الجمعية الوطنية تجيز مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا ومشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يسمح أحدهما بالمصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة الثالثة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تحويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المتعلق باتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، يهدف إلى إعادة تعريف مهام “Shelter Afrique” التي تعد موريتانيا أحد أعضائها المؤسسين سنة 1982، والذين صادقوا على قرار يدعو إلى مراجعة نظامها الأساسي لسد بعض الثغرات ومعالجة التناقضات الملحوظة، معربا أن النظام الأساسي الجديد يسعى إلى تغيير اسم شركة المأوى والسكن في افريقيا “SHAF” إلى بنك تنمية الإسكان في افريقيا “BDSHAF” وملاءمة أهدافها ووظائفها كمؤسسة إفريقية للتمويل والتنمية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال السكن في المناطق الحضرية والريفية في افريقيا.

وأضاف أن القرار التأسيسي يتضمن مجموعة من المبادئ والترتيبات ملخصة في 52 مادة وملحقات، ويعالج الاتفاق بشكل أساسي اسم وطبيعة المؤسسة بوصفها منظمة دولية وهيئة إفريقية لتنمية وتمويل الإسكان؛ وأهداف بنك التنمية ” BDSHA Shelter Afrique”، وكذا انتخاب وإنشاء المكاتب، فضلا عن تسيير رأس المال بالإضافة إلى نشاطات أخرى تحدد العلاقات بين المساهمين والأطراف الأخرى.

وشاطر معالي الوزير السادة النواب رأيهم في ضرورة خلق تنمية متوازنة، لكونها تساعد في الحد من هجرة السكان إلى العاصمة، واستقرارهم في أماكنهم الأصلية مما يحدث التحول الاقتصادي المنشود وتتحقق أهداف التنمية المستدامة.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 25-005 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تحويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وحجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، ولأن قطاع الطاقة لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد برنامج فخامة رئيس الجمهورية خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عديدة.

وقال إنه بالنظر للاكتشافات الهائلة من الغاز في بلدنا، وما تزخر به موريتانيا من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والشمس)، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل الكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح بلدنا رائدا إقليميا في مجال الطاقة وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومزودا رئيسيا بها.

وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع يشتمل على خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت بطول 1373 كلم (1189 منها داخل الأراضي الموريتانية)، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.

وأكد أنه من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن المشروع أيضا من كهربة 150 قرية محاذية للخط مع إنارة عمومية، وإقامة 80 ألف توصيلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص للاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات والمساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وكذا إعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في النعمة بموريتانيا وفي مدينة يليماني المالية، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات.

وبين أن القرض الحالي يناهز 1,588 مليار أوقية جديدة، سيتم سدادها على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة تصل 1.75% سنويا من الرصيد المسحوب وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع 0.5% سنويا على الرصيد المتبقي.

وقال معاليه أن نسبة الاستدانة أقل من 50%، وهو مستوى مقبول، وقد حظيت بلادنا بالإشادة والتثمين من قبل الشركاء الدوليين لها.

من جهتهم ثمن السادة النواب الاتفاقية، وأهميتها في ترسيخ الاندماج الاقتصادي داخل محيطنا الإفريقي، ومطالبة الحكومة بالاستفادة القصوى من هذا البنك في تمويل مشاريع الإسكان وتنظيم سوق التطوير العقاري.

وتطرقوا لأزمة السكن الخانقة، وانتشار العشوائيات، حاثين الحكومة على إنشاء وحدات سكنية عصرية بغية حل مشكل السكن، وإعطاء الأولوية لفئة الشباب، وجالياتنا في الخارج.

كما تحدثوا عن أهمية الاتفاقية المندرجة في إطار المساعي الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية باعتبارها تشكل عامل جذب للاستثمار، وأداة مساهمة في تحقيق التنمية، وعنصرا فاعلا في تغيير حياة الناس نحو الأفضل، داعين إلى تكثيف الجهود الحكومية للرفع من نسبة الولوج للكهرباء، لا سيما في ظل تدني نسبة الولوج المسجلة حاليا، ومع مشاكل الكهرباء المتجذرة.

وتساءلوا عن مستوى ضغط المديونية والمردودية المتوخاة من الاستدانة، وضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الدين الخارجي.