وزيرة التجارة تبحث مع الوزير المنتدب المغربي المكلف بالتجارة الخارجية آفاق تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة

عقدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية السيد عمر حجيرة، خصص لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين التجاري والاستثماري.

وتركزت المباحثات على استكشاف فرص جديدة لتوسيع المبادلات التجارية، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات بين البلدين، إلى جانب تطوير الشراكات الاستثمارية وفتح آفاق أرحب أمام التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على ضرورة تنسيق الجهود في أفق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، والرقي به إلى شراكة قوية ومتضامنة تستجيب لطموحات قائدي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.

وعقب اللقاء، أعربت معالي وزيرة التجارة والسياحة، في تصريح صحفي، عن ارتياحها لمستوى المباحثات ونتائجها، موضحة أنها أفضت إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات والتسهيلات الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأكدت أن هذه المباحثات تندرج في إطار التوجه المشترك لقائدي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامي إلى تعزيز علاقات التعاون والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، مشددة على حرص القطاع على متابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها.

من جانبه، أكد معالي الوزير المغربي أن اللقاء شكل مناسبة لاستحضار عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع موريتانيا والمغرب، وتجديد الالتزام بتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى بناء شراكة متينة ومتعددة الأبعاد.

وأضاف أن المباحثات أسفرت عن توافقات من شأنها تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية، وتهيئة الظروف لإقامة شراكات اقتصادية أوسع، بما يعزز التكامل بين البلدين ويدعم حضورهما الاقتصادي على المستوى الإقليمي.

وقد توج الاجتماع بالتوافق على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين موريتانيا والمغرب، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتسهيل انسياب المبادلات التجارية.

وشمل أبرز مخرجات الاجتماع التأكيد على ضرورة تحيين الاتفاق التجاري الموقع سنة 1986، وعقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمغرب يوم 27 يناير 2027، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق وتنظيم تدفق المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على تنظيم منتدى للاستثمار في موريتانيا مطلع سنة 2027، بهدف استكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة وتثمين المنتجات الحيوانية والسمكية.

وفي إطار تسهيل المبادلات التجارية، تقرر تعزيز التعاون في مجال السلامة الصحية للمنتجات، من خلال مواءمة إجراءات التفتيش، وتطوير قدرات المختبرات الموريتانية، والعمل على إرساء آلية للاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصحية، بما يسهل تصدير المنتجات الفلاحية والحيوانية ومشتقاتها.

وشملت التفاهمات أيضا تطوير التعاون في مجال التكوين السياحي، عبر إقامة شراكات بين المؤسسات المختصة في البلدين لتكوين المكونين وتبادل الخبرات.

وفي المجال التجاري، اتفق الجانبان على إنشاء سوق جملة نموذجي ومندمج في نواكشوط، يضم مرافق للتبريد ومجازر عصرية، بهدف تحسين تسويق المنتجات وضمان جودتها وتنظيم تدفق السلع، على أن تستكمل الدراسات الفنية للمشروع قبل نهاية سنة 2027.