الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت مساء أمس السبت برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي، بإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي ينشئها مشروع القانون تسعى إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان حسن تسيير المال العام، والحد من التجاوزات، من خلال آليات فعالة للرصد والرقابة وإشراك الأطراف المعنية.

وأضاف أن مشروع القانون يعكس الارادة السياسية القوية في منح السلطة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كتلقي التصاريح حول الممتلكات والمصالح، وكشف الإثراء غير المشروع، وتلقي الإبلاغ عن الفساد، وحماية الشهود والمبلغين.

وأكد أن مشروع القانون ينص على استقلالية السلطة وهيكلتها الادارية، وشروط تعيين رئيسها وأعضائها وضمانات حمايتهم وحصانتهم، ويحدد دور السلطة في تعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات ذات الصلة محليا ودوليا، وفي فرض معايير الشفافية والمساءلة عبر نشر التقارير السنوية حول نشاطها.

وأكد أن الحرب على الفساد لا تتحمل الاصطفاف السياسي، وأن محورية مشروع القانون في تعزيز أجهزة محاربة الفساد تجعل الحكومة منفتحة على أي مقترحات بناءة تهدف إلى تحسينه وتطوير مضامينه، في إطار روح الشراكة والتوافق.

وأبرز أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال محاربة الفساد شملت تعزيز الإطار القانوني والقيام بعمليات مراقبة وتحقيقات واتخاذ ما تتطلبه نتائجها من قرارات تعكس الجدية في مواجهة الفساد، إضافة إلى ما تقوم به من وقت لآخر من إجراءات لتحسين ظروف الموظفين والمتقاعدين.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مضامين مشروع القانون باعتباره يسد فراغا ملحوظا في المنظومة القانونية ويلبي حاجة ملحة لتعزيز أدوات مكافحة الفساد، منبهين إلى أن الإشكال المطروح لا يتعلق بالقوانين بقدر ما يتعلق بتوفر إرادة سياسية حقيقية للقضاء على ظاهرة الفساد التي باتت تمثل تحديا حقيقيا للدولة.

وتساءل بعض النواب عما يمكن أن تضيفه سلطة ناشئة لمكافحة الفساد إلى اللائحة العريضة من الهيئات المكلفة بنفس المهمة، محذرين من تداخل الصلاحيات بين مختلف هذه الهيئات.

وقالوا إن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار رئيس وأعضاء السلطة فضفاضة مع اشتراط سنوات طويلة من الخدمة لإمكانية الولوج إليها، وهو ما قد يفرغ هذه الهيئة الجديدة من أي محتوى إصلاحي.