المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ينظم ندوة فكرية حول العنف ضد النساء

نظم المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة بمقره، في انواكشوط ندوة فكرية حول القضاء على العنف الممارس ضد النساء والفتيات، في إطار تخليد منظمة الأمم المتحدة لليوم الدولي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل سنة .

،ويسعى المرصد من تنظيم اللقاء الى توجيه نداء إلى الحكومة من أجل المصادقة على القانون حول العنف القائم على النوع وتحسيس قادة الرأي حول خطورة عدم معاقبة المجرمين.

وأوضحت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المراة والفتاة السيدة مهله أحمد طالبن أن المرصد أراد أن تكون هذه الندوة فكرية وحوارية مع العلماء والفقهاء والقانونيين والخبراء والمجتمع المدني ورؤساء الجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء،

وأبرزت في ذات السياق مظاهر العنف الممارس ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله، مضيفة أن تنامي ظاهرة العنف سواء العنف اللفظي أو الجسدي أو المعنوي يمارسها البعض باسم التربية، بعيدا عن الشريعة الإسلامية والتحلي بالرسالة الخالدة والسنة النبوية الشريفة،

وأكدت أن السلطات العليا في البلاد تعهدت بتقديم قانون يجرم العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله، آملين أن يرى النور قريبا، مذكرة بأن النساء لازلن يواجهن بعض النواقص مثل الولوج لمراكز القرار والتوظيف .

وبدوره ثمن عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم السيد، ابراهيم اعمر الكلي أهمية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والحاجة الماسة لدوره ، مستعرضا نماذج من أنواع العنف ضد النساء والفتيات، والموقف الشرعي منه، مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

و أوضح الامين العام لهيئة العلماء الموريتانيين السيد الشيخ ولد صالح أن الإسلام جاء ليقنن حقوق المرأة ومحو ماكانت تتعرض له في الجاهلية من أنواع العنف وأن كل مايقع من مظالم وعنف لا يكيف على أنه يمت للإسلام بأي صلة، وأن هناك أمورا تخص المرأة ينبغي أن تراجع من باب الشرع،

وبدوره قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل ، الدكتور القاضي هارون ولد إديقبي إن المنظومة القانونية المعنية بالموضوع توجد بها ثغرات وتحتاج لبعض التحسينات، مبرزا في ذات السياق نوعية الثغرات ، و” أن الدولة محتاجة لتمرير قانون يجرم العنف ضد المرأة”،

وحضر الندوة ممثلو الأجهزة الحكومية و السلطة التشريعية وسلك القضاة وهيئة المحامين وهيئة العلماء الموريتانيين ومالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم .

وللتذكير فإن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تم الإعلان عنه بمرسوم رئاسي، في الثالث من نوفمبر 2020 , وتتكون تشكلة أعضائه من ممثلين عن الهيئات والقطاعات الوزارية والهيئة الوطنية للأطباء والهيئة الوطنية للمحامين وممثلات منتخبات من طرف منظمات حقوق المرأة.