افتتاح ملتقى تكويني حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني تحت عنوان «المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، بإشراف الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، وبمشاركة عدد من القضاة والمدعين العامين ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

وفي كلمة الافتتاح، أكد الأمين العام أن تنظيم هذا الملتقى يعكس إرادة الحكومة في مواصلة الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لالتزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز القدرات المؤسسية لقطاع العدالة.
ويستفيد من هذا الملتقى، الذي تنظمه إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل، قضاة التحقيق ورؤساء المحاكم والمدعون العامون ووكلاء الجمهورية وكتاب الضبط في دوائر محكمتي استئناف نواكشوط وانواذيبو، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأمنية ذات الصلة بملف الهجرة

ويتضمن البرنامج التكويني، الذي يمتد على مدى يومين، عروضا ومحاضرات تتناول:
•    اختصاص المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
•    نظام الهجرة والجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين؛
•    التقنيات الخاصة بالتحقيق والتحري؛
•    التعاون القضائي الدولي في الجرائم العابرة للحدود؛
•    آليات وإجراءات حماية الضحايا.

وحضر افتتاح الملتقى إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل، كل من الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عبد الرحمن ولد الحسن، والأمين العام لوزارة الصيد سيدي عالي بوبكر، وعدد من أطر القطاعات المعنية