اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ظروف احتجاز المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا محترمة ويعاملون بكرامة

قامت بعثة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) أمس الخميس، بزيارة لمراكز احتجاز المهاجرين في وضعية غير نظامية في نواكشوط، بهدف تقييم ظروف التوقيف والاحتجاز والإيواء وإعادة المهاجرين في وضعية غير نظامية.

وأكدت اللجنة، في بيان لها تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أن ظروف الاحتجاز محترمة، حيث يتم توفير الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب، كما أن وسائل النقل التي تمت معاينتها مريحة، وأماكن السكن جيدة التهوية وواسعة.

وأضافت أن المهاجرين الذين تم استجوابهم لم يبلغوا عن تعرضهم لسوء المعاملة، مشيدة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة لبعض المهاجرين المحتجزين.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تلقت بارتياح التوضيحات المقدمة من السلطات بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم، إذ يُمنح هؤلاء المهاجرون الفرصة لتقديم أدلة لصالحهم، مما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم ريثما يتم فحص وضعهم.

وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تتم عمليات الإعادة إلى الحدود وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتعزيز اليقظة لضمان معاملة المهاجرين المحتجزين بكرامة، وتأمين الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى.

كما أوصت بمنع إعادة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، دون تقييم شامل لوضعهم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وضمان عدم تفريق الأسر وحماية القُصَّر غير المصحوبين من خلال توفير رعاية مناسبة لهم، وتمكين المحتجزين من حق التواصل مع أسرهم، والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لضمان متابعة دقيقة للحالات الحساسة، وإرساء آلية لمتابعة وتقييم عمليات الإعادة إلى الحدود بهدف الكشف عن أي تجاوزات ومعالجتها.

وبينت أن هذه التوصيات تهدف إلى ضمان نهج إنساني وقانوني يحترم الحقوق الأساسية في إدارة الهجرة غير النظامية.

وأكدت اللجنة مجددًا التزامها بمتابعة الوضع عن كثب، ووضع فرقها في خدمة العائلات والمنظمات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز احترام الحقوق الأساسية في موريتانيا.

وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي يعترف بسيادة الدولة، حيث تمتلك الدول، في إطار إدارة الهجرة، الحق في تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها، وفقًا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، وفي المقابل فإن هذه السيادة تعترف أيضًا بالقانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان لكل فرد موجود على أراضيها أو ضمن نطاق سلطتها القضائية، دون أي تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وبين أن لكل دولة، في إطار سيادتها، الحق في تنظيم وضبط دخول الأجانب إلى أراضيها، وهذا الحق، المعترف به لجميع الدول، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، كونها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الذين يتزايد عددهم بسبب استقرارها وظروفها المعيشية، في سياق إقليمي يتسم بالصراعات وانعدام الأمن والفقر وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بتحديد المهاجرين في وضعية غير نظامية، أوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن موريتانيا تعتمد معايير دقيقة، حيث يُعتبر مهاجراً غير نظامي كل أجنبي لم يدخل عبر أحد 89 معبرًا رسميًا عند وصوله إلى البلاد، أو لا يحمل بطاقة إقامة سارية صادرة عن السلطات الإدارية، أو بطاقة لاجئ صالحة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مشيرا إلى أنه بفضل كفاءة نظام الحالة المدنية في موريتانيا، والذي يتيح تسجيل الأجانب بغض النظر عن وضعهم، يمكن التعرف بسهولة على هذه الفئة، وبالتالي فإن الأجانب الذين لا يستوفون هذه الشروط يخضعون لإجراء الإبعاد إلى الحدود، والذي يُعتبر في الواقع إجراءً لتسوية وضعهم من خلال مغادرتهم الطوعية للأراضي الموريتانية.