نواب البرلمان يشيدون بأداء الحكومة ويدعون إلى تسريع المشاريع المتعثرة وتعزيز الإصلاحات

أجمع عدد كبير من نواب الجمعية الوطنية على تثمين مضامين برنامج السياسة العامة للحكومة، مشيدين بما تضمنه من توجهات إصلاحية ورؤى تنموية، ومؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ومعالجة الاختلالات المسجلة في بعض القطاعات، وتعزيز الاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، خُصصت لمناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام النواب يوم الجمعة الماضي.

وأبرز النواب في مداخلاتهم أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، معتبرين أن الأمن والاستقرار والانفتاح السياسي وتهدئة المناخ العام تمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في البلاد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

كما حظي مشروع المدرسة الجمهورية باهتمام واسع في مداخلات النواب، الذين اعتبروه خيارا استراتيجيا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن، داعين إلى مواصلة تطويره وتوفير الظروف الكفيلة بتحقيق أهدافه التربوية والاجتماعية.

وفي سياق تقييم الأداء الحكومي، أشاد المتدخلون بما تحقق من إنجازات في ظل قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الفعالية في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وشدد النواب على ضرورة وضع حد للتأخر المسجل في بعض المشاريع التنموية، وتحديد المسؤوليات بشأن التعثر والتقصير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن احترام الآجال المحددة وتحويل الخطط المعلنة إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن.

وفي محور الأمن الغذائي، دعا المتدخلون إلى إعطاء السيادة الغذائية أولوية أكبر ضمن السياسات الحكومية، من خلال دعم الإنتاج الوطني، وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، واستغلال الإمكانات المحلية، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة توفير المواد الأساسية.

كما أكدوا أهمية مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة، والتصدي لكل أشكال التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ولم تخلُ المداخلات من طرح جملة من الانشغالات المحلية، حيث طالب النواب الحكومة بمعالجة المشكلات الخدمية والتنموية في دوائرهم الانتخابية، وتسريع تنفيذ المشاريع التي طال انتظارها، وتحسين الخدمات الأساسية بما يستجيب للاحتياجات اليومية للسكان.

وفي ختام مداخلاتهم، هنأ النواب الوزير الأول المختار ولد اجاي على تجديد الثقة فيه وتكليفه بمواصلة قيادة العمل الحكومي، معتبرين أن ذلك يعكس تقدير رئيس الجمهورية للجهود التي بذلها في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحمل المسؤولية.

وعكست مجمل المداخلات دعما للتوجهات العامة للبرنامج الحكومي، مقرونا بمطالب واضحة بتحسين الأداء وتسريع الإنجاز ومعالجة الاختلالات، بما يجعل التنمية أكثر حضورا في حياة المواطنين، ويعزز أثر السياسات الحكومية على أرض الواقع.