تنظيم دورة تكوينية حول منهجية التعليم الثنائي ومتعدد اللغات

نظمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اليوم الاثنين دورة تكوينية حول منهجية التعليم الثنائي ومتعدد اللغات لصالح مدرسي اللغات الوطنية بمدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط، وذلك بالتعاون مع معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية.

وأوضح الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيد يحي بوب، أن إصلاح النظام التعليمي قد تبوأ صدارة الأولويات في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتُرجمت هذه العناية بوضوح في السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، من خلال برامج وخطط عملية ترمي إلى إرساء مدرسة جمهورية منصفة وشاملة تزرع الانتماء للوطن وتقضي على الفوارق وتقوي التمسك بالقيم الوطنية الجامعة وتعزز الانفتاح ومواكبة العصر.

وقال إن هذه الدورة التكوينية المخصصة لديداكتيك التعليم ثنائي اللغة ومتعدد اللغات تضيف خطوة جديدة في مسار تدريس اللغات الوطنية (البولارية، السوننكية، والولفية) الذي أقره القانون التوجيهي من أجل تحسين فعالية التعليم من خلال منح الطلاب فرصة التعلم بلغتهم الأم وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والنهوض بكل مجتمع لغوي من مجتمعاتنا وإبراز التنوع الثقافي واللغوي لبلدنا، الذي يُشكل ثروة جماعية وتراثا مشتركا.

وذكر أن الحكومة صادقت على خارطة طريق تدريس اللغات الوطنية، كما تم إنشاء معهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية، الذي يجسد هذا الطموح وينفذ مهمة نبيلة تتمثل في جعل اللغات الوطنية أدوات تعليمية فعالة، في انسجام تام مع المنظومة التربوية.

وأكد أن القطاع سيظل دائما إلى جانب المعهد لتقديم الدعم والمساندة من أجل تحقيق هذه المهمة الاستراتيجية خدمة للأطفال والوطن، داعيا إلى الاستفادة القصوى من العروض والورشات العملية المقدمة خلال هذه الدورة التكوينية المتخصصة بغية تحسين وتطوير المهارات في مجال الديداكتيك.

ومن جانبه، قال مدير معهد وترقية تدريس اللغات الوطنية، السيد أمبو ستا جيكنى، إن هذه الدورة التكوينية تشكل خطوة أساسية في مسيرة تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لتعزيز اللغات الوطنية وتعليمها، مبينا أن اتقان هذه الطريقة التعليمية أمر بالغ الأهمية، فهو لا يسمح لهم فقط بتكييف ممارساتهم التدريسية مع الحقائق، وتطوير القدرات اللغوية للطلاب، بل يلعب دورا محوريا في التحول اللغوي والمعرفي الذي يصاحب الانتقال من اللغة الأم إلى لغات التدريس الأخرى.

وأضاف أن هذا التدريب يقع في صميم المهمة الموكلة إلى المعهد، فهو يستجيب لأولوية وطنية راسخة تتمثل في جعل اللغات الوطنية ليست فقط مواد تعليمية، بل أيضًا وسائل تعلّم ترافق الطالب طوال فترة دراسته، موضحا أنه من أجل تبلور هذا الطموح، يجب أن يرتكز على أسس متينة.

وقال إنه يجب أن يستثمر في هذا التدريب، الذي سيمكن من معالجة مختلف جوانب التدريس من نسخ اللغات الوطنية وتدوينها، إلى منهجية ثنائية اللغات، بما في ذلك دمج التخصصات غير اللغوية في نهج متعدد اللغات وشامل.