خلدت موريتانيا اليوم الجمعة يوم اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، تحت شعار “تمكين السكان في منطقة الساحل وغرب افريقيا من مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذوي والتكيف مع التغير المناخي”.
ويمثل الاحتفال بهذا اليوم، والذي يصادف الذكرى ال52 لمنظمة “سيلس”، فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المنظمة المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والتحكم في المياه والوصول إلى الأسواق ومكافحة التصحر وتغير المناخ في منطقة الساحل وغرب افريقيا.
وأوضح المكلف بمهمة بديوان وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد محمد ولد النمين، الأمين العام وكالة، في كلمة ألقاها خلال حفل نظم بالمناسبة في نواكشوط، أن موريتانيا كانت من المبادرين للتصدي للأزمات المناخية التي عرفتها المنطقة في العقد الأول بعد الاستقلال، ولذلك كانت من المؤسسين للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل في الـ12 سبتمبر 1973.
وأضاف أن اختيار شعار الاحتفالية يمثل الرؤية المؤسسة للمنظمة في جميع أبعادها لما تمثل من تحديات وبوادر أمل لشعوب المنطقة ولدول الساحل بالخصوص والغرب الافريقي بصفة عامة.
وأكد على الاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للأمن الغذائي الوطني من أجل الولوج العاجل للسيادة الغذائية الذي تعكف حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تكريسه على أرض الواقع عبر برامج ومشاريع تنموية حيوية تسهم منظمة سيلس في تنسيق بعضها.
ونبه إلى أن السيلس نظمت في الآونة الأخيرة عدة أنشطة لاقت نجاحا لافتا، من بينها المنتدى رفيع المستوى حول الرعي والانتجاع “نواكشوط +10″، والمنتدى رفيع المستوى حول الري “دكار +10″، والطاولة المستديرة مع مجموعة التنسيق العربي في صندوق الدول المصدرة للنفط “أوبيك”.
ودعا إلى جعل منظمة /سيلس/ أداة قوية في خدمة منطقة الساحل، مناشدا الشركاء الفنيين والماليين بحشد المزيد من الدعم في مواجهة تحدي الإنتاج الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية لشعوب الساحل.
وأوضح أن من شأن هذا الالتزام أن يساهم في تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتحسين سبل عيش المزارعين والمنمين في سياق التغير المناخي.
وبدوره أبرز المستشار الفني لوزير الزراعة والسيادة الغذائية المكلف بلجنة “سيلس” السيد محمد ولد احمد بنان، الدور المحوري الذي تقوم به منظمة “سيلس” وأذرعها المختلفة في وضع تصورات ومتابعة التنبؤات المناخية في منطقة الساحل وغرب افريقيا وجلب الاستثمارات من خلال مشاريع تنموية مشتركة.