الناطق باسم الحكومة: جميع الصفقات العمومية تمت وفق المساطر القانونية

 

وردا على سؤال حول انعكاسات تخفيض أسعار المحروقات، أكد معالي الوزير أن أسعار الوقود ستنخفض في الأيام القادمة فور دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن التوقعات الوطنية والدولية تؤكد استمرار هذا الانخفاض على الأقل إلى غاية نهاية سنة 2026، بما يضمن استفادة المواطن من تراجع الأسعار الدولية بعد أن حُرم منها خلال فترات سابقة.

وفي رده على سؤال حول التظلمات الاجتماعية، شدد معالي الوزير على أن الدولة ملتزمة بتسوية جميع الحقوق التي يثبت القانون استحقاقها، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية المال العام من خلال التحقق من المطالب، مؤكدا أن كل ذي حق سيحصل على حقه متى ثبت ذلك.

بدوره، أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، إن مشروع المرسوم المتعلق بهيكلة تسعير المواد النفطية السائلة يعد إصلاحا جديدا ونوعيا يهدف إلى تحيين الإطار التنظيمي لقطاع المحروقات، ومواءمته مع المستجدات التقنية والاقتصادية والتشريعات السارية، بما ينسجم مع البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”.

وأوضح أن المرسوم الحالي (067-2014) شكل، خلال السنوات الماضية، المرجع الأساسي لتحديد عناصر الأسعار، غير أن التحولات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتطور أنماط الاستيراد، وتحديث معايير النقل والتخزين والهامش التجاري، إضافة إلى الحاجة إلى اعتماد آلية مرنة للمراجعة الشهرية للأسعار، أظهرت جميعها ضرورة مراجعة شاملة للنظام القائم.

وفي رده على سؤال يتعلق بوضعية الكهرباء في نواكشوط، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط أن الأشغال الجارية في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط ستسهم في تحسين استقرار التيار الكهربائي والحد من الانقطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على استبدال بعض محطات الطاقة الشمسية القديمة بمحطات تقليدية ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الكهرباء.

وأضاف أن الأشغال شملت إنجاز 40 محطة تحويل كهربائي، وربط 73 كيلومترا من أصل 150 كيلومترا من الشبكات، إضافة إلى تنفيذ 25 كيلومترا من أصل 33 كيلومترا من كابلات 33 كيلوفولت، و108 كيلومترات من كابلات 15 كيلوفولت، و40 كيلومترا من كابلات الجهد المنخفض، مع توقع اكتمال الأشغال الرئيسية ما بين نهاية فبراير وبداية مارس.

وأشار إلى أن الدولة دعمت أسعار المحروقات خلال سنة 2025 بأكثر من خمسة مليارات أوقية، غير أن النظام الجديد سيمكن من توجيه فارق الأسعار لصالح المواطن بدل الخزينة، بما يعزز القدرة الشرائية، نظرا لكون الطاقة تدخل في جميع التكاليف.

وفيما يخص الغاز المنزلي، أكد معالي الوزير عدم وجود أي أزمة في هذا المجال، موضحا أن مخزون نواكشوط يبلغ 4,361 طنا، وأن الاضطرابات السابقة كانت ناتجة عن مشاكل مؤقتة على مستوى الميناء.