وزارة العدل تطلق ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة

افتتح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ويشارك في الورشة، التي تدوم أعمالها ثلاثة أيام، وكلاءُ جمهورية، وقضاةُ تحقيق، وكتابُ ضبط، وضباطُ شرطة قضائية.

وتهدف الورشة، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي وبدعم من منظمة (Expertise France) التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، بواسطة برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (ACLEP‑G5)، إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال التدريب الذي سيسلط الضوء على الممارسات الفضلى عبر تمارين تطبيقية بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

وسيتلقى المشاركون عروضًا نظرية وتطبيقية يقدمها خبراء حول موضوع الورشة، لتمكينهم من تحسين قدراتهم المهنية، كما سيُقدم لهم، لأول مرة، مكتب التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، بوصفه السلطة المركزية الجديدة، طريقة عمله ودوره في مكافحة الجريمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة العدل إن بلادنا انخرطت باكرًا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، حيث انتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة تلك الظاهرة، أهمها إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، تمثلت في إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسنّ ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، حيث تم إصدار نصوص تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، والفساد.