انطلاق أعمال ورشة لإعداد خطة وطنية لمناصرة قضايا السلام والأمن وحقوق المرأة

انطلقت اليوم الجمعة في نواكشوط ورشة عمل لإعداد خطة وطنية لمناصرة القضايا المتعلقة بالسلام والأمن وحقوق المرأة، وذلك في إطار مشروع “تعزيز قدرات المنظمات النسائية وخلق تحالف نسوي قوي من أجل السلام في الساحل”، الذي تنفذه الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل تحت إشراف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من مملكة هولندا.

وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الذي يعزز دور المرأة في عمليات السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان.

كما ترمي الورشة، بالنظر إلى التحديات المتعلقة بالسلام والأمن في المناطق الحدودية المستهدفة بالمشروع (الحوضين وكوركول، وتيرس الزمور)، إلى إعداد خطة مناصرة تتناسب مع السياق الوطني والمحلي، وتعزيز التزام المنظمات النسائية بنشر وتطبيق قرار مجلس الأمن المذكور، بالإضافة لوضع آليات متابعة لتقييم تأثير أنشطة المناصرة.

وفي كلمته بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي شيخنا عالي، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن” بتمكين النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، مبرزا أن السياسة العامة للحكومة صريحة في أهدافها الرامية إلى تمكين المرأة والنهوض بها.

وأضاف أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة هو القطاع الوزاري الوصي على قضايا المرأة، سواء تعلق الأمر بحل ومعالجة النزاعات الأسرية صيانة للأسرة، أو تعلق بإنشاء الخلايا القطاعية لمأسسة النوع واللجان الجهوية لمحاربة العنف ضدها وترقية المسلكيات وتصحيح الصور النمطية التي تعيق تقدمها ومشاركتها في العملية التنموية، فضلا عن فتح دور الإيواء.

وأكد أن موريتانيا قطعت خطوات كبيرة في مجال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وستواصل الحكومة تعزيز ترسانتها القانونية الضامنة لحقوق المرأة، مشيرا إلى نسبة 90% من الجرائم ذات الصلة بالعنف ضد المرأة تمت محاسبة مرتكبيها والنسبة المتبقية قيد الإجراء والبحث.

وبدورها أوضحت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل السيدة زينب الطالب موسى، أن تنظيم هذه الورشة دليل على التزام الدولة الموريتانية بدعم وتعزيز دور النساء في بناء السلم والسلام تطبيقا لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325 حيث يعتبر هذا القرار خطوة تاريخية نحو تعزيز دور النساء في منع النزاعات، وبناء السلام، وحمايتهن وإشراكهن.

وأضافت أن ترسيخ لغة السلم والسلام ونبذ العنف والتطرف يتطلب أن تكون النساء في مقدمة العمل، خاصة المنظمات النسائية العاملة في الميدان وفي المناطق الحدودية.

وأكدت أن هذه الورشة تهدف إلى إعداد خطة مناصرة وطنية، وخاصة تعزيز التحالفات المحلية في هذه المناطق، مبرزة أن ذلك لن يتأتى إلا بتعزيز قدرات المنظمات النسائية حتى يتمكن من أداء دورهن المطلوب.

كما عبرت ممثلة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة السيدة ليلى بيترس يحيى، عن سرورها بحضور هذه الورشة الهادفة إلى وضع خطة وطنية لمناصرة القضايا المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، معتبرة أن المرأة ليست مجرد مستفيدة، بل هي طرف فاعل رئيسي في السلام والتنمية المستدامة.

من جهته أكد سعادة قنصل مملكة هولندا في نواكشوط، السيد نبيل حجار، إن حقوق المرأة تعتبر أولوية رئيسية في السياسة الخارجية الهولندية، ومن هذا المنطلق، تدعم هولندا بقوة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وتهنئ الحكومة الموريتانية بحرارة على التقدم الذي أحرزته، لا سيما من خلال وضع أول خطة عمل وطنية بشأن القرار الأممي.

وحضر أعمال الورشة والي نواكشوط الغربية وممثلة لجهة نواكشوط إضافة لممثلي المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وخبراء في مجالي السلام والأمن.