تنظيم ورشة تشاورية حول النصوص القانونية الانتخابية المراعية للنوع الاجتماعي

نظّمت شبكة النساء البرلمانيات، أمس  الجمعة في نواكشوط، ورشة تشاورية بعنوان: “تشاور الفاعلين حول النصوص القانونية الانتخابية المراعية للنوع الاجتماعي”.

وتهدف هذه الورشة المنظمة بدعم من الجمعية الوطنية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين السياسيين والهيئات المعنية حول آليات إدماج مقاربة النوع في التشريعات الانتخابية، بما في ذلك قانون الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية.

وفي كلمتهما الافتتاحية، شدد كل من رئيسة شبكة النساء البرلمانيات، السيدة مريم بابا سي، والخبير سيدي محمد بيدي، على أهمية هذه الورشة في الدفع نحو إصلاحات قانونية تضمن تمثيلًا عادلاً للنساء في الحياة السياسية، مؤكديْن أن “المساواة تبدأ من النصوص القانونية التي تؤطر العملية الديمقراطية.”

وتميزت الورشة بمداخلات من ممثلي وكالات الأمم المتحدة الشريكة، الذين جددوا التزامهم بمواكبة جهود موريتانيا في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، ومكافحة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وسلطت النقاشات الضوء على ضرورة تكريس مبدإ المساواة في الوصول إلى المناصب السياسية، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية، والمنصوص عليه كذلك في الصكوك القانونية الإقليمية والدولية التي صادقت عليها موريتانيا.

وثمّن المشاركون في مداخلاتهم التقدم الملحوظ الذي تحقق منذ صدور الأمر القانوني رقم 2006-029 المتعلق بتعزيز وصول النساء إلى المناصب الانتخابية، مشيرين إلى أن الآليات المعتمدة حاليًا لا تزال غير كافية لمعالجة الاختلالات البنيوية داخل المؤسسات المنتخبة.