خلال جلسة علنية.. السادة النواب يشيدون بما تحقق من إنجازات ويطالبون بمضاعفة الجهود للتغلب على مختلف الاختلالات

أشاد السادة النواب بما تضمنته السياسة العامة للحكومة من تشخيص دقيق لمختلف التحديات التي تواجهها البلاد، وبالخطط والبرامج التنموية التي تم وضعها للتغلب على هذه التحديات.

وثمنوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة، وخططها التنموية خلال السنة الحالية، الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتضمنة في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.

وأوضحوا أن الديناميكية والجدية والصرامة التي يتحلى بها الفريق الحكومي الحالي مكنت من وضع إطار يتميز بالجدية والمتابعة الدقيقة لكي يتم تنفيذ المشاريع التنموية وفق شروط دفتر الالتزامات، وهو ما مكن من انتهاء الأشغال خلال أشهر قليلة في 41 مشروعا من أصل 46.

وأشاروا إلى أهمية الخطة الاستعجالية لعصرنة مدينة نواكشوط، والتي تتصادف مع إطلاق إجراءات وضع صرف صحي لهذه المدينة، منبهين إلى أن هذه المشاريع التنموية ستحدث نقلة نوعية في اتجاه عصرنة عاصمة البلد، سواء من خلال تحسين وجهها العمراني أو من خلال تزويدها بكافة المرافق الخدمية الأساسية.

واستعرض السادة النواب في مداخلاتهم بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية والتي شملت خفض أسعار المواد الأساسية، وإضافة الوالدين وطلاب التعليم العالي إلى قائمة المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، واتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين خدمات المياه والكهرباء، وتعزيز إجراءات محاربة الفساد، وإطلاق منصات إلكترونية للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم والتعاطي معها.

وركزوا على أهمية التدخلات والبرامج الاجتماعية الموجهة بصفة خاصة لطبقات المجتمع الهشة والتي يتم في إطارها تقديم التوزيعات النقدية والمواد الأساسية إضافة إلى الإعانات التي يحصل عليها مرضى الفشل الكلوي والمعوقين والمسنين، مشيدين بصفة خاصة بما تقوم به المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).

ونوه السادة النواب بأهمية المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي التي تميزت بالنقاش الصريح والبناء لمختلف المطالب والأولويات التنموية في الولايات الداخلية، وذلك بمشاركة المواطنين والمنتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني والسلطات الإدارية.

وأكد بعض السادة النواب في مداخلاتهم ضرورة وضع خطط تنموية تنطلق من رؤية واضحة المعالم يتم في إطارها محاربة الفساد بجدية والاعتماد على الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالنزاهة والاستقامة.

وأبرزوا ضرورة تجاوز كافة المسلكيات المعيقة للتنمية وإبعاد كل من تحول حوله شبهة الفساد عن تسيير الشأن العام، وتعزيز أداء هيئات الرقابة والتفتيش لتكون قادرة على القيام بأدائها على الوجه المطلوب.

وأشاروا إلى أن البلاد ما زالت تعاني من اختلالات كبيرة في مجال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، متمنين أن يتم التغلب على هذه الاختلالات خصوصا مع الآمال الواعدة للبلاد مع بداية تصدير الغاز وزيادة إنتاج البلاد من الحديد والسمك.

وتطرق السادة النواب في مداخلاتهم لواقع الخدمات العامة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مشيدين بما تحقق من إنجازات ومبرزين النواقص والاختلالات.