انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر وزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي

 مشيرا إلى التوافق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أنهم حفاظا على خدمة عملاءهم في منظمة العمل الدولية، أحدثوا بعض الإصلاحات حتى تكون المنظمة قادرة على مجاراة التغيرات، مقدما شكره للدول التي انضمت إليهم وشاركت في اجراء الإصلاحات اللازمة.

وأثني على دور منظمة التعاون الإسلامي، مبديا ثقته في قدرتها على مجابهة تحديات سوق العمل في مقدمتها البطالة.

وشدد على ضرورة تعزيز التدريب المهني في أوساط الشباب، ودعم مبادرات التعاون الإسلامي، بجانب الالتفات إلى أهمية الصحة والسلامة المهنية، ومعالجة تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي وعصر الرقمنة.

كما طالب بتعزيز الحماية الاجتماعية بعد أن كشفت جائحة كوفيد 19، الحاجة إلى ضرورة أن تكون هناك منظومة أقوى وأكبر للحماية الاجتماعية.

وأشاد بمركز العمل في منظمة التعاون الإسلامي المستحدث، داعيا الدول الأعضاء بالمنظمة للانضمام إلى المركز، نظرا للدور الذي ينتظره في المرحلة المقبلة.

وجدد ثقته في قدرة منظمة التعاون الإسلامي على تحويل تحديات سوق العمل إلى فرص ممكنة من خلال تعزيز دورها خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت جلسة العمل الأولى، اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشروع برنامج العمل، واعتماد تقرير رئيس كبار الموظفين، ومداخلات للوزراء ورؤساء الوفود، فيما شهدت الجلسة الثانية، توقيع النظام الأساسي لمركز العمل بمنظمة التعاون، واستكمال مداخلات الوزراء ورؤساء الوفود.

وفي الجلسة الختامية، تم اعتماد قرار الدورة السادسة، والتقرير النهائي، وكلمة ختامية لرئيس الدورة وزير العمل بدولة قطر.

يذكر أن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، تضمن استعراض المبادرات والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى الحد من البطالة، وتنمية المهارات، وبناء القدرات، ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة، وتسليط الضوء على قضايا تنمية الموارد البشرية، وتعزيز فرص العمل والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مختلف القطاعات الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة.