افتتاح ورشة لصالح النواب حول ميزانية النوع

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء من مركز تكند الإداري بولاية اترارزه، أعمال ورشة لصالح النواب حول ميزانية النوع.

وتهدف هذه الورشة إلى دعم وتعزيز قدرات الفاعلين المهتمين بقضايا النوع، وخاصة البرلمانيين ومسؤولي القطاعات الوزارية ومسؤولي الخلايا القطاعية للنوع ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح السيد يسلم ولد حمدان، المكلف بمهمة بالوزارة، الأمين العام وكالة، في كلمة له بالمناسبة، أن بلادنا حققت جملة من النتائج الهامة لصالح النوع الاجتماعي من خلال تبني سياسات وإصلاحات استهدفت تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة.

وذكر أن من بين هذه النتائج زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية والإدارية والانتخابية، ووضع برامج لدعم تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى تطوير بيئة عمل أكثر شمولية تراعي احتياجات الجنسين، وتبني الحكومة لبرامج تدريب وتأهيل موجهة للنساء لتعزيز قدراتهن المهنية.

ودعا لأن تكون هذه الورشة معلما منيرا على طريق تعميم الميزانية المراعية للنوع، بما يساهم في مزيد من تمكين المرأة وفي حماية أفضل لفئات مجتمعنا الهشة عموما.

وأكد أن عناية السلطات العمومية بقضايا النوع تجلت من خلال إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة تعنى بالتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة.

وتمتاز هذه المنظومة بالتدرج من الوزارة الأولى، حيث تتجسد في المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إلى القطاعات الوزارية حيث تتمثل في خلايا النوع القطاعية ومنها خلية النوع بوزارة الاقتصاد والمالية المنظمة لهذه الورشة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.