موريتانيا تخلد اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات

خلدت موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات، تحت شعار “معًا من أجل حماية البيئة والمحافظة على المحيطات”، وذلك ضمن الاحتفاء بأربع مناسبات دولية كبرى تحتل مكانة محورية في الأجندة البيئية العالمية، وهي: اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي للمحيطات، واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتجديد الوعي بأهمية الحفاظ على التوازن بين النظم البيئية البرية والبحرية والمناخ والتنوع البيولوجي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة والرفاه الاقتصادي.

وأوضحت أن الشعارات المعتمدة لهذه السنة تعكس ترابط القضايا البيئية العالمية، من خلال الدعوة إلى العمل المحلي لحماية التنوع البيولوجي، وتسريع الجهود المناخية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، إلى جانب استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف.

وأشارت معالي الوزيرة إلى أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، في مقدمتها اتساع رقعة التصحر التي تمس أكثر من 84 بالمائة من التراب الوطني، وتفاقم آثار التغير المناخي، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، فضلًا عن المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البري والبحري.
وأضافت أن الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تواصل تنفيذ برامج وإصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.

وشددت معالي الوزيرة على أن نجاح السياسات البيئية يتطلب تعبئة جماعية تشارك فيها مختلف الأطراف، من سلطات عمومية وجماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وإعلامية، مؤكدة أن التحول البيئي يشكل كذلك فرصة اقتصادية واعدة عبر دعم الاقتصاد الأخضر والابتكار وخلق فرص العمل.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، السيد منصور انجاي، أن الحفاظ على رأس المال الطبيعي واستعادته يشكلان شرطا أساسيا لضمان مستقبل مستدام، مشيرا إلى الأهمية الحيوية للمحيطات في التوازن المناخي والأمن الغذائي، وإلى المكانة التي يحتلها القطاع البحري في الاقتصاد الوطني.