الحكومة توقع عقد شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية والهوائية بقدرة 60 ميغاوات

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، ومعالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء اليوم الجمعة بنواكشوط، عقد تمويل وتطوير وبناء واستغلال محطة لإنتاج الطاقة الهجينة (شمسية وهوائية) بقدرة 60 ميغاوات، مع مدير مجموعة “إيوا اقرين أنرجي” للطاقة الخضراء، السيد مولاي العربي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية إن هذا المشروع يُعد أول مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الطاقة، وأول مشروع لإنتاج الكهرباء من طرف الخواص، وذلك ثقة منهم في إرادة الحكومة الموريتانية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير مصادر مستدامة للطاقة لخدمة الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تنويع وتسريع وتيرة انطلاق الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الكربون، وتعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية.

وبيّن أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحققه من تخفيف ملموس للعبء على المالية العامة.

وأشار معاليه إلى أن العقد يتضمن بندا للاستلام والدفع، ويمثل ضمانة أصيلة للمستثمر الذي خاطر بأمواله في مشروع استراتيجي.

من جهته، قال معالي وزير الطاقة والنفط إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية، وسيعزز من قدرتها الإنتاجية.

وأضاف أنه بموجب هذا العقد ستتوفر الدولة على منشآت كهربائية دون اللجوء إلى الاقتراض والدين الخارجي، حيث إن المشروع الذي ستنتهي الأشغال فيه خلال 12 شهرا، ممول بشكل كامل من طرف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لن يكون الأخير مع القطاع الخاص، انسجامًا مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة معه.