ورشة لتوسيع برنامج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ليشمل ولايتي آدرار وتكانت

أشرف والي آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، صباح اليوم في مقر الجهة بأطار، رفقة السيد مارسيلين مورفيلوس، مدير قطاع موريتانيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على افتتاح فعاليات الورشة التشاورية الهادفة إلى توسيع النطاق الجغرافي لعمليات برنامج موريتانيا-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتشمل ولايتي آدرار وتكانت.

وتسعى استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومقاربته في موريتانيا إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي تعزيز الأمن الغذائ، وتعزيز المؤسسات، وتطوير المشاورات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاعات الإنتاجية.

كما تهدف كذلك إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والمناخي لدى الأسر الريفية، من خلال رفع الإنتاجية في مجال الأمن الغذائي، وهيكلة سلاسل القيمة والحكامة المحلية، عبر تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الصمود المناخي، والولوج العادل والشامل للأسواق وتعزيز فاعلية الحكامة الإقليمية.

وأكد الوالي، في كلمة له بهذه المناسبة، على أنه منذ العام 1980 استثمر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أكثر من 398 مليون دولار في موريتانيا مما ساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 340 ألف أسرة ريفية .

وأضاف أن هذه الورشة تنعقد في لحظة محورية، حيث تم مؤخرا اعتماد الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين بلادنا والصندوق للفترة 2026-2033.

وبين أن هذا التوجه الاستراتيجي سيمكن من توسيع البرنامج ليشمل المناطق الواحاتية في ولايتي آدرار وتكانت في مجالات تنمية الواحات، وتحسين التحكم في المياه، ودعم نماذج اقتصادية تتماشى مع واقعنا المناخي والبيئي.

ودعا المشاركين إلى الاهتمام باستثمار هذه النقاشات للمساهمة في وضع وتصور برنامج أكثر شمولية وأكثر ملاءمة مع واقع ولاياتنا وما يميزها من مناخ صحراوي جاف ومحدود التساقطات المطرية والمياه الجوفية.

بدوره، فقد أكد السيد مارسيلين مورفيلوس، مدير قطاع موريتانيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز مسار التعاون بين الصندوق وموريتانيا احتفاء بالمسار الجديد ليشمل نطاق البرنامج ولايتي آدرار وتكانت.

وعبر عن تشبث البرنامج بالتعاون مع الحكومة الموريتاتية، مشيدا بنجاعة التدخلات، وما يعقد عليها من آمال خدمة للساكنة المحلية.

بدورها، فقد أكدت السيدة حياتي بنت أبوه، ممثلة عن جهة آدرار، أن توسيع نطاق عمليات البرنامج لتشمل ولايتي آدرار وتكانت يعد خطوة نوعية سيكون لها الأثر البالغ على تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه هاتين الولايتين.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم قدرات المزارعين والفاعلين الريفيين وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والرعوية وتوفير فرص عمل للشباب والنساء.

أما العمدة المساعدة لبلدية أطار، السيدة مليكة بنت أبابه، فقد ثمنت تنظيم هذه الورشة، مؤكدة أن اختيار الولاية لاحتضانها يعكس الاهتمام الكبير بتحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق تدخل مشروع (PROGRES) هي ولايات لبراكنة وغورغول وكيدي ماغا ولعصابة والحوض الغربي والحوض الشرقي بالإضافة إلى مناطق التمديد التي تشمل ولايتي آدرار وتكانت.