وزير الشؤون الاقتصادية يشرف على افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لمنتدى صناديق الإيداع

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط على افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لمنتدى صناديق الإيداع، المنظمة تحت شعار ” صناديق الإيداع : شريك موثوق به لتعبئة الادخار الوطني خدمة لتمويل السياسات العمومية”.

ويهدف هذا المنتدى المنظم من طرف صندوق الإيداع والتنمية برئاسة موريتانيا إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين النظراء، من خلال تنظيم ورشات عمل وندوات عبر الإنترنت ومجموعات عمل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، تشمل تعبئة الموارد وكذلك الاستثمارات الهيكلية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن هذا المنتدى سيمكن بصفة خاصة من تقييم النماذج الاحترازية المطبقة من طرف الصناديق للوقوف على مدى فعاليتها في تعبئة الموارد ومدى استدامتها في تسيير الاستثمارات طويلة الأجل، كما سيمكن من مناقشة المهام التي يمكن لصناديق الإيداع الاضطلاع بها في بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة مع استكشاف إمكانية إنشاء صناديق إيداع جديدة للتجاوب مع التحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة.

وذكر أنه بالنسبة لموريتانيا، تجسد هذه الإشكالية أهمية خاصة للرؤية الطموحة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء اقتصاد قوي، متنوع، وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية.

وأضاف أن الحكومة تعكف على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية مع التحكم في الأعباء الضريبية وفي مديونية الدولة سعيا الى تمويل البنى التحتية الهيكلية وتسريع وتيرة النمو، وخلق فرص العمل مسترشدة ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن وبأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030 و”استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2015-2030 التي تعتبر المرجع الأساسي للبرامج والسياسات التنموية الوطنية.

وقال إن تحقيق هذه الأهداف يستوجب توفر أدوات تمويل فعالة ومبتكرة ، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الإيداع والتنمية كذراع مالي للدولة في تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الأجل تخدم البنية التحتية، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التنمية المحلية.

وثمن الجهود التي يبذلها البنك المركزي الموريتاني التي مكنت من تعزيز الاستقرار المالي والنقدي لموريتانيا ، مبرزا قطع الشوط الهام على طريق الشمول المالي، الذي جعل الخدمات المالية في متناول شريحة أوسع من المواطنين.

ونبهه الوزير إلى أبرز الإصلاحات التي تجسدت في وضع الأسس الصلبة لتفعيل السوق المالية وصدور القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال مما سيمكن من تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني وتوفير قنوات ادخار واستثمار جديدة للمواطنين والمؤسسات وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

وإشار إلى أن صندوق الإيداع والتنمية سيكون له دور ريادي في هذه السوق الناشئة، سواء كفاعل رئيسي في التنشيط أو كضامن للاستقرار والثقة، إضافة لدوره التقليدي في تمويل التنمية.

ومن جانبه، أوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية في موريتانيا، رئيس منتدى صناديق الإيداع ، السيد محمد ولد الشيخ عبد الله، أن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية متميزة تشهد فيها موريتانيا ديناميكية تنموية شاملة، وفق الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على رأس الأولويات، مبينا أن هذه المشاركة ستسهم في تعميق وتطوير أواصر الصداقة والتعاون بين البلدان الشقيقة، وتعزيز أداء وفعالية النموذج الاقتصادي والمالي للمؤسسات.

وذكر أن صندوق الإيداع والتنمية في موريتانيا يسعى للعب دور محوري بصفته شريكا استراتيجيا للدولة و”طرفا موثوقا به” لضمان تسيير برامج اقتصادية واجتماعية حكومية هامة، وذلك في إطار آليات إدارة الأموال العامة عن طريق التفويض بالوكالة، والتي أثبتت نجاعتها في تحقيق الأهداف التنموية مع ترشيد الموارد وصونها في إطار عمل تكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية.

جرى افتتاح المنتدى بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي وأمين عام قمة التمويل المشترك، السيد آداما ماريكو، والمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالقطاع الخاص والبينة المالية الإفريقية الجديدة.