد أن القطاع يعمل حاليا، ولأول مرة في تاريخ البلاد، على إعداد قانون استشفائي وطني يؤسس لإصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذا القانون يرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في إصلاح منظومة المصادر البشرية، تعزيز الحكامة التنظيمية والوظيفية للمستشفى، وتحديث أنماط تمويله، وتحسين حكامة البنى التحتية والمستلزمات الطبية وخدمات الصيانة.
وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى تمكين المنشآت الاستشفائية من أداء مهامها على النحو المطلوب، من خلال ضمان خدمات صحية تتسم بالجودة، والقرب من المواطنين، والإنصاف في الولوج إليها.
وفي رده على سؤال النائب كادياتا مالك جالو، قال معالي الوزير إنه لمواجهة تحدي العقم يسعى القطاع إلى تحسين خدمات علاجه من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة، ووضع خطة وطنية على ضوء المعطيات الفعلية للوضعية الوطنية، وإنشاء وحدة طبية متكاملة لعلاج العقم والتكفل الطبي به في أحد المستشفيات المركزية في العاصمة، وإدخال مكونة التكفل بالعقم في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، ودعم مبادرة السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، التي تبنت قبل فترة حملة وطنية للتحسيس حول العقم، وتم تحت رعايتها السامية كذلك إنشاء “مرصد الأمومة الآمنة” خلال العام الجاري، وغيرها.
وأضاف أنه يجري الآن دراسة لتقييم تجربة ومسار الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للتضامن الصحي سيتم على ضوئها القيام بالإجراءات الضرورية بما يتناسب مع متطلبات صحة المواطنين، بالنظر الى كونها ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.