الذكاء الاصطناعي يهزّ سوق العمل في 2025.. أين تتقلّص الوظائف وأين تنمو؟

لكن المكاسب ليست متساوية عبر كل الإدارات: تقرير “حالة الذكاء الاصطناعي 2025” من ماكينزي McKinsey & Company يقدّم أكثر اللوحات وضوحاً، وأحياناً صدمة، حول أين تتقلّص أعداد الموظفين وأين ترتفع، بينما تُظهِر تقارير المنتدى الاقتصادي الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية الصورة الأشمل عالمياً حتى 2030.

تكشف ماكينزي أنّ 78% من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي (تحليلياً وتوليدياً) في وظيفة واحدة على الأقل، و71% منها تُدرِج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل منتظم في أحد أقسامها، الأهم، أنّ 21% من الشركات التي تتبنّى الذكاء التوليدي قالت إنها أعادت تصميم بعض مسارات العمل جذرياً، وهذه الخطوة هي الأكثر ارتباطاً بتحقيق أثر إيجابي في الأرباح التشغيلية، ومع ذلك، يعترف أكثر من 80% من المديرين بأن الأثر على أرباح الشركة على مستوى المؤسسة ككل لم يصبح مادياً بعد.

ترى ماكينزي أنّ إشراف الرئيس التنفيذي مباشرة على حوكمة الذكاء الاصطناعي يرتبط بأثر ربحي أعلى؛ 28% من الشركات المستخدِمة للذكاء الاصطناعي تُسند الحوكمة للرئيس التنفيذي، و17% لمجالس الإدارات، كما تتسارع جهود إنشاء هياكل مركزية لإدارة المخاطر والبيانات، بينما تبقى مواهب التقنية موزّعة بنُظم هجينة.

على المدى القصير، لا تتوقع معظم الشركات خفضاً واسعاً في إجمالي القوى العاملة، لكن الصورة تختلف بحسب الإدارة: فتوجد وظائف مرشَّحة للتقلّص مثل: عمليات الخدمة (خدمة العملاء ومراكز الاتصال) وإدارة سلاسل الإمداد والمخزون، حيث يتوقّع المديرون انخفاضاً في عدد الموظفين مع دخول المساعدين التوليديين وتقنيات التنبؤ والجدولة.

كما توجد وظائف مرشَّحة للنمو: الهندسة البرمجية وتطوير المنتجات/ الخدمات، مع صعود أدوار جديدة في هندسة الموجهات، وإدارة النماذج، وهندسة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي.

يقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ اضطراب الوظائف سيعادل 22% من إجمالي الوظائف بحلول 2030، مع خلق 170 مليون وظيفة وإزاحة 92 مليوناً، أي صافي بأكثر من 78 مليون وظيفة عالمياً، إن حصلت الاقتصادات على التدريب والمهارات في الوقت المناسب، هذا السيناريو الإيجابي مشروط بسرعة إعادة التأهيل وبناء المهارات الرقمية.

وبينما تؤكّد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنّ معدلات التشغيل تبقى تاريخياً مرتفعة في 2025، فهي ترصد علامات فتور وتراجع في “شدّة” أسواق العمل، ما يزيد الحاجة لسياسات مهارات نشطة لتلافي اتساع فجوات التوظيف أثناء التحوّل التقني.

تُحدِّث منظمة العمل الدولية (ILO) تقديراتها لعام 2025، مشيرة إلى أن نحو وظيفة من كل أربع عالمياً معرّضة بدرجة ما لتقنيات الذكاء التوليدي، لكن 3.3% فقط تقع في فئة “التعرّض المرتفع جداً” حيث يمكن أتمتة معظم المهام دون تدخل بشري. فالتحوّل يغلب الاستبدال، أي إعادة توزيع المهام داخل الوظيفة الواحدة بدل إزالتها بالكامل.

توضح ماكينزي مفارقة العام: الانتشار واسع، لكن الأثر الربحي المؤسسي محدود حتى الآن، وأرجعت ذلك لأسباب ثلاثة: أن الكثير من الشركات لم تُتمم إعادة تصميم المسارات؛ مقاييس الأداء (KPIs) للذكاء التوليدي لا تزال غائبة لدى أغلبية الشركات؛ وحوكمة المخاطر (الدقة، والخصوصية، والتحيّز) تُفرمل التوسّع دون أدوات رقابة ناضجة، حين وُجِدت خريطة طريق واضحة وتتبع دقيق للمؤشرات، زاد ارتباط ذلك بتحسين الأرباح.

التحرير الذكي في مراكز الاتصال، والوكلاء التوليديون في الدعم، وأدوات التنبؤ في المخازن واللوجستيات، بدأت تقلّل الحاجة إلى طوابير بشرية كبيرة في هذه الإدارات، وهو ما ترصده مواد وتحقيقات أعمال حديثة أيضاً في أقسام الموارد البشرية التي تشهد أتمتة واسعة في الاستقطاب والتدريب وخدمة الموظفين، ومع ذلك، تبقى المهام الحسّاسة، القرارات، والثقافة، والرعاية، وبحاجة لبشر.