وزير العقارات وأملاك الدولة يشارك في اجتماع مخصص لتمويل العمل المناخي لصالح المدن والجماعات المحلية

شارك معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو نيانغ، أمس الجمعة بمدينة بليم البرازيلية، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لتمويل العمل المناخي لفائدة المدن والجماعات المحلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 30).

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت، وفق المساهمة المحددة وطنيا حسب خطة العمل المناخية لكل بلد، في معالجة أبرز العوائق التي تم رصدها خلال المشاورات الوطنية، وفي مقدمتها مسألة الحوكمة العقارية التي تعد عاملا محوريا.

وأشار إلى أن موريتانيا أنشأت سنة 2024 وزارة مخصصة للإصلاح العقاري، تتولى تسيير الأراضي الحضرية والريفية والساحلية، وذلك ضمن جهود مواجهة آثار التغير المناخي ودعم التنمية الحضرية المحكمة والمستدامة.

وشدد معالي الوزير على التزام بلادنا الراسخ باتفاق باريس، مبينا أنها تضع تحت تصرف المجتمع الدولي ما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، خاصة طاقتي الرياح والشمس.

وأوضح أن طموح موريتانيا في مجال التكيف يشمل مختلف النظم البيئية، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والبنى التحتية، والسكن والعمران.

كما استعرض معالي الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الإصلاح العقاري الشامل والمستدام.