الانطلاقة الرسمية للأنشطة المخلدة لليوم الدولي لمحاربة الفساد

خلدت موريتانيا اليوم الاثنين في نواكشوط ، اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار، “توحيد الجهود مع الشباب ضد الفساد: ضمان لنزاهة الغد”.

و قد أشرف معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛ السيد كوديورو موسى انكنور على الانطلاقة الرسمية المخلدة لليوم الدولي لمحاربة الفساد؛ بحضور أصحاب المعالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية؛ السيد محمد عبد الله ولد لولي؛ ومفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع الدولي؛ السيد سيد أحمد ولد أعلي بنان؛ والسيد المفتش العام للدولة السيد سيدي محمد ولد بيده.

ولدى افتتاحه للاحتفالية المخلدة؛ قال معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ أن شعار تخليد المناسبة لهذه السنة؛ بمثابة دعوة لتعبئة شبابنا، لأن يعترف بالدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الشباب في بناء موريتانيا أكثر عدالة وشفافية؛ مشيرا إلى أن الشباب هم مستقبل الوطن ، ويجب أن يكونوا حراس نزاهته والقوة الدافعة وراء التغيير؛ فمعهم ومن أجلهم يجب أن نبني ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية؛والمساءلة.

وأضاف أن الإدارة السليمة للمالية العامة والمحافظة على النزاهة في تنفيذ الميزانية العامة للدولة من المتطلبات الأساسية لضمان فعالية الشأن العام؛ ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعاون جميع المؤسسات الرقابية ؛ والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكل مواطن موريتاني، خاصة من فئةالشباب.

وأكد في ذات السياق أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى التزامات واضحة وحازمة في مجال مكافحة الفساد؛ حيث قال في خطابه الافتتاحي للحملة الرئاسية المنصرمة: “سوف نضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ على الإضرار بالمال العام.”ومنذ ذلك الحين، تم إجراء إصلاحات شجاعة لتعزيز أسس الشفافية والمساءلة. ومن بين الإصلاحات الرئيسية التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ: إنشاء المنصة الرقمية “عين” (عين) التي تتيح لكل مواطن؛ الإبلاغ عن أعمال الفساد بشكل مجهول وآمن.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة مستقلة ستكون مسؤولة عن رصد ومراقبة تنفيذ سياسات مكافحة الفساد؛ كما أن المراجعة الجارية للإطار التشريعي، مع الاعتماد الوشيك لقوانين جديدة بشأن التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح؛ ويهدف هذا الإصلاح التشريعي هو تعزيز الشفافية داخل القطاع العام وفرض التزامات التصريح بالممتلكات على الموظفين العموميين؛ وتتضافر هذه الإصلاحات مع الجهود التي تبذلها محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.