وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية يشرف على تخرج الدفعة ال45 من وكلاء الشرطة الوطنية
اشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين صباح اليوم الجمعة بمقر المدرسة الوطنية للشرطة على حفل تخرج الدفعة ال 45 من التلاميذ وكلاء الشرطة الوطنية.
وتميز الحفل الذي جرى بحضور أصحاب المعالي وزيرا العدل السيد محمد محمود ولد بيه والدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء السيد حننه ولد سيدي ومفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد اعل بناني باستعراض معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والمدير العام للأمن الوطني لتشكيلات من الشرطة الوطنية أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافح معالي الوزير عددا من ضباط الشرطة الوطنية.
كما تم بنفس المناسبة رفع العلم الوطني وتوزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين من الدفعة والطاقم التكويني للمدرسة قبل ان يتابع الحضور تمارين عسكرية استعراضية أبان من خلاله الخريجون عن المهارات والفنون القتالية التي اكتسبوها خلال التكوين.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن سعادته بالإشراف، على تخرّج الدفعة الخامسة والأربعين من تلاميذ وكلاء الشرطة، البالغ عددها ثلاث مائة وثلاثة وثلاثين عنصراً.
وأضاف أن هذه الدفعة تلقت تكوينات مكثفةً، لإعدادها للقيام بمسؤولياتها المستقبلية، وهي فرصة لتقديم الشكر للمديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلالها لمدرسة الشرطة ولطاقمها أساتذة ومؤطرين على جهودهم المتميزة، لتأهيل كفاءات مسلحة بالمهارات والمعارفِ الضرورية للعمل الميدانى تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تضمنها برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، وفق الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تأمين بلادنا من الظواهر الإجرامية، خاصة الهجرة غير الشرعية.
وقال إن الأمن يشكل مسؤولية جسيمة، وهو ضرورة قصوى لتحقيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية و للمحافظة على كيان الدولة، لذا فقد عملت الحكومة على تسريع وتيرة تطوير وعصرنة منظومتنا الأمنية، حيث تم تعزيز الموارد البشرية باكتتاب دفعات جديدة من الأطر والوكلاء ، كما تم تحسين الوسائل والتجهيزات، وتوسيع التغطية الأمنية، إلى جانب بناء مراكز أمنية جديدة، لمواجهة التحديات الأمنية .
وأضاف أنه وبحول الله وقوته سيستمراكتتاب دفعاتِ الشرطة الوطنية، وتحسين ظروفها المادية والمعنوية ومراجعة النصوص القانونية الخاصة بالقطاع، وتعزيز قدراته المهنية والعملياتية، واقتناء معدات فائقة التطور لصالحه، واعتماد مزيد من المعايير المنصفة والفعّالة سبيلاً لتسيير أفْضَلَ لهذا الجهاز الأمني الهام.
وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مخاطبا الخريجين :”أتوجه إليكم أيها التلاميذ الوكلاء بالتهنئة، وأدعوكم إلى الوعي بجسامة مسؤولياتكم الأمنية، وتأديتها بكل انضباط واحترام للقانون ونكران للذات، حرصا على تقريب الخدمة من المواطن وضماناً لاستتباب الأمن وبسطه على عموم التراب الوطني، وإخلاصاً للوطن، ووفاءً له”.
وبدوره أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للشرطة المفوض الإقليمي محمد أحمد جدو في كلمة له بنفس المناسبة أن أفراد هذه الدفعة كغيرهم من افراد الشرطة الوطنية اختاروا واحدة من أمثل وأرقى المهن مساهمين في تعزيز الجهود الأمنية حفاظا على هذا الوطن الغالي، لينضموا الى رفاقهم في أداء رسالتهم النبيلة عازمين على أن تمضي مسيرة الأمن محققة الآمال والطموحات في مستقبل يسوده الأمن والاستقرار.
وأضاف ان تلاميذ هذه الدفعة، خضعوا لتدريب قاعدي مكثف بغرض إعدادهم بدنيا ومعنويا، كما تلقوا تكوينا نظريا شاملا، تناول مختلف المعارف القانونية والمهنية التي يتطلبها عملهم في المستقبل.
وأوضح أن هذه الدفعة أشرفت على تكوينها كوكبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والضباط وضباط صف العاملين والمتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، إضافة إلى المدربين والأساتذة العاملين بالمؤسسة.
وقال إن السياسة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني – في جانبها المتعلق بالتكوين – تعتمد على إعداد موارد بشرية مؤهلة بدنيا ومهنيا لمواجهة جميع التحديات الأمنية المتعددة والمتسارعة.
وفي هذا السياق، تم تزويد أفراد هذه الدفعة بجميع المعارف والمهارات التي يتطلبها عملهم، كالإعداد البدني والمعنوي إضافة إلى مختلف العلوم الشرطية والقانونية والمهنية المحددة في برامج دراسة وكلاء الشرطة.
وأشار إلي أن ذلك يدخل ضمن سعي المديرية العامة للأمن الوطني من خلال المصالح المختلفة المكلفة بالتكوين إلى تطوير تكوين أفراد الشرطة من خلال إخضاع موظفي الشرطة عامة لتكوينات حول المهام الأمنية الأساسية والتخصصات ذات الأولوية للرفع من مستوى الحس الأمني وتوحيد مفاهيم العمل الشرطي وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بهدف تكريس مفاهیم احترام حقوق الانسان وصون الحريات الأساسية في كافة مجالات العمل الأمني انفاذا لمحددات الاستراتيجية.
وقال إنه وفي هذا الإطار وبتعليمات مباشرة من السيد الفريق المدير العام للأمن الوطني تم إعداد دليل مهني حول مهام وواجبات موظفي الشرطة الوطنية ليكون موضوع تكوين مكثف يخضع له جميع أفراد الشرطة على المستوى الوطني، وذلك لاستكمال أهداف الدمج الذي حصل مؤخرا وليكون جميع أفراد الشرطة الوطنية في نفس المستوى من التعبئة والحس الأمني والتفاعل مع التطورات التي تمس أمن المواطنين والمقيمين.
كما تم عقد اتفاق شراكة بين المدرسة الوطنية للشرطة والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بهدف إدراج كفاية تدعم البرامج المدرسة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر.