بيان برلمانيات الأغلبية في موريتانيا “شجب وإدانة لظاهرة الاغتصاب”

أصدرت برلمانيات الأغلبية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الثلاثاء، بيانا بشأن العنف والاغتصاب، وجاء في البيان: وتمت النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية، اقليوه أمان لحظانه.

“طالعنا بأسى بالغ واستنكار شديد ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار عن جريمة بشعة ومروعة تمثلت في اغتصاب جماعي لفتاة أمام ناظري والدها المريض”.
وأضاف النواب أن “هذه الجريمة النكراء، التي هزت الضمير الوطني وأثارت غضبا عارما في المجتمع، تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والدينية واعتداء شنيعا على كرامة المرأة وحرمتها”.
وأعربت البرلمانيات عن إدانتهن الشديدة لهذه الجريمة المروعة وكل أشكال العنف والاعتداء الموجهة ضد النساء، وأكدن وقوفهن بحزم ضد جرائم الاغتصاب التي باتت تشكل خطرا متزايدا في المجتمع.
وأوضحن أن جرائم الاغتصاب ليست مجرد اعتداء على الضحايا، بل هي اعتداء على كرامة المجتمع بأسره، خاصة في مجتمع مسلم يتشبث بقيم الشرف والكرامة والعدالة، داعين إلى اعتبار جرائم الاغتصاب من جرائم الحرابة التي تستوجب أشد العقوبات وأقصاها وفقا للشريعة الإسلامية والقانون.
وبينّ أن تفاقم مثل هذه الجرائم في السنوات الأخيرة يتطلب من الجميع، سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للحد من هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن المجتمع وسكينته.
وثمن نواب الأغلبية تجاوب السلطات الأمنية مع هذه الجريمة النكراء وسرعة قبضها على المجرمين مطالبين ب:
– تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى.
– تطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع، – إنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
– تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر وإطلاق حملات توعية للمجتمع.
– إطلاق برامج وطنية شاملة للتوعية بخطورة جرائم العنف ضد النساء وضرورة التصدي لها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية.
– تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة ومكانتها وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز.