بدء أعمال الطاولة المستديرة الخاصة بمشروع الدعم المؤسسي للبرلمان الموريتاني

أشرف رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية، على بدء أعمال الطاولة المستديرة للشركاء الفنيين والماليين المخصصة لدعم مشروع “دعم البرلمان”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.

ويهدف مشروع دعم البرلمان إلى تحديث وتعزيز قدرات الجمعية الوطنية لتمكينها من أداء مهامها المتمثلة في سن القوانين بفعالية ومراقبة عمل الحكومة وتمثيل تطلعات المواطنين بأمانة، خاصة الشباب والنساء.

وأبرز رئيس الجمعية الوطنية، في كلمته، أن مشروع دعم البرلمان يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للنظام الديمقراطي ولتعزيز المؤسسة التشريعية وهو مشروع الدعم المؤسسي للبرلمان الموريتاني.

وأوضح أن رقمنة الجمعية ستساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التفاعل المطلوب بين البرلمان والمواطن؛ كما ستعمل برامج التكوين والدعم الفني على تسليح البرلمانيين والموظفين الإداريين بالمهارات اللازمة لتحقيق أداء تشريعي أكثر فاعلية وكفاءة، وسيتيح إنشاء المنصات التفاعلية للمواطنين متابعة النقاشات البرلمانية بشكل مباشر، وبالتالي المشاركة الفاعلة في المشاورات العامة.

ونوه إلى أن الحكامة تعتمد اليوم على الأدوات التكنولوجية المتقدمة وأساليب العمل الحديثة حيث أصبح من الضروري أن يمتلك البرلمان الوسائل اللازمة لمواجهة مثل هذه التحديات.

بدوره أبرز معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن الديمقراطية الموريتانية بحاجة إلى برلمان قوي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على مسوغات واضحة، والقيام برقابة قوية على عمل الحكومة.

وقال إن الحكومة وقعت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لدعم مواجهة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى تمكين البرلمانيين من أداء مهامهم على أكل وجه، بحيث يصبح عنصرا أساسيا في ترسيخ عنصر الديمقراطية في البلد.

من جهته قدم منسق مشروع دعم البرلمان، النائب محمد عبد الله الغيلاني، عرضًا موجزًا تناول فيه أهداف المشروع ورؤيته المستقبلية.