السنغال ترفع تقديراتها لخدمة الدين العام ومخاوف من تفاقم العجز المالي

أعلنت الحكومة السنغالية عن مراجعة جديدة لتقديراتها المتعلقة بخدمة الدين العام، بزيادة بلغت 11 بالمائة، مقارنة بالتوقعات السابقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم المديونية وتراجع قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث كشفت داكار أن مدفوعات خدمة الدين، التي تشمل سداد القروض والفوائد المترتبة عليها، ستصل في عام 2026 إلى نحو 5490 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل قرابة 10 مليارات دولار.

 

ويعد هذا أكثر من ضعف ما كان متوقعاً قبل مغادرة الرئيس السابق ماكي صال للسلطة.

 

وبحسب مشروع قانون المالية لعام 2026؛ ستُوجَّه قرابة 70 بالمائة من الإيرادات العامة لتغطية خدمة الدين وحدها، ما سيدفع الحكومة إلى تعزيز اعتمادها على التمويلات الداخلية والإقليمية.

 

وكانت السنغال قد جمعت خلال العام الجاري ما يقارب 1000 مليار فرنك إفريقي من السوق المالية الإقليمية التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.