انطلاق ورشة عمل لاستعراض الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي (2021-2026)

أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة، على انطلاق أعمال ورشة مخصصة لاستعراض الدعم القطاعي المندرج ضمن اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2026.

وشهدت أعمال الورشة تقديم سلسلة من العروض الفنية، أعقبتها نقاشات تمحورت حول الأنشطة الممولة في إطار الدعم القطاعي خلال مرحلتيه الأولى (2023-2024) والثانية (2024-2025) لصالح الهيئات المعنية.

كما قدم خفر السواحل الموريتانية عرضا حول مشروعه الاستراتيجي لتطوير الرقابة (2025-2035)، وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، تم استعراض الأنشطة المزمع تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة (2026) من الدعم القطاعي، والتي أحيلت إلى لجنة التنسيق للدراسة والمداولة، تمهيدا لإعداد البرمجة النهائية لهذه المرحلة خلال شهر يناير الجاري.

وفي ختام أشغال الورشة، دعا الأمين العام المؤسسات والهيئات المعنية إلى ضرورة دراسة المشاريع المقترحة وإعداد الملفات الفنية اللازمة لإنجازها، مع تقديمها وفق سلم الأولويات، وذلك لتمكين القطاع من صياغة برمجة المرحلة الثالثة بناء على أسس فنية دقيقة تشمل الوثائق المطلوبة،- التكاليف المالية، والآجال الزمنية المحددة.