الناطق باسم الحكومة: محاربة الفساد توجه جاد وثابت لدى رئيس الجمهورية والحكومة.

أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، أن محاربة الفساد تمثل توجها جادا وثابتا لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحكومة، مشددا على أهمية تحري الدقة والموضوعية في تناول قضايا الفساد، والاحتكام إلى الأدلة والوقائع المثبتة، بعيدا عن الشائعات والاتهامات التي لا تستند إلى معطيات موثوقة.

 

جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي وزيرة الصحة، ومعالي وزير المعادن والصناعة.

 

 

 

ودعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى الإسهام بفاعلية في جهود مكافحة الفساد، من خلال البحث والتقصي وتقديم المعلومات المدعومة بالأدلة، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات وإثبات المخالفات يندرجان ضمن اختصاص الجهات القضائية، بعد استكمال إجراءات الرقابة والتحقيق وإحالة الملفات إليها، بما يضمن احترام فصل السلطات واستقلال القضاء.

 

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد معالي الوزير أنه يمثل خيارا ثابتا وإرادة راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية، موضحا أن الحكومة تعاملت مع مساره بإيجابية، وأن الأغلبية الحاكمة قدمت ممثليها إلى الجهة المشرفة على التحضير له، التي تتولى إعداد الحوار وتحديد موعد انعقاده.

 

وبشأن مشاركة موريتانيا في فعاليات قمة المناخ، أكد الناطق باسم الحكومة أن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه البلاد لقضايا التغير المناخي والتحديات البيئية، وفي مقدمتها التصحر وندرة المياه والضغط على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

 

وأضاف أن المشاركة شكلت فرصة لاستعراض الجهود الوطنية في مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة وخبراتها، خصوصا في مجالي التحول الطاقوي ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، مشيرا إلى توجه الحكومة نحو تحويل التحديات المناخية إلى فرص للاستثمار المستدام ودعم التنمية.

 

وبخصوص بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، أكد معالي الوزير أن انتهاء مدته وعدم تجديده لا يعنيان انتهاء الشراكة بين الطرفين، موضحا أن الحكومة حريصة على حماية الموارد البحرية الوطنية وتحسين شروط الاستفادة منها، بما يعزز مردوديتها للاقتصاد الوطني ويسهم في دعم التنمية.

 

وبشأن الوضعية المالية للبلاد، أفاد الناطق باسم الحكومة، بأن نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام تراجعت من 70% عام 2016 إلى 39% عام 2026، مبرزا في الوقت ذاته تزايد حجم المشاريع التنموية الممولة من الموارد الذاتية للدولة مقارنة بالفترات السابقة.

 

وفيما يتعلق باعتماد مؤشر اللغة العربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أشار معالي الوزير إلى أن المقترح الذي تقدمت به موريتانيا حظي بموافقة الدول الأعضاء، وتم إدراجه ضمن سياسات المنظمة للسنوات المقبلة، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والاقتصادية والتقنية ومختلف القطاعات الحيوية.

 

وعلى صعيد حماية الحياة الخاصة، أكد معالي الوزير رفض الحكومة للتسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للحقوق التي يكفلها القانون.

 

كما حذر المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات المحمية قانونا، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات سيكون عرضة للمساءلة الإدارية والقضائية، وفقا للقوانين المعمول بها.

 

وشدد على أهمية التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين، وبين الإساءة إلى الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم دون أدلة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.

 

وبشأن ما أُثير حول تقديم مبالغ مالية، أكد الناطق باسم الحكومة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى تحري الدقة والتحلي بالمسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا.

 

وفي رده على سؤال بشأن تعيين أحد المسؤولين، أوضح معالي الوزير أن المعني لم توجه إليه اتهامات تتعلق بالفساد أو سوء التسيير، مشيرا إلى أن الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة تتعلق بجزئيات لا يتحمل مسؤوليتها، وأن التعيينات تندرج ضمن الصلاحيات التقديرية للسلطة العمومية.

 

ودعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى الاضطلاع بدورهم في تنوير الرأي العام والدفاع عن احترام القانون، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز شراكتها مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وانفتاحها على مختلف الآراء والنقاشات البناءة، بما يسهم في تطوير العمل الصحفي وصون حرية التعبير في إطار من المسؤولية والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.

 

 هذه المنتجات واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، ويضع آليات للرقابة على جودتها وسلامة استخدامها، وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة منها، ولا سيما المنتجات التي تحتوي على مواد لتفتيح البشرة أو غيرها من المواد ذات الخطورة الخاصة.

 

وأوضح أن الاستهلاك الوطني من الإسمنت يُقدّر بنحو مليون و500 ألف طن، مؤكدا حرص الحكومة على حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، مع ضمان تلبية احتياجات السوق وتوفير هذه المادة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف أن الإسمنت يخضع لترتيبات جمركية وضريبية تراعي طبيعة المنتج ومراحل تصنيعه، حيث تختلف المعاملة الجمركية للمواد الأولية عن تلك المطبقة على المنتج النهائي.

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد معالي الوزير استمرار الحكومة في التشاور مع المؤسسات العاملة في القطاع، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار الوطني ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على حرص الدولة على توفير الظروف الملائمة لاستمرار هذه المؤسسات، دون الإخلال بمصلحة المستهلك.