اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل تحتفل بالذكرى 39 لإنشائها

تحتفل اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل وغرب إفريقيا(سلس) في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، بالذكرى التاسع والثلاثين لإنشائها، وذلك تحت شعار: “نظم مروية فعالة ومستدامة للزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والمساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا”.

ووجه فخامة السيد محمد إدريس ديبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد، الرئيس الدوري للجنة سيلس، بهذه المناسبة، خطابا نبه فيه إلى أن الشعار الذي اعتمدته اللجنة هذه السنة يتماشى مع ولايتها الحالية ورؤيتها ويعكس رغبتها في الاستفادة من الامكانات المروية لبلدانها الاعضاء.

وقال إن الأمر يتعلق بإعطاء زخم إقليمي لتعزيز هذه الامكانات بهدف تقديم مساهمة كبيرة في تحسين الأمن الغذائي والتغذوي لمجتمعات دول الساحل وغرب إفريقيا، مضيفا أن هذا الاحتفال يمثل فرصة للتذكير بأن الإنتاج الزراعي في منطقتنا يعتمد بنسبة 95% على هطول الأمطار التي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد نتيجة لتغير المناخ.

وأوضح أنه على الرغم من هذه الشكوك حول هطول الأمطار وتأثير المناخ، يجب أن نلاحظ أن منطقة الساحل وغرب أفريقيا تتمتع بموارد مائية سطحية كبيرة، وكميات كبيرة من المياه المخزنة في طبقات المياه الجوفية وإمكانات كبيرة للأراضي الصالحة للري ومع ذلك، لا تزال هذه الموارد غير مستغلة إلى حد كبير.

وبين أن تعبئة الموارد المائية لا تزال في الواقع أقل بكثير من 10%، في حين أن أقل من 15% من الأراضي الصالحة للزراعة مروية، وأقل من مليون هكتار تحت السيطرة المائية الكاملة، مبينا أنه بالنظر إلى عدم انتظام هطول الأمطار الذي يضر بالإنتاج الزراعي في منطقتنا، واستمرار الأزمات الغذائية والتغذوية، يبرز تطوير الري كبديل واعد لتأمين الإنتاج الزراعي وزيادته بشكل مستدام.

وأردف أنه من أجل مواجهة هذه التحديات في منطقة (سيلس)، تظل مسألة إدارة المياه للأغراض الزراعية أولوية في جميع بلداننا تقريبا بغية الانتقال نحو زراعة قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وقادرة على المساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي، وكذلك في النمو الاقتصادي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وقال إنه إدراكا منها للتحديات العديدة المرتبطة بالري في منطقتها، عقدت لجنة (سلس) العزم على الالتزام بحزم حيث أطلق رؤساء الدول الستة الأعضاء (بوركينا فاسو واتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال) في أكتوبر 2013، وبدعم من البنك الدولي، مبادرة الري في منطقة الساحل، لجعل الزراعة المروية أحد الحلول لتنمية بلداننا.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحة الخاضعة للسيطرة المائية في البلدان الستة إلى مليون هكتار في المستقبل القريب.

ونبه إلى أن مشروع الدعم الإقليمي لهذه المبادرة (PARIIS)، والذي يشمل هذه البلدان الستة في مرحلة تجريبية، يهدف إلى تعزيز قدرة هذه البلدان على زيادة المساحات المروية فيها، باستخدام نهج إقليمي قائم على حلول الري المكيفة مع السياق الساحلي.

ونظرا للنتائج المقنعة والحماس الذي تولد في البلدان التي استفادت من المرحلة التجريبية، يضيف الرئيس الدوري للجنة (سيلس)، فقد تمت التوصية بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل في إطار مرحلة ثانية.

وتحدث عن تخليد هذا اليوم الذي يتصادف مع الظروف التي تعيشها منطقة الساحل وغرب أفريقيا، التي وصفها بالعصيبة للغاية، بالنظر إلى تضافر الأزمات الغذائية والتغذوية والاقتصادية الخطيرة التي تعصف بها، بالإضافة إلى انعدام الأمن المدني وخطر الإرهاب مما أدى إلى زيادة ضعف شعوبها الشيء الذي يفرض على حكومات دول المنطقة اغتنام كل فرصة لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المناسبة بهدف جعل أنظمة الري لديها فعالة ومستدامة.

وأكد أن ذلك يجب أن يشمل بالضرورة التزامات قوية بإعادة توجيه أولويات الاستثمار بشكل أساسي نحو تطوير نظم ري مستدامة ومرنة، ودعم الحكومات في تعبئة التمويل للري وفي البحث عن شراكات جديدة حول إدارة المياه.

واستعرض الرئيس الدوري للجنة (سيلس) أهم الانجازات التي حققتها على مدى خمسين عاما في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة المياه، والوصول إلى الأسواق، ومكافحة التصحر وتغير المناخ في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

وتوجه بجزيل الشكر والامتنان، باسم شعوب المنطقة، إلى جميع الشركاء الفنيين والماليين الذين يدعمون اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، داعيا إياهم إلى الانضمام إلى اللجنة في زيادة التزامهم بالإنتاج الزراعي والسيادة الغذائية، من خلال نظم ري فعالة ومستدامة تمكن من تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود.