افتتاح ورشة للمصادقة على الجيل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وترقية حقوق المرأة

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة المصادقة على الجيل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وترقية حقوق المرأة (2025-2030).

وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والتي تدوم يوما واحدا إلى ترسيخ المكاسب وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية وتوسيع نطاق الفعل الميداني ليشمل قضايا جديدة مثل التغير المناخي والفجوة الرقمية والصحة النفسية والهجرة والسلم والأمن.

وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز مترابطة أولها تعزيز الأسس المؤسسية والقانونية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمساءلة وثانيها النفاذ العادل إلى الحقوق والفرص في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة والقيادة إضافة إلى التحول الثقافي والمجتمعي الداعم لقيم الإنصاف والاحترام المتبادل، والقدرة على الصمود أمام التحديات .

وأكد الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي شيخنا عالي، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الاستراتيجية تمثل محطة مفصلية في مسار جهود الدولة لترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأضاف أن إعداد هذا الجيل الجديد من الاستراتيجية تم بتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين، من خلال استشارات وطنية وجهوية واسعة، مما يعكس التزام موريتانيا بمواصلة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن موريتانيا قطعت أشواطا معتبرة في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، كما تطمح من خلال هذه الاستراتيجية إلى مواصلة هذا المسار بثبات، في انسجام تام مع الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، بما يجسد وجه موريتانيا المنفتح، العادل، والمتماسك.

وبدورها أوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة هيون جونغ أن هذا اللقاء يشكل مرحلة مهمة في مسار ترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال في السياسات العمومية، ويجسد التزام الحكومة الموريتانية وشركائها بجعل المساواة ركيزة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي (SNIG) تندرج ضمن إطار الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الفنيين والماليين، مبرزتا أن البرنامج يجدد دعمه لتعزيز المساواة في جميع القطاعات.

وقالت إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات المتبقية المتمثلة في ضعف التنسيق، والاعتماد الكبير على التمويلات الخارجية، ومحدودية نظام المتابعة والتقييم.