افتتاح ورشة حول المعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي في موريتانيا

نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول المعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى عرض نتائج الدراسة التي أنجزها القطاع بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي والمتعلقة بالمعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة.

وتأتي هذه الدراسة في السياق الوطني الهادف إلى تشكيل أداة مرجعية أساسية لصانعي القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحدثة حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي، في موريتانيا، ومدى تغطيتها، وفعاليتها، وتكاملها، إضافة إلى التحديات المؤسسية والهيكلية التي تواجهها.

وفي كلمته بالمناسبة قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار باب المصطفى إن النتائج التي يتم عرضها في هذه الورشة ستمكن من تشخيص موضوعي لوضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديد مكامن القوة ونقاط الضعف، بما يسهم في توجيه الإصلاحات المستقبلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف أن الضمان الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وتعزيز التماسك الوطني، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، و يحتل مكانة مركزية في الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما وردت بوضوح في برنامجه الانتخابي طموحي للوطن الذي جعل من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها أولوية وطنية قصوى.

وبدوره، أكد مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي الدكتور حليم حمزاوي أن الهدف من هذه الدراسة هو البناء على المعطيات لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، بالطبع بالتعاون مع كل الأطراف بما يخدم السياسات الداخلية في مجال تطوير الحماية الاجتماعية على المستوى القصير والطويل.

وأضاف انهم، كمنظمة عمل دولية، لديهم تعاون وثيق مع موريتانيا حتى قبل هذه الدراسة ، سواء كان في الدراسات السابقة أو حتى بين الدراسات؛ لأن الهدف ليس المعطيات في حد ذاتها، بقدر ما هو البناء على المعطيات حتى يتم بصفة تدريجية تطوير منظومات الحماية الاجتماعية في