الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يشرف على افتتاح المنتدى الأول لولوج النساء للصفقات العمومية

اشرف معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال صباح اليوم الجمعة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط على افتتاح أعمال المنتدى الأول لولوج النساء للصفقات العمومية المنظم من طرف المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال تحت شعار” تكافؤ الفرص ضمان لتنمية محلية”.

ويهدف هذا المنتدى الذي يدوم ثلاثة أيام والمنظم تحت رعاية الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية إلى تمكين النساء الموريتانيات من الولوج إلى الصفقات العمومية وإشراكهن في القرى والأرياف من خلال مواكبتهن بالتكوين والتدريب والتمويل لجعل المنتج المحلي منتجا منافسا في الأسواق.

وقال معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن هذا المنتدى الهام يدخل ضمن تنفيذ برنامج تعهداتي، الذي أعلنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والرامي إلى تعزيز التشغيل وخلق فرص العمل، وخاصة لفائدة الشباب والنساء.

كما يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة، التي تمثل نسبة 53% في المائة من المجتمع، وترتفع هذه النسبة إلى 60% في البلديات الريفية، ومن هذا المنطلق، تولي الوزارة أهمية خاصة لتحقيق التكافؤ، وتمكين المرأة حيث تضع ضمن سياستها دعم النساء وتعزيز مشاركتهن سياسيًا واجتماعيًا.

وأضاف أن هذا النشاط في إطار الأنشطة المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لدعم التنمية المحلية وتعزيز المشاركة في إطار المشاريع الاجتماعية الكبرى. وذلك بالتعاون مع المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال، وهو جزء لا يتجزأ من الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة في كافة المناطق.

وأكد معالي الوزير أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الشراكة والتنمية المحلية. وهي رؤية استراتيجية لا رجعة فيها، وقد تم تكليف حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي بالعمل على تعزيز هذا التوجه في السياسات العامة للبلاد.

أما رئيسة المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال السيدة فاطمة بنت الفيل فقد طالبت في كلمة لها باسم نساء المجلس البالغ عددهن 3000 سيدة بإشراك النساء بنسبة 30% في الصفقات العمومية والنساء في القرى والأرياف من خلال مواكبتهن بالتكوين والتدريب والتمويل لجعل المنتج المحلي منتجا منافسا في الأسواق.

وقالت إن هذا المجلس الذي تم تأسيسه سنة 2017 كان سباقا في دمج النساء في القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال الاستراتيجية والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين على بناء قاعدة بيانات تمكنه من العمل على تطوير ريادة الأعمال النسائية في موريتانيا من خلال التكوين والتدريب المستمر.

وأضافت أن المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال قاد ثورة في تغيير العقليات وجعل النساء منتجات لا مستهلكات وذلك من خلال عمله الدائم مع عدة قطاعات حكومية حيث تم تمويل 70 سيدة في مجال المداجن و التنمية الحيوانية عن طريق وزارة التمكين و120 سيدة عن طريق بنك الإبداع للتمويل الأصغر و شركاء دوليين مثل giz و women vai و 25 سيدة عن طريق البنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI.

وأوضحت أن المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال أقام سنة 2022 أول صالون للتشغيل وريادة الأعمال النسائية برعاية من برنامج الأمم المتحدة للتنمية pnud ضم 1500 سيدة بين عارضة لمنتجها ومتكونة على مجال ريادة الأعمال.

وقالت رئيسة المجلس: “إننا في المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال نثمن عاليا جهود فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في دعم النساء وذلك من خلال تأسيس أول اتحادية للنساء داخل أرباب العمل وتأسيس صندوق خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية من البنك المركزي ، كما نثمن جهود الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على متابعة برنامج طموحي للوطن و الذي خصص فيه فخامة رئيس الجمهورية مساحة كبيرة للنساء من خلال تخصيص برامج خاصة لدعم النساء في جميع القطاعات” .

وأوضحت أن المجلس قطع أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه من خلال منصة رقمية يعمل عليها الآن مع وزارة الرقمنة من أجل تمكين المرأة من تسويق منتجها وبيعه في أي نقطة من موريتانيا ونتمنى أن تتكاتف جميع الجهود من أجل تنمية محلية شاملة.

وأشارت إلى أن الغرض من هذه الاتفاقية هو بدء إطار للتعاون بين البلديات والمجلس الموريتاني لسيدات الأعمال في مجال التنمية المحلية والمساعدة الاجتماعية التي قد تمثل قيمة مضافة في تحسين الظروف المعيشية للسكان ومواكبتهم (بالتحسس -التدريب -دمج النساء في ريادة الأعمال، إلخ).

كما ثمنت عاليا دور معالي الوزير المكلف باللامركزية والتنمية المحلية في خلق ترابط بين المجتمع المدني ورواد الأعمال والمنتخبون لضرورة ربطهم كونهم هم الأسرة الجامعة م من أجل تنمية شاملة.