بدء أعمال ورشة لإجازة مسودة القانون المتعلق بتقاسم المزايا الناجمة عن الموارد الجينية

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة لإثراء وإجازة مسودة القانون المتعلق بتقاسم المزايا الناجمة عن الموارد الجينية، نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف هذه الورشة إلى تمكين البلاد من إطار قانوني عصري ومنسجم وفعال، يسد الثغرات القائمة ويؤطر استغلال الموارد الجينية بما يضمن استدامتها، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، كما تشكل محطة أساسية في المسار التشريعي لهذا المشروع الأولي.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، أن المحافظة على البيئة تمثل التزاما راسخا لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مما جعل اشكالية التنوع البيولوجي ضمن أولويات الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.

ونبهت إلى بروتوكول “ناكويا” الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 بوصفه أداة قانونية دولية مكملة لاتفاقية التنوع البيولوجي،

وأشارت إلى دوره في تنظيم النفاذ إلى الموارد الجينية والتقييم العادل والمنصف للمزايا الناجمة عن استخدامها، بما في ذلك المعارف التقليدية المرتبطة بها.

وأكدت أن هذا الحدث يمثل محطة أساسية في التزام موريتانيا بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالتزام مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وباحثين ومجموعات محلية وشركاء فنيين ومساهمتهم في إنجاح هذا المسار، داعية المشاركين الى جعل هذا النص القانوني نموذجا للتوفيق بين التنمية واحترام الطبيعة.

ومن جانبه، قدم مدير التشريع والاتفاقيات المتعددة الأطراف بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد دمبا كامرا عرضا حول بروتوكول “ناكويا” تضمن شرحا لآليات تنظيم النفاذ إلى الموارد الجينية للبلدان الأعضاء، وضمان تقاسم المزايا الناجمة عنها، وحماية حقوق المجموعات المحلية، مبرزا أن كل بلد موقع مطالب بالمصادقة على قانون وطني يعترف بهذه الحقوق.

وأضاف ان مشروع القانون الجديد يرمي إلى ترجمة مبادئ بروتوكول “ناكويا” في التشريع الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية بما يساهم في الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية وتثمين المعارف التقليدية.

نشير إلى أن بلادنا قد صادقت على بروتوكول “ناكويا” في يوليو 2015.

جرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور المستشار القانوني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيد صلاح الدين ولد العباس، الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وكالة، وعدد من ممثلي القطاعات المعنية.