وزيرة الصيد تزور المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بنواكشوط والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك

أدت معالي وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، السيدة آيساتا لام، اليوم الاثنين، زيارة تفقد واطلاع للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، ومقر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP) في نواكشوط.
وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة ميدانية أطلقتها معالي الوزيرة الأسبوع الماضي للاطلاع على سير العمل في المؤسسات والإدارات التابعة لقطاعها، والوقوف على مستوى أدائها وأبرز التحديات التي تواجهها.
واستهلت معالي الوزيرة جولتها بزيارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، حيث استقبلها المدير العام للمعهد، السيد محمد الحافظ إجيون، محاطا بمعاونيه.
وشملت الزيارة محطة الأرصاد الجوية والبيئة، والمختبرات، والمكاتب الإدارية، وقاعات الاجتماعات، حيث اطلعت على طبيعة عمل هذه المرافق، وتابعت عروضا مفصلة حول مهامها وأنشطتها.
وعقب الجولة، ترأست معالي الوزيرة اجتماعا مع العاملين بالمعهد، استمعت خلاله إلى عرض مؤسسي وعلمي شامل قدمه المدير العام، تناول الدور الاستراتيجي والسيادي الذي يضطلع به المعهد في دراسة البيئة البحرية وتقييم المخزون السمكي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، التي تبلغ مساحتها نحو 234 ألف كيلومتر مربع.
وعلى الصعيد العلمي، قدّم المدير العام عرضا حول نتائج الحملات العلمية المخصصة لتقييم الموارد البحرية، ورصد التغيرات البيئية في المحيط، إلى جانب التقدم المحرز في مشروع اعتماد مختبر الكيمياء وفق المعيار الدولي (ISO/IEC 17025)، الذي بلغت نسبة إنجازه 62%.
وفي ختام عرضه، أطلع المدير العام معالي الوزيرة على الآفاق المستقبلية للمعهد والتحديات التي تواجهه، كاشفا عن التحضيرات الجارية لوضع حجر الأساس لمقره الجديد في مدينة نواذيبو خلال نوفمبر 2026، واقتناء سفينة أبحاث علمية جديدة بمنحة يابانية، يُتوقع وصولها في سبتمبر 2027.
كما لفت انتباه معالي الوزيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه المعهد، وفي مقدمتها ضرورة تعزيز الطاقم البشري من الباحثين، والتغلب على القيود المالية، بما يضمن استمرارية العطاء العلمي وتعزيز قدرات البحث العلمي .

أما المحطة الثانية من الزيارة فكانت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، حيث كان في استقبال معالي الوزيرة المدير العام للشركة السيد محمد ولد اشريف احمد محاطا بمعاونيه.
وترأست معالي الوزيرة اجتماعا مع مسؤولي الشركة والعاملين بها، استمعت خلاله إلى عرض مفصل، مدعّم بالأرقام والبيانات، حول تطور آليات التوزيع واتساع نطاق تدخل الشركة على المستوى الوطني.
وأوضح المدير العام أن الشركة حققت تغطية جغرافية تشمل جميع ولايات البلاد ومقاطعاتها بنسبة 100%، فيما بلغت التغطية على مستوى البلديات 46%، بما يعادل 114 بلدية، وذلك عبر شبكة لوجستية تضم 47 مركزا و480 نقطة توزيع.
وأضاف أن الشركة توفر يوميا 55 طنا من الأسماك لنحو 27,500 أسرة، فيما تتوقع توزيع أكثر من 9,300 طن من الأسماك المدعومة خلال عام 2026، إضافة إلى 232 طنا مجانا.
كما اطلعت معالي الوزيرة على الإمكانات اللوجستية للشركة وأسطولها المخصص لنقل وتوزيع الأسماك، قبل أن تعاين منصة التخزين الرئيسية في مقاطعة السبخة، حيث تعرفت على ظروف التخزين وإجراءات السلامة المعتمدة.
ورافق معالي الوزيرة خلال الزيارة عدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين المركزيين بالقطاع.