افتتاح ورشة فنية حول مراجعة الاتفاقيات والإجراءات المتعلقة بالصحة الإنجابية في موريتانيا

افتتحت الإثنين في نواكشوط أعمال ورشة فنية، منظمة من طرف البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، بالتعاون مع مشروع بشارا 2، ومنظمة الصحة العالمية، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حول مراجعة الاتفاقيات والإجراءات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وتهدف الورشة التي تدوم 5 أيام إلى تسليط الضوء على كل ما يتعلق بصحة الأمهات والمواليد الجدد والمراهقين، للتحسين من واقع الصحة الإنجابية عموما بالبلد.

ولدى افتتاحه أعمال الورشة، أوضح الأمين العام لوزارة الصحة، السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، أن صحة الأم والطفل شكلت أحد أهم مرتكزات استراتيجيات قطاع الصحة على مدى عقود من الزمن، كما أن المحور الأول من المخطط الوطني لتنمية قطاع الصحة 2022-2030 يتمحور حول هذا المجال، مؤكدا أن فحامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعطى تعليماته بضرورة تحسين صحة الأم والطفل، وهو ما تعمل على وضعه وتنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.

وقال إن وثائق سياسات ومعايير وإجراءات الصحة الإنجابية هي وثائق توافقية، تم إعدادها بدعم من الشركاء الفنيين والماليين من طرف وزارة الصحة والهيئات العلمية والشخصيات المرجعية، انطلاقا من المعطيات التي تمت مراجعتها 2019 تبعا لمسلسل مؤسس على فرضيات علمية، وعلى التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، المتعلقة بصحة الأم والطفل والرضع والمراهقين والشباب.

وبين أنه نظرا لمراجعة منظمة الصحة العالمية لوثائق سياسات ومعايير وإجراءات الصحة الإنجابية 2022، بات من الضروري مراجعة هذه الوثائق لملاءمتها مع التوصيات الأخيرة للمنظمة.

وأوضح أن الوزارة قررت بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مشروع بشارة، الممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية، تنظيم هذه الورشة لإعادة قراءة النظم والدلائل الإرشادية، وتحيينها.

وشكر باسم معالي وزيرة الصحة، كل الشركاء الفنيين والماليين، خاصة منظمة الصحة العالمية، التي ما فتئت تقدم الدعم لموريتانيا، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتخفيض نسب وفيات الأمهات والأطفال.

من جهتها قالت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، السيدة شارلوت افاتي نجاي، إن ورشة العمل هذه تهدف إلى المساهمة في تحسين جودة ما يتم تقديمه للأمهات الجدد على مستوة الهياكل الصحية من خلال إدارة الوثائق الأساسية والمعايير والسياسات التي تم العمل عليها لمراحل عدة مع أحدث الأدلة العلمية، ومراجعة مجموعة الوثائق الأساسية والأعراف وخدمات الصحة الإنجابية والأمومة والمواليد الجدد.

وأضافت أنه وبحسب القوانين الجديدة والتوجهات السياسية في مجال الصحة للأم والطفل في موريتانيا والتوصيات والتوجيهات الأحدث من ‏قبل منظمة الصحة العالمية، تم الحصول على إجماع من المشاركين حول أهم الإجراءات لتحديد الإخفاقات والمخاطر التي قد تؤدي في تنفيذ خطة العمل الفعالة للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا المجال، و التحسين من جودة الإنجاب لدى الأمهات والرعاية للأطفال حديثي الولادة.

وأعربت عن أملها في أن تحقق الورشة أهدافها كاملة للتغلب على المشاكل التي ظلت تشكل عقبة في مجال صحة الأم والطفل، ولمواصلة التقدم الحاصل في هذا المجال.