تنظيم ورشة لدراسة خطة عمل للتصدي للعنف ضد النساء

أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة وطنية للمصادقة على خطة العمل للتصدي للعنف الممارس ضد النساء والفتيات.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى ترقية جهود القطاع في مجال مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات، وتحديد آليات تنفيذ تلك الجهود وضمان مراقبتها وتقييمها بفعالية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات كل الأطراف المعنية، والتفكير المشترك في تعبئة الموارد اللازمة.

وترمي الورشة، التي ستتخللها عدة عروض ومداخلات من مختلف الجهات الحكومية والهيئات الخاصة المهتمة بالشأن الاجتماعي، إلى إعداد خطة عمل واقعية، مدعومة بتوصيات دقيقة، يمكن أن تُسهم بشكل فعّال في دعم جهود الحكومة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن من استرداد حقوقهن كاملة.

وفي كلمة بالمناسبة قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه، إن هذه الورشة تنعقد في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في موريتانيا، مضيفة أنه تم تقديم توجيهات استراتيجية لمعالجة هذا الوضع، من خلال برنامج وطني لمنع ومكافحة العنف ضد الفتيات والنساء، يتمحور حول أربعة مجالات ذات أولوية، “الوقاية والحماية، ورعاية الناجيات؛ والوصول إلى العدالة؛ والتنسيق المتعدد القطاعات”.

وأكدت أن القطاع لن يدخر جهداً في مناصرة النساء والأطفال، ومرافقتهم لتحصيل نفقاتهم المستحقة، وإنفاذ الأحكام القضائية المتعلقة بها، عبر تنسيق الجهود مع القطاعات المعنية والمنظمات الشريكة.

وأبرزت أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد تعهد في برنامجه “طموحي للوطن” خاصة في الفقرة الثالثة من الرافعة الرابعة بتمكين النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، كما أن السياسة العامة للحكومة بتنسيق من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، صريحة في أهدافها الرامية إلى تمكين المرأة والنهوض بها وإنصافها.

ووجهت نداءً لأرباب الأسر بتحمّل مسؤولياتهم، وأن يعلموا أن النفقة ليست منّة بل واجب وحقٌ للطفل وكرامةٌ للأم، مشيرة إلى أن الإسهام في نفقة الأبناء تعبير عن الإلتزام الأخلاقي والشرعي قبل أن يكون واجبا قانونيا.

من جانبها أوضحت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا ، السيدة ليلى بيترز يحيى، أن العنف ضد النساء والفتيات يعيق التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتنمية البلاد، مع ما ينجم عنه من عواقب وخيمة مثل التسرب المدرسي والهشاشة الاجتماعية.

ورحبت بالتزام الحكومة الموريتانية ممثلة في قطاع العمل الاجتماعي، بوضع خطة متعددة القطاعات لمكافحة هذه الظاهرة كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية.

وباستحضار نماذج بعض الدول في تبني مقاربات منسقة، أوضحت ممثلة الأمم المتحدة، أنه من شأن هذه الخطة أن تعزز التماسك الاجتماعي، وتدعم نمواً شاملاً، وتعمل على تحديث المؤسسات مع الحفاظ على القيم المحلية.