رئيس الجمعية الوطنية: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود لرفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة
قال رئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، إن الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تأتي في وقت تتسارع فيه الأحداث والتطورات على الساحتين العربية والدولية في محيط جيو-سياسي مضطرب، الأمر الذي يضع الجميع أمام تحديات مصيرية تستدعي مزيدا من الوحدة والتعاون والتنسيق والتضامن.
وأبرز، خلال خطابه في الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة اليوم السبت في العاصمة الجزائرية، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والعمل على توحيد المواقف بخصوص القضايا الراهنة التي تشغل بال الرأي العام العالمي وفي مقدمتها القضية المركزية، القضية الفلسطينية.
وأضاف أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون الآن في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري قد تعدى كل الحدود الحمراء، وأصبح في الحقيقة يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.
وأشار إلى أن عودة القوات الإسرائيلية مجددا لحرب الإبادة الجماعية بلا هوادة، واقتحامها للمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وحرقها فوق رؤوس الأطفال والنساء والمسنين، واقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى، يعد تحديا للرأي العام الدولي وخرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يعتبر أيضا تصعيدا خطيرا يجعل حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في خطر حقيقي وينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال إن وضعا كهذا يحتم على البرلمانات اتخاذ قرارات شجاعة تستجيب لما يُنتظر منها في هذا الظرف العصيب، حيث يستدعى تفعيل الوثيقة البرلمانية العربية التي تم اعتمادها بالإجماع في 22 فبراير الماضي بالقاهرة، خلال المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، والمتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود لرفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والمجموعة التشاورية الإسلامية، والمجموعة التشاورية الإفريقية، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والبرلمان الأوروبي، والتنسيق مع الحكومات لفرض وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في غزة المحاصرة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ومستلزمات الحياة والإيواء المناسبة للأهالي الفلسطينيين المنكوبين، والعمل في أقرب الآجال على إعادة إعمار غزة.
كما يتطلب هذا الوضع أيضا الحاجة إلى تحيين مبادرة السلام العربية، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.