مفوضية حقوق الإنسان: سنحافظ على المكتسبات التي حققناها في مجال حقوق الإنسان وسنعززها

عبرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عن جزيل الشكر للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي ومساعدته والطاقم المصاحب لهما، على تعاونهما الوثيق مع طاقم المفوضية لإنجاح زيارته لموريتانيا.

وأكدت المفوضية في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة عزمها على المضي قدما في الحفاظ على المكتسبات في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تدخل في إطار التعاطي الإيجابي لبلادنا مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل خاص، واستجابة لطلب الزيارة الذي تقدم به لبلادنا المقرر الخاص في أغسطس 2024.

ونبهت المفوضية إلى أن المقرر الخاص تمكن من خلال اللقاءات العديدة التي أجراها خلال الزيارة، من الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق المهاجرين ومحاربة تهريبهم، وهو ما أشار إليه في البيان الذي أصدره في ختام مهمته وأعاد تأكيده في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة في نواكشوط.

وأشار البيان إلى أن المقرر أشاد بجو الانفتاح والتعاون الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين، مثمنا الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية بدءا بانفتاح السلطات، ووضع إطار قانوني ومؤسسي متقدم مكن من اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء محكمة وهيئات وآليات وطنية ومراكز استقبال، وإصلاحات جارية لإعداد مشروع قانون شامل للجوء وفق المعايير الدولية، وتعاون دولي فعّال من خلال لجنة مشتركة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان حقوق اللاجئين في العمل والتنقل، وتعزيز تفتيش العمل.

وأضاف البيان أن المقرر أشاد بالاستجابة الإنسانية السريعة عبر تدخل خفر السواحل وإنقاذ آلاف المهاجرين، والتعامل الإيجابي مع عمليات الإنزال الطارئة، وحماية القُصَّر غير المصحوبين عبر مركز حماية وإدماج الأطفال وأسر حاضنة، بما يضمن الرعاية واستمرار التعليم.

وأكد البيان الذي أصدرته المفوضية أن المقرر الخاص أثنى على الحكومة الموريتانية لمعالجتها تحديات الهجرة، لا سيما من خلال اعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وأقر بالإرادة السياسية التي أبدتها السلطات للتعامل مع هذه القضايا بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، مؤكدا أن “الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لمساعدة موريتانيا على بناء قدراتها في مجال معالجة طلبات اللجوء وحماية النساء والأطفال والإشراف على الاحتجاز”.