الجمعية الوطنية تجيز مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.

ويتيح مشروع القانون الأول المصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء “+”.

في حين يخول مشروع القانون الثاني المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل.

أما مشروع القانون الثالث فيسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية في كيفه.

وبخصوص مشروع القانون الأول، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، من خلال تحسين فرص ولوجها لخدمات الصحة والتعليم الجيدة والمنخفضة التكاليف، وكذا تعزيز النجاح الاقتصادي من خلال التكوين المتكامل على المهارات التقنية والحياتية لدعم التوظيف.

وأشار إلى أنه، في هذا السياق، تمت التوصية باستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء، منبها إلى أن المشروع قد حقق نجاحات جيدة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة التسرب المدرسي في صفوف الفتيات، وتمكينهن على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد معالي الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة ولوج الفتيات والنساء إلى التعليم والفرص الاقتصادية والاستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة المؤسسية الإقليمية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، موضحا أن مشروع القانون يضم عدة مكونات تشمل تصميم وتنفيذ التدخلات التحويلية المتعلقة بالنوع، والتي تُعزز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء؛ وتحسين توفر خدمات الصحة الإنجابية والأمومة وصحة الأطفال والمراهقين والتغذية، وكذلك زيادة عدد العاملين الصحيين المهرة على مستوى الجماعات؛ فضلاً عن تعزيز المشاركة والقدرات الجهوية والوطنية فيما يتعلق بإعداد سياسات المساواة بين الجنسين وتسيير المشاريع.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد، رغم التحسن الجلي المسجل، مبرزاً أن فخامة رئيس الجمهورية اعتمد خطة إنتاجية طموحة، وتم القيام بإصلاحات مؤسسية عديدة.

وبيّن أن بلادنا، بفضل موقعها الاستراتيجي، ومنذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة، لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل أصبحت تسعى إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.

وأوضح أن التمويل الحالي مخصص للترابط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، كما يُرصد أيضاً للولوج إلى الطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما في ذلك خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق، وغيرها.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون الثالث، فقد أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التمويل يأتي كجزء من مشروع الجهد العالي الرابط بين نواكشوط والنعمة، وبشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية.

وبين أن هذا المشروع سيمكن من إنشاء ثلاث بنى تحتية كهربائية ذات أولوية ضمن الجهد العالي المذكور، وهي: المحطة الفرعية الشرقية في نواكشوط، و125 كلم من خط الجهد العالي بين الغايرة وكيفه؛ ومحطة للطاقة الشمسية في كيفه بقدرة 50 ميغاوات.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في تحسين فرص الحصول على الكهرباء النظيفة والمستدامة والموثوقة وبأسعار معقولة لـ 80 ألف أسرة في موريتانيا، كما سيمكن من ربط موريتانيا كهربائياً بمحيطها الإقليمي.

وأشار معاليه إلى أن خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة هو جزء من برنامج طموح يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء الموريتانية بمنظومة تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا، وهو ما سيمكن من توفير فرص لبيع وشراء الكهرباء مع دول غرب القارة.

من جهتهم، ثمّن السادة النواب مشاريع القوانين المذكورة، مشيرين إلى أنه ينبغي تخصيص التمويلات الخارجية للمشاريع التنموية الاستراتيجية بدل المشاريع الاجتماعية، التي يُفضل أن تُرصد لها تمويلات ذاتية من ميزانية الدولة، لأن ما يُنفق على خدمة الدين اليوم أكثر مما يُصرف على الصحة والتعليم.

وأكدوا ضرورة الحرص على أن تخضع المشاريع للرقابة التسييرية، مبرزين ضرورة القيام بدراسات تقييمية لأثر القروض على تعزيز موارد الطاقة، وذلك بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية والسرعة في إنجاز مشاريع الطاقة ذات التمويل الخارجي.

واعتبروا أن التمويلات تُمنح عادة وفق جدول زمني محدد، وكل تأخر في تنفيذ المشاريع هو خسارة للبلد، كما أن الطلب على الطاقة يتزايد بسرعة أكثر من العرض، وهو ما يطرح تحديات تستدعي المعالجة من الحكومة.