افتتاح ورشة للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
أشرف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، اليوم السبت في نواكشوط، على افتتاح أعمال ورشة للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي .
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا، إلى تحقيق أهداف طموحة تحدد مسارات العمل وتشجيع الاستخدامات العملية في القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يسهم فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وتعزيز الإنتاجية كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة.
وقال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، في كلمة له بالمناسبة، إنه تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالدفع قدما بعجلة التحول الرقمي والابتكار، يتنزل هذا اللقاء اليوم في رحاب العلم والمعرفة لتدارس مضمون استراتيجية البلد للذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يحتم تحديد رؤية لاستراتيجية وطنية في هذا المجال تصبو لتحقيق أهداف طموحة وتحدد مسارات العمل.
وأوضح أن الثورة السريعة والبعيدة المدى للذكاء الاصطناعي توفر فرصًا غير مسبوقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتمكن من رفع أداء ونجاعة العمل الحكومي، وتحمل في طياتها فرصا حقيقية لمعالجة العديد من التحديات الملحة في مجالات عديدة كالاكتفاء الذاتي الغذائي والوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال يجب أن تركز على محاور أساسية، تتمثل في بناء البنية التحتية التقنية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كشبكات الاتصالات السريعة والموثوقة والبنية السحابية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر البشرية المحلية وزيادة كفاءتها في هذا المجال.
ونبه إلى أن الدول تمر بمراحل مختلفة في رحلة تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن بعض البلدان، مثل كندا وفنلندا، تطورت استراتيجياتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في وقت مبكر من عام 2017، تلتها اليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 2018.
وأشار إلى بلدان أخرى، مثل البرازيل ومصر والمجر وبولندا وإسبانيا أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في 2021.
ونوه إلى حث الخطى من أجل تحديد أنجع السبل للحاق بهذا الركب، مؤكدا أن إنجاز استراتيجية وطنية طموحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة المسؤولة يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً مستمراً بين القطاعات الحكومية والخبراء الممارسين والباحثين والمبتكرين والمقاولين المبدعين والقوى الحية في المجتمع.
وجرى افتتاح أعمال الورشة بحضور أصحاب المعالي وزراء المياه والصرف الصحي، الزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ممثل رئيس جهة انواكشوط وعدد من أطر قطاع التحول الرقمي.