مجلس الوزراء يصادق على إصلاحات جديدة لآلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة

 الوطني.

بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 106 صفقات. وقد تم إنجاز أو وضع قيد التشغيل 30 صفقة مند شهر يوليو 2025 منها 12 صفقة سُلمت بعد البيان الأخير.

بلغ متوسط نسبة تقدم المحفظة في نهاية شهر ديسمبر 2025 نسبة 52%، مع تقدم متوسط قدره 7 نقاط خلال شهرين، أي 3,5 نقاط في الشهر.

يُلاحظ أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة 3 نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. ويبدو أن هذا التوجه يتواصل على المدى المتوسط، مع معدل وتيرة شهرية قدره 3,5 نقاط خلال الفترة، مما يفتح آفاقا جديدة لتحقيق مستويات أداء أكثر تميزا.

ويبلغ معدل الصرف المتوسط 40%، كما يبلغ معدل متوسط استهلاك الآجال 129%، ويبلغ عدد المشاريع التي تُنفذ دون تأخير 32 مشروعا، أي ما يمثل 30% من المحفظة، في حين يبلغ عدد المشاريع التي تجاوزت الآجال التعاقدية 57 مشروعا، أي ما يعادل 54%.

أما البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أطلق بتاريخ 20 يناير 2025، فيظهر مستوى تقدم بلغ 77% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 69%. وقد بلغ التطور خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 ما مجموعه 11 نقطة خلال الفترة، ونلاحظ بارتياح أن جميع المكوّنات تسجل نسب تقدم تفوق نسبة معدل متوسط استهلاك الآجال البالغة 69% حتى 31 ديسمبر 2025

وفيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاد إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية فقد دخل مرحلة التنفيذ بوتيرة جيدة إجمالا، مع تسجيل تباينات واضحة حسب القطاعات (نسبة تقدم 16% إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل معدل متوسط استهلاك الآجال قدره 10%).

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

كما قدم وزير التجهيز والنقل بيانا يتعلق بنظام مراقبة حمولة الشاحنات.

يهدف هذا البيان إلى تقديم تشخيص شامل للعوامل التي أعاقت وضع محطات مراقبة حمولة الشاحنات حيز التشغيل، واستعراض الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا النظام، مع عرض حصيلة الاستثمارات المنجزة في هذا المجال. كما يتناول الإجراءات المتخذة وتلك المزمع اتخاذها من أجل الإرساء الفعلي لنظام وطني ناجح لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات الثقيلة.

ويهدف هذا النظام، من جهة، إلى حماية شبكة الطرق الوطنية من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الأوزان الزائدة المسلطة على محاور الشاحنات، وما يترتب عنها من تدهور مبكر للبنية التحتية الطرقية وارتفاع تكاليف الصيانة، ومن جهة أخرى إلى تعزيز السلامة الطرقية عبر الحد من حوادث السير المرتبطة بزيادة الحمولة.