ملتقى حول دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية من النزاعات العمومية

نظمت الوكالة القضائية للدولة التابعة لوزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى حول النزاعات العمومية، ودور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير.

وسيتطرق الملتقى الذي تدوم أعماله يومين لعدة مواضيع تشمل التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي المنظم للوكالة القضائية للدولة؛ ومناقشة واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية والقانونية؛ وتعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية؛ وإبراز مسؤولية الفاعلين الإداريين والموظفين العموميين في الحد من النزاعات؛ إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال تدبير النزاعات العمومية؛ واستشراف آفاق تطوير آليات التنسيق بين الوكالة القضائية للدولة والقطاعات الحكومية والجهات القضائية.

وأكد الأمين العام لوزارة المالية، السيد مامادو عبد الله جالو، في كلمة بالمناسبة، أن إدارة النزاعات العمومية، والتعامل معها، تشكل أحد المؤشرات البارزة على مستوى جودة الحكامة القانونية والإدارية، حيث لم تعد النزاعات مجرد محطة لاحقة لصدور القرار الإداري أو تنفيذ الالتزام العمومي، بل أصبحت مجالا يستوجب استشراف أسباب النزاع والعمل على تلافيها قبل نشوئها.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، تكتسي الوقاية من النزاعات أهمية لا تقل عن تسييرها وإدارتها وتدبيرها، لأنها تسهم في حماية المال العام، وترشيد الجهد الإداري، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي، بينما يظل التدبير المحكم للنزاعات القائمة ضرورة لضمان صيانة الحقوق وحماية المصالح العمومية وفق مقتضيات القانون، مشيرا إلى أن السلطات العمومية في بلادنا، وعت، بشكل دقيق هذه المقاربة، فقامت بإنشاء جهاز إداري عمومي لإدارة وتسيير النزاعات العمومية، يتمثل في الوكالة القضائية للدولة، وذلك من أجل إرساء وتنفيذ رؤية عمومية تقوم على بعدين أساسيين، هما الوقاية من النزاعات، وإدارتها وتدبيرها بشكل أفضل يخدم المصلحة العامة.